سنحاسب بلعياط عن كلّ سنتيم.. وسعداني لن يكون على رأس الأفلان أبدا

قال عبد الكريم عبادة، المنسق الوطني لحركة تأصيل وتقويم الأفلان، أن عمار سعداني لن يكون أبدا أمينا عاما للأفلان مادامت تدور حوله شبهات التورط المفضوح في قضايا فساد. وكشف عبادة خلال إشرافه أمس بعنابة على تجمع جهوي لمنسقي ولايات الشرق الجزائري، أن ما ينطبق على رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق ينطبق على غيره من الراغبين في الترشح لأمانة الأفلان. 

واستغرب المتحدث التركيز على سعداني دون غيره من رجالات الحزب الذين يتوفرون -حسبه- على كفاءات عالية لخلافة الأمين العام المعزول عبد العزيز بلخادم. وردا على سؤال الشروق حول مدى صحة المعلومات  القائلة بأن عبادة هو من زكى سعداني لخلافة كريم يونس على رأس الغرفة السفلى، في وقت سابق، قال المتحدث بلخادم هو الذي فبرك حكاية رغبة مؤسسة الرئاسة في تولي قيادي من الجنوب هذا المنصب دون ان يتأكد من أن ذلك تم باتفاق سري بين الرجلين وشقيق الرئيس بوتفليقة. وأوضح أن الأمر كان بمثابة الخطيئة الكبرى التي ارتكبتها قيادة الأفلان في حق هذه المؤسسة الدستورية. 

وكان عبد الكريم عبادة، قد قدم في أشغال هذا التجمع الجهوي الذي احتضنته قسمة الحزب بوسط مدينة عنابة عرضا عن أزمة الأفلان منذ تولي بلخادم مهمة الأمانة العامة إلى حين الإطاحة به في آخر دورة للجنة المركزية، وعرج على وضعية التفرد بالمهام العامة للحزب وشبهة الفساد وحالات التعيين في المواقع الحساسة باستعمال الشكارة والمال الوسخ. 

وقال عبادة أن أزمة الأفلان ستستمر لأيام أخرى بعد أن سرق بلعياط ثقة المناضلين ونصب نفسه أمينا عاما بصلاحيات واسعة وذلك بدعم مكشوف من جهات معروفة، مؤكدا أن بلعياط سيُحاسب على كل تصرف ارتكبه خارج الشرعية الحزبية، كما سيحاسب على كل سنتيم صرفه بغير وجه حق.

بلعياط وجها لوجه مع رئيس الكتلة البرلمانية

“ريوع” هياكل البرلمان تخنق الأفلان

جمّد رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة، عملية تنصيب هياكل البرلمان عقب التجديد الحاصل على مستوى الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، وكشفت مصادر موثوقة لـ؛الشروق” أمس، عن تحفظات ولد خليفة، بشأن الأسماء المقترحة لتولي مقاعد نواب رئيس البرلمان، واعتبرت مصادر متطابقة أن تلك التحفظات تكون قد اقترنت بتعليمات فوقية أوقفت العملية التي أثارت احتجاجات وسط نواب في الحزب.

وأوضح المنسّق العام للأفلان، عبد الرحمان بلعياط، لـ”الشروق” كواليس العملية التي أفضت إلى قائمة من 29 نائبا، وقال “باستثناء رفض الوزير الطيب لوح، لديّ موافقة جماعية على أسلوب المشاورة عقب توقيف الانتخاب، فيما أعطت ليلى الطيب، موافقتها لي بعد توقيف الانتخابات”، موضحا “لم تبق سوى قضية التعيين، وقد وافق محمد عليوي، على التعيين رغم أنه لم يشارك، فيما لم يشارك العياشي دعدوعة وقال: هناك صعوبات”. 

واعترف بلعياط أنه لم يكن لديه الوقت الكافي لعقد اجتماع للمكتب السياسي، مؤكدا قيامه بعملية مشاورة للجميع، مع ذهابه إلى مكاتب الوزراء عبد العزيز زياري، عمار تو ورشيد حراوبية، وقال “جاء إلى مقر الحزب أكثر من 120 نائب وهم مرتاحون ويهنئون، بعدما تحدث نواب عن وقوع تزوير حمّلوني المسؤولية”.  

وعن اعتراض حبيبة بهلولي، قال بلعياط “هي لم تقدم أي اقتراح مع موافقتها على التعيين، ولديّ شهود للموافقة وهم سي عفيف وعبد القادر مشبك، وجوهري عبد العزيز، والتعيين يرضي 29 نائبا ويغضب البقية، وهي كانت تعتقد أن تكون من الفائزين، والأصل أن لا يجمع في المناصب في الخارج وهياكل المجلس”.

وعن تعيين صهره في منصب نائب رئيس البرلمان، قال “من يتعرض لسيرة صهري سأرفع ضده دعوى قضائية، وبعد 5 قرون لن يجد أحد أي قرابة لي معه، وتعيينه ليس من اقتراحي وتحفظت حتى لا أتهم بالجهوية وقالوا هذا حقه، ومن اقترحه يستطيع التصريح إذا اقتضى الأمر”. 

وتجاهل المتحدث تأييد رئيس الكتلة البرلمانية لرئيس الجمهورية سنة 2004، وقال “لم أسمع أبدا أن خاوة، كان مع بوتفليقة إلا من خلال تصريحه”، مضيفا “لماذا أعاقبه وأنا مشيت مع بوتفليقة سنة 2009 وسأبقى، وأنا مع بلخادم الذي ساند بوتفليقة، وأنسق مع تو وحراوبية وزياري ومع قارة وهم مع الرئيس، وحتى بوتفليقة لم يسأل عمن ذهبوا مع بن فليس”. واعتبر منسّق العتيد أن “التأجيل هدفه تفادي التشويش والقائمة ستبقى بـ8 رؤساء لجان و5 نواب رئيس والجميع 29 نائبا، ولا يطبق على الكتلة أو اللجان، بل فقط على نواب رئيس المجلس، نزولا عند رغبة الرئيس ولست خائفا من أحد، ولا مصلحة مادية ولا عاطفية لي ولا يشتريني أحد ولا أقبل ابتزازا”.

وأوضح المتحدث “لا توجد تعليمات فوقية والحديث عنها لا يجب، خاصة والرئيس مريض وغائب عن الوطن”، مضيفا “سأجمع اللجنة المركزية لما يحصل هدوء وهذا برهان أنه لا هدوء ولا اتفاق”.

رئيس الكتلة البرلمانية للأفلان، الطاهر خاوة:

سنقاضي بلعياط ونراسل مجلس الدولة والمجلس الدستوري

كشف رئيس الكتلة البرلمانية للأفلان، الطاهر خاوة، في تصريح لـ”الشروق” أن أعضاء اللجنة المركزية سيرفعون دعوى تفسيرية للمادة 9 من النظام الداخلي للجنة المركزية لدى مجلس الدولة، ويراسلون المجلس الدستوري، موضحا “لحصر مهام المنسّق العام المتمثلة في تحديد تاريخ انعقاد الدورة ويكون بمعية أصغر سنا، ولا ينفرد فقط بالإعلان لوحده”.

وأفاد أن المراسلة ستوقع من قبل 150 عضو من اللجنة المركزية، ــحسبه ــ “لرفع دعوى لإلغاء كل القرارات التعسفية الخارجة عن صلاحياته، وسنرفع شكوى قضائية بشأن أموال الحزب التي تولى تسييرها خلال ذات الفترة”، مضيفا “تجديد الهياكل مؤجلة إلى افتتاح الدورة الخريفية، واتفقنا مع الرئيس واعتمد هذا الاتفاق معلنا التأجيل”. وقال “الحزب أولى من الامتيازات المادية، والمنسّق العام عليه أن يدعو إلى انعقاد دورة انتخاب الأمين العام”.

أما النائب وعضو المكتب السياسي، حبيبة بهلولي، فقالت لـ”الشروق”: لم أطلب مساعدة من أي كان، ومهمتنا كأعضاء المساهمة في تسيير شؤون الحزب، وليس الفصل في الهياكل وتعيين رئيس كتلة، وإذا حصل تعيين يجب أن يجتمع أعضاؤه الـ14 ويتم بمحضر رسمي وبشفافية ولا يتم بولاءات”، واتهمت بلعياط وسي عفيف ومشبك بالعمل خارج الأطر النظامية، المخالف تماما للنظام وللأعراف الحزبية ولم تراع الأقدمية ولا التوزان الجهوي”.