البحث عن “تأميم” 3700 مليار من السوق السوداء تنفرّ أصحاب “الشكارة”

انتقد خبراء في الاقتصاد قرار الحكومة المحدد للضريبة الجزافية المطبقة على الأموال المودعة لدى البنوك من طرف المؤسسات والتي تقدر بـ7 بالمائة وذلك بهدف تحويل هذه الأموال من السوق الموازية للقنوات الرسمية وهي البنوك، حيث يرى هؤلاء الاقتصاديين أن هذا المرسوم سينفر أصحاب المؤسسات ويشجعهم على عدم التصريح بأموالهم.

وأكد الأستاذ فارس مسدور، دكتور الاقتصاد في جامعة سعد دحلب، في تصريح للشروق، أن هذا الإجراء الذي وصفه بـ“الاستعجالي“، لاسترجاع مبلغ 3700 مليار سنتيم تدور في السوق السوداء، لا يزيد الأمور إلا تعقيدا وكان من الأجدر حسبه، تطبيق “العفو” الجبائي وليس  “الإعفاء” ويكون عن ضرائب تجاوزت الـ 5سنوات أو الـ10سنوات كحد أقصى، وبهذا فإن المتهربين من الإدارة يضطرون للكشف عن أنفسهم بهدف الاستفادة من مسح ديونهم.

ويرى الخبير في الاقتصاد مسدور، أن الضرائب المفروضة على المستثمرين الأجانب يجب أن يعاد النظر إليها، حتى تضمن الجزائر اقتصادا مفتوحا على العالم وتحقق التصدير والاستيراد، كأن تخفض هذه الضرائب لـ5 بالمائة فقط، وبهذه الخطوة تصبح بحسب الدكتور مسدور، الجزائر “جنة الضريبة“.

وقال المتحدث إن ما حدث مع محاربة تجار العملة الصعبة في السوق السوداء كـ“السكوار” سيحدث مع الضريبة المحددة بـ7 بالمائة عن الأموال المودعة من طرف المؤسسات، حيث لم تأت عمليات المداهمة الأمنية لأسواق العملة بنتيجة منذ 2011.

من جهته، أكد سعدان شبايكي، رئيس الجمعية الوطنية للاقتصاديين الجزائريين، للشروق، أن الخطوة التي قامت بها الحكومة فيما يخص إعادة تحويل الأموال من السوق الموازية للبنوك، جيدة وإجراء سليم لتأمين التداول الرسمي لمداخيل رجال الأعمال وأصحاب “الشكارى” ومن شأن ذلك أن ينظم الاقتصاد ولكن على المدى البعيد، حيث قال إن المشكل يجب أن يعالج من أعماقه لكي ينجح هذا المشروع.

ودعا لإجراءات قانونية تلزم البنوك بتسهيل مهمة إيداع الأموال، مع تحفيزات جبائية وشبه جبائية وترسيخ ثقافة التعامل الصكوك و البطاقة المغناطسية في المتاجر والمؤسسات المالية، حيث أوضح أن إصدار الصكوك من طرف رجال الأعمال سيكون عن طريق موثق يتحقق من وجود المبلغ في الرصيد البنكي قبل إمضاء الشيك.

في سياق متصل، استبعد البرلماني والمستثمر، ميسوم طهار، لـ“الشروق“، إقبال رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات على إيداع أموالهم المكتنزة في بيوتهم، لدى البنوك بعد فرض ضربية جبائية 7 بالمائة وقال إن هاجس “الخليفة” لا يزال مهيمنا على عقول الجزائريين. وأكد أن تصريح الحكومة بعدم قبول الأموال الناتجة عن أعمال مشبوهة، فيه تناقض لأنه لا يوجد دليل عن مصدر مداخيل بعض المؤسسات.