الجمعيات الحقوقية ممنوعة من الاعتماد

اعتصمت أمس 40 جمعية وطنية أمام البرلمان، للمطالبة بتعديل قانون الجمعيات الجديد، بعد مرور سنة على المصادقة عليه، وجاءت هذه الوقفة بمبادرة من الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان التي دعت جميع الجمعيات إلى النزول لمحاصرة البرلمان الذي صادق على القانون الجديد يوم 12 جانفي 2012، والذي حمل جملة من المواد التعسفية والبيروقراطية التي حرمت مئات الجمعيات الحقوقية من الاعتماد، وكان بمثابة حبل مقصلة بالنسبة للجمعيات التي تنتقد الشأن الداخلي.

أكد رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان بن يسعد نور الدين لـ “الشروق” أن 40 جمعية وطنية استجابت أمس لنداء الرابطة، ونجحت في تنظيم اعتصام سلمي أمام البرلمان دام ساعتين، للمطالبة بتعديل القانون الجديد، “الذي كان بمثابة حبل المقصلة للكثير من الجمعيات التي حرمت من الاعتماد لأسباب مجهولة”، مضيفا أن الاحتجاج السلمي تمخض عنه تشكيل لجنة من ممثلي الجمعيات استقبلت من طرف البرلمان ممثلا في رئيس لجنة الشبيبة والرياضة والحركات الجمعوية الذي وعد المعتصمين بعقد اجتماع عاجل مع اللجنة القانونية للبرلمان لدراسة سبل تعديل القانون الجديد بما يتوافق مع مطالب الجمعيات المعتصمة.

قال بن سعيد نور الدين إن الكثير من الجمعيات الحقوقية الناشطة في مختلف المجالات تجاوز تأسيسها 20 سنة، وجدت نفسها بدون اعتماد بعد المصادقة على القانون الجديد، الذي حمل مادة تطالب من هذه الجمعيات دفع ملف جديد من أجل الاعتماد مثلها مثل أي جمعية جديدة، وأضاف أن المادة 39 من القانون الجديد كانت بمثابة حبل المقصلة لجميع الجمعيات التي تنوي الخوض في الشأن الداخلي.

كشف المتحدث أن القانون الجديد تضّمن مواد تعسفية وتعجيزية في اعتماد الجمعيات الجديدة التي تمنع من النشاط إلى غاية الاعتماد الذي قد يستغرق سنوات، ما دفع بالرابطة إلى مطالبة جميع الجمعيات بالنزول للشارع من أجل وضع حد لهذا القانون الجديد الذي جاء للقضاء على المجتمع المدني.

كما انتقد رئيس الشبكة الجزائرية للطفولة “ندى” عبد الرحمان عرعار لـ”الشروق” القانون الجديد الذي منع -حسبه- اعتماد العديد من الجمعيات الحقوقية لأسباب واهية، وكشف رئيس الجمعية الوطنية للأخطاء الطبية محي الدين أبو بكر لـ”الشروق” أن القانون الجديد حرم الكثير من الجمعيات الطبية والحقوقية من الاعتماد، وانتقد وزارة الداخلية التي حرمت الجمعيات حتى من أيام الاستقبال، مؤكدا أن الجمعية التي يترأسها حرمت حتى من تقديم ملف الاعتماد على مستوى وزارة الداخلية.