إطارات من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بددوا 4 ملايير

نظرت محكمة حسين داي نهاية الأسبوع الجاري، في قضية تبديد أموال عمومية وصلت إلى 4 ملايير و300 مليون من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بوكالة الجزائر، والإعفاء من الرسوم العمومية دون ترخيص قانوني واستغلال وظيفة ضد كل من (ب. م)61 سنة…

• نائب مدير وكالة الجزائر سابقا مكلف بالتحصيل والمنازعات “الكناس” الذي طالب ضده وكيل الجمهورية بـ4 سنوات حبسا نافذا وغرامة 200 ألف دج، الذي حضر كمتهم رفقة كل من (ق. خ) 57 سنة، مدير وكالة الجزائر للتأمينات الاجتماعية، خلال فترة 2001 إلى فيفري 2009 و(ن. ل) 56 سنة، رئيس قسم بوكالة محمد طويلب للتأمينات الاجتماعية، وآخر مراقب التمس ضدهم وكيل الجمهورية عامين حبسا نافذا و200 ألف دج.
• القضية تتعلق بالشركة التركية “يلماز للأشغال والبناء الذي يتواجد شريكها (ي. ح) 64 سنة، مستثمر من جنسية تركية، في حالة فرار، حيث وبناء على تحركت مصالح الفرقة الاقتصادية حول وجود تلاعب من طرف إطارات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بوكالة الجزائر تم التأكد أن (ن. ل) عندما كان يشغل منصب مراقب تلقى أمرا من رئيسة دائرة المراقبة بنيابة مديرية التحصيل والمنازعات بخصوص عملية مراقبة الشركة التركية. وتنقل إلى مقر الشركة بالقبة، حسب تصريحاته، أين استقبله مسيراها وأخبراه أنهما يرغبان في إنجاز تعاونية عقارية، وأطلعه مسيرا الشركة على صور عبر جهاز كومبيوتر لبعض إنجازاتهما في تركيا، مؤكدا لهما أنه يرغب في إنجاز مشروع كبير، كما لديه مشروع 300 مسكن بالعاشور. لكن التحريات أكدت أن ورشة “ايربا 2000” ببن عكنون زارها مراقب ثان، ووجد 5 عمارات في درجة متقدمة من الأشغال ويعمل فيها 200 عامل تركي فقط، حسب تصريحات المتهم الأول غير مصرح بهم. وسنة 2004 صرحت الشركة بثلاثة عمال فقط بأجر قاعدي آنذاك 8 آلاف دج ولم تصرح الشركة التركية سنة 2005 بأي عامل كبير، فسلما تقريرا بذلك، وقد فرض تصحيح على الشركة التركية بقيمة 4 ملايير و300 مليون سنتيم.