طائرات مروحية لرصد الحرائق.. ومتابعة المتسبّيين قضائيا

اتخذت المديرية العامة للغابات، إجراءات احترازية لتفادي استفحال ظاهرة الحرائق على غرار ما حدث العام الماضي، إذ تم تسجيل إتلاف 99 ألف هكتار من الغابات، تضمنت تدابير ردعية ستوقع في حق أي شخص يثبت تورطه في حدوث الحرائق، إذ أثبتت التحريات تسبب اليد البشرية في 99 في المئة من الحرائق، دون أن تتوصل المصالح إلى توقيف المتورطين الذين يثبت أنهم تعمّدوا إشعال النار.

وكشف مدير حماية النباتات والحيوانات بالمديرية العامة للغابات، في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، عمار بومزبر، عن عقد اجتماع استثنائي للجنة عملياتية تضم مختلف الفاعلين المعنيين بالحفاظ على الثروة الغابية والحيوانية، على غرار الحماية المدنية، مجمع سونلغاز، شركة السكك الحديدية ووزارة الأشغال العمومية، تقرر خلاله تحميل كل طرف مسؤولياته من خلال تنظيف كل منها مسالكه وممتلكاته العابرة للغابات، باعتبارها مسببا للحرائق، من قبيل الشرارات الكهربائية في المولدات ذات الضغط العالي، وكذا تلك المتعلقة بشرارات السكك الحديدية والطرقات المغطاة، وتم الاتفاق على إنهاء العمل مع نهاية شهر رمضان الجاري، وخرج الاجتماع بعديد القرارات أهمها التنسيق والتكامل على المستوى المحلي، واستباق أي خطر. 

  كما تقرر وبداية من هذه السنة استغلال طائرات الحماية المدنية في الخرجات الاستطلاعية القبلية، لرصد أي حريق قصد إخماده قبل الانتشار مما يجنب تسجيل خسائر كبيرة، إذ تؤكد المعطيات أن 4 حرائق لم ترصد انجر عنها تسجيل 73 في المئة من حصيلة الحرائق كلها، ضف إلى ذلك، تركز مصالح حماية الغابات على تنظيف المسالك المؤدية إلى الغابات لتسهيل عملية التدخل الأولي، وتخفيف حدة الحريق إذ تشير الإحصائيات إلى أن 94 في المئة من الحرائق التي تخمد في بدايتها لا تتجاوز 50 هكتارا.

وأوضح بومزبر، أمس، في اتصال مع “الشروق” أن مصالح المديرية فتحت الباب أمام أعوانها “شبه العسكريين” للتدريب والتكوين في مجال تشخيص الحرائق قصد تفاديها مستقبلا، بالإضافة إلى المساهمة في مد المصالح الأمنية بالمعلومات الآنية حول آثار الحريق، وما إن كان مفتعلا حتى تواصل المصالح عملها لتوقيف المشبوهين، مشيرا إلى الشرطة الغابية التي من مهامها توقيف المتورطين وتسليمهم للعدالة بالنظر إلى الصفة شبه العسكرية التي تتميز بها هذه الفئة، إلى ذلك تنسق المديرية مع وزارة العدل في مجال تكوين مستخدميها في الجانب القانوني، ومصالح الحماية المدنية لرفع مستوى الأعوان في مجال التصدي للحرائق.