استيراد سيارات أقل من 3 سنوات برسوم المركبات الجديدة!

يتيح مشروع قانون المالية لسنة 2022، إمكانية استيراد السيارات المستعملة أقل من 3 سنوات من الخارج بنفس رسوم المركبات الجديدة، وهذا بعد أن أتاح مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2021 استيرادها عقب تجميدها لـ 18 شهرا كاملة.
وتأتي هذه الخطوة بعد الترخيص باستيرادها عبر قانون المالية لسنة 2020، حيث كانت العملية تتأجل في كل مرة في انتظار صدور النصوص التنظيمية المؤطرة للاستيراد، إذ سيتسنى وفق مشروع القانون الجديد في حال المصادقة عليه من طرف الحكومة والبرلمان، للمواطن استيراد سيارات أقل من 3 سنوات، بنفس رسوم المركبات الجديدة.

ووفقا لما علمته “الشروق”، يعود مشروع قانون المالية لسنة 2022 إلى بعث استيراد سيارات أقل من 3 سنوات بنفس رسوم المركبات الجديدة، ودون تغيير عن السابق، وذلك وفق المادة 90، والتي تنص على أنه فيما يخص إجراءات المادة 9 من قانون الرسم على رقم الأعمال بالنسبة للسيارات السياحية الجديدة أو ذات أقدمية 3 سنوات، وتلك التي ترتبط بالمركبات ذات أسطوانة لا تتجاوز 1800 سنتيمتر مكعب، تخضع لذات الرسم المحدد سابقا وبالنسبة للمركبات السيارة باسطوانة بنزين 2000 سنتم مكعب أيضا تخضع لنفس الرسم بدون تغيير، أما بالنسبة للسيارات السياحية “4 في 4” اسطوانة لا تتجاوز 2000 سنتمتير مكعب متحصل عليها برخصة مجاهد بدون تغيير الرسوم، وتلك ذات محرك مازوت التي يتم الحصول عليها كل 5 سنوات من طرف أصحاب الحقوق، تخضع أيضا لذات الرسوم السابقة دون تغيير، حيث تم إدراج السيارات الجديدة والسيارات أقل من 3 سنوات في نفس المادة ووفق ذات الرسوم.

وبالمقابل تنص المادة 162على أنه تم تمديد أجال تسوية وضعية السيارات المستوردة أو المصدرة بصفة مؤقتة، الجمركية إلى غاية 31 ديسمبر 2022 حينما يقتضي الأمر وبناء على طلب من طرف الأشخاص المعنيين، ويتعلق الأمر بالسيارات التي تم استيرادها أو تصديرها وتتواجد في وضعية غير مسواة اتجاه الجمارك لحد الساعة، بسبب عوامل ترتبط بتأخر النقل نحو الخارج بسبب تفشي كوفيد 19، حيث أن عددا كبيرا من المركبات تواجه هذا الوضع نتيجة توقف النقل البحري حيث تقرر رفع الآجال التشريعية إلى غاية نهاية الوباء، ويكون هذا التمديد مسجلا في قاعدة الطلبات قبل إدراجها من طرف الجمارك حيث أن مثل هذه الخطوة ستسمح بتنظيم تدفق السيارات المصنفة في هذه الوضعية نحو التراب الوطني إلى غاية تسوية وضعية أصحابها.

وفي سياق متصل تنص المادة 176 من مشروع قانون المالية لسنة 2022، على أن السيارات المستوردة مؤقتا وفق رخصة مرور جمركية من طرف مسافرين أو وافدين أجانب خاضعة للبيع والترقيم في التراب الوطني ومحل مصادرة قبل 3 جوان 2021، تخضع لمعالجة خاصة من طرف الجمارك وفق الشروط المحددة من طرف وزير المالية ووزير الداخلية ووزير المناجم.

وتنص المادة ذاتها على أنه تم تحديد رسم 50 ألف دينار لاسترجاع هذه المركبات والتي كان يتوجب إعادة تصديرها قبل 6 أشهر، وجاء هذا القرار نتيجة ارتفاع عدد السيارات المصنفة ضمن هذه الخانة، وهي سيارات المسافرين أو الرعايا الأجانب المفروض إعادة تصديرها للخارج، ولكن تم بيعها وتحويلها ما بين الولايات، وهو ما يعتبر تجاوزا جمركيا من الصنف الأول حسب المادة 325 من قانون الجمارك، وبعد تبين أن عدد كبير من الملاك الجدد لهذه المركبات قاموا باقتنائها بحسن النية، تقرر تمكينهم من استعادة سياراتهم مع دفع رسوم رمزية تصل 50 ألف دينار، وأيضا بهدف خفض العبء عن المحاشر وتمكين الخزينة العمومية من تحقيق أرباح.