الأرسيدي ومعركة “المساواة” في الإرث!

لادخل الاحزاب العلمانية في الشريعة الاسلامية التي تخص المسلمين .
هذا الاقتراح تعدي سافر على الدستور الامر الذي يقتضي حل هذا الحزب .
لماذا نحن لانبحث او نتدخل في نوع علمانيتكم ؟

الواقع الاجتماعي المتحرك لم يثبّت بنصوص قطعية يا من تتبجح بالمعرفة.الإنسان في الحياة قسمان،قسمٌ ثابت لا يختلف فيه واحد عن واحد الآن وقبل ألف سنة وبعد ألف سنة، وقسمٌ آخر تجري أحواله مع الزمن والأمكنة، وقد نظّمه المواى تعالى بنصوصٍ مرنةٍ ظنيّة الدلالة لتكون قابلة للتأويل واستنباط الأحكام المؤقّتة.واسألوا من تشاؤون من بني الإنسان عن الجوانب المشتركة والأخرى المختلفة عند البشر فستجدون كل شخص موضوعي يحترم الحق ويحترم نفسه يجيبكم بهذا ولا تهمّ عقيدته لأن الأمر فطري إنساني. والغريب أن الأرسيدي يمنح نفسه حق حرية الرأي ويغضب عمّن يردّ بنفس الدوافع.حلال عليك وحرام على الناس؟ ما لكم كيف تحكمون؟

السياسة يا جماعة الخير كالحرب خدعة، ومن يمارس السياسة بمنطق أخلاقي فهو ليس سياسياً مطلقاً،
مر الزعيم البريطاني الراحل الشهير وينستون تشيرتشل يوماً على مقبرة، فقرأ على أحد الشواهد: «هنا يرقد السياسي الشريف فلان الفلاني»، فقال:»هناك خطأ، فمن غير المعقول أن يكون سياسياً وشريفاً معاً».
فالارسيدي أو غيره عبارة فقط بيادق، لتمرير اجندات شخصية وأجنبية حتى وإن كانت على حساب الدين،

لأول مرة اقرأ تعليق علماني يستحق القراءة لانني لمست فيه الصدق و لذلك انا احترم رأيك و إليك رأيي:
نعم إن مقتضيات الواقع قد تفرض علينا كمسلمين "تعليق" تنفيذ بعض احكام الشريعة مثلما فعل عمر رضي الله عنه عام الرمادة الا انه يجب التنويه الى أمر مهم و هو أنه لا يحق لنا "إلغاء" أحكام الشريعةمهما كان الواقع.. و الفرق بين "التعليق" و "الالغاء" هو أن التعليق إجتهاد مؤقت لا يلغي الحكم بينما الالغاء هو الحذف (و هو مطلب العلمانيين) و هذا مرفوض من كل مسلم غيور على دينه... و عليه فيجب أن تبقى الشريعة ثايتة في دستور المسلمين مع اعطاء حق الاجتهاد للقاضي في تنفيذ هذه الاحكام وفق الواقع... و الله اعلم

انا لا افهم لماذا تعطون هذا الحزب اكثر من حجم
هوا لا يمثل شيء وأنتم الذين تعملون له التشهير مجانا

إلى أحمد المسيلة : العلمانيون فهمو مبكرا بأن الفرد يحتاج إلى معتقد يحتاج إلى دين أما الدولة فتحتاج إلى نظام مبني على العدل و المساواة بين المواطنين ليعيشوا أحرارا مكرمين ما ديا و معنويا، و فهموا أن القانون الذي يضعونه يمكن أن يوحدهم و إذا اختلفوا فيه غيروه للأحسن أما الدين فلن يوحدهم لأنه كلام مقدس لا يمكن أن تجمع الأمة عليه لأنه حمال أوجه و التاريخ يعطينا الدليل القطعي حيث لم توجد أبدا الدولة الدينية لا قديما و لا حديثا. العلمانيون فهموا مبكرا أن الحاكم باسم الدين مستبد بطبعه لآنه لا يؤمن بالحرية و الدليل أن كل الآيات التي تدعو إلى حرية المعتقد نسختها سورة السيف و غيرها من السور المدنية.

العلمانية و العقلانية تقول لك يا سي حسين أن ما كان صالحا منذ 15 قرنا لم يعد كذلك و هذا تدعمه قوانين التطور و الواقع الذي نعيشه؟ من قال لك بأن الله فرض هذه القسمة أبديا؟! يقول الدكتور محمد شحرور و هو الذي أفنى حياته في البحث في مشاكل الإسلام ما معناه أن أي حكم في فقهي لا بد أن يجد مصداقيته في الواقع. و هذا عين العقل. إن قسمة الميراث حسب ما جاء في القرآن و الفقه نصا كانت عادلة بالأمس أما اليوم ففيها ظلم كبير للمرأة و قد فسر كثير من المعلقين السبب في ذلك. أما حجتك فهي التخفي وراء المقدس للدفاع عن واقع كان يجب أن يتغير منذ زمان لو لم يضع المسلمون عقولهم في ثلاجة.

الى 13
نخن لا نناقش الوحي: فالله فوق المنطق و فوق المصلحة و فوق الحرية.

ما دخل الأمازيغية في موضوع كهذا؟ مدنية الدولة ضرورة لكل الأجناس خاصة إذا كان للدين طموح شمولي. كل الأمم المتقدمة دولها مدنية.

السلفيون يرون ان الكافر يقتل و مصاصي الدماء يكفرون سعيد سعدي و يطالبون بتطبيق حد الردة عليه
أليس هذا تحريض مباشر على القتل و الارهاب ؟
المعتدي ليس من يتجاوز خطوطا تعسفية و انما من يضع للناس تلك الخطوط.
المشكل في التابو و ليس في الحرية.
حدود الحرية هي المصلحة.
القطعي هو مصلحة الناس و كل ما عارض المصلحة يجب مناقشته.
تعارض العقل البشري مع النصوص في حد داته يلغي قدسيتها، المنطقي هو مناقشة النص و ليس تحريم الشك.
القانون ليس ما يعتقده الظلاميون التكفيريون ، كلمة ( كفر ) لا وجود لها في الدول المدنية ، و لا في الزمن الحاضر.

الناس راهي تموت بالكوليرا و البوحمرون و سي محسن يكلم فينا على الميراث !!! عجبا لهؤلاء الابواق الغربية التي تدعي التحضر.

يقولون ان ( الاسلام دين الدولة ) دستوريا،نعم هذا صحيح ،و لكن الاسلام هنا يعني العقيدة و ليس الشريعة ، و الدليل على ذلك هو ان الشريعة لم تطبق يوما ما ، و ذلك لم يمنع الجزائر من ان تكون دولة اسلامية.
يقولون لا رأي مع وجود نص قطعي،و هل تحكمنا الشريعة لنحترم النصوص القطعية ؟
ان اي مبدأ من مبادئ الشريعة حين يصوت عليه البرلمان يتحول الى قانون مدني مستمد من الشعب و ليس من السماء، و بالتالي فانتقاده او الدعوة الى تعديله ليس انتقادا لنص قطعي و انما لقانون مدني وضعي.
ليس هناك رأي حرام أو رأ ي حلال، الراي اما أن يكون صواب أو خطأ.

الدستور ينص على ان الاسلام دين الدولة لكننا لم نطبق الشرع يوما ما ،و لم تمنعنا الشريعة الاسلامية من مراجعة قانون الاسرة الذي كان مستمدا من الشريعة ، يجب ان تعلوا شيئا مهما :
الاسلام لا يمكنه ان يستمر الا كعقيدة، و هذه ليس ارادة علمانيين ماسونيين ملاحدة و انما حقيقة يفرضها الواقع ،المسألة ليس مسالة ارادة و انما امكانية ،لا يمكن تطبيق الشريعة اطلاقا لان محاولة تطبيقها سيكون قضاء على العقيدة،من سيقضي على الاسلام كعقيدة هم الذين يريدون فرضه على الناس بالقوة و ليس الداعون الى تحرير الناس من الاكراه الديني، الدين يعيش بالحرية مثل أي شيئ في الحياة.

ما يغيب عن العلمانيين العرب هو أن العلمانية قد نشأت في ظل مناخ مناهض ومعادي للدين الكنسي الكاثوليكي، وارتباط الشعوب العربية والإسلامية برباط وثيق الصلة بالدين والعادات والتقاليد المتوارثة واختلاف الدين الإسلامي عن غيره من الأديان "السماوية والوضعية" وهو أنه دين جامع ومانع ومتداخل في كل صغيرة وكبيرة فيما يخص الفرد والمجتمع والدولة ومؤسساتها ونظام الحكم فيها، وشريعة تهتم بالسلوك والأخلاق والاقتصاد والسياسة والعلم وما ترك شيئاً أو أمراً إلا وأوضحه وأبانه.

بدلاً من خوض العلمانيين للمعركة الواجبة والملحة وهي مقاومة الأنظمة السلطوية والديكتاتورية ، والسعي للوصول بالمجتمعات لما تصبو إليه من حرية وعدل ومساواة، تجدهم قد وجهوا جل جهودهم وقوتهم لمساندة تلك الأنظمة في قمع الشعوب ودأبهم المستمر على ربط تخلف الأمة وتراجعها بتمسكها بالدين الإسلامي والأعراف والتقاليد المرتبطة به ونكايةً في تيارات الإسلام السياسي عدوها اللدود،
يتبع............

إذا كان من يعتبر نفسه يمثل الفكر الأمازيغي والدفاع عن الثقافة الأمازيغية فليعلم العام والخاص أن الجزائر دولة مسلمة منذ أعلنت أن الثورة التحريرية قامت لاسترجاع مقومات دينها الإسلامي ولغتها العربية,ولهذا الهدف فقط واكب المجتمع الجزائري المناضلين الذين أعلنوا جهادهم ضد المستعمر وعملاءه مهما كان أصلهم وعرقهم.لدلك توسموا بالمجاهدين لا بغير العناوين المقررة لدى الغرب أو الشرق.أن يراوغ بعض ضعيفي الضمير للتلاعب بالمفردات ويكتم كفره بتعاليمه الصحيحة فذلك لا ينطلي علينا ويزيدنا اشمئزازا نحوهم لأن الإسلام كل متكامل أبدي.فمن حق المجتمع المسلم أن يتصدى بكل قوة للمنافقين الجهلة ومن يستعمل الأساليب المعسولة

إننا بحاجة إلى إعادة قراءة القرآن الكريم و فهم روح آياته بما يحقق العدل و الإنصاف و يرفع الظلم و الإجحاف . فالواقع الاجتماعي متحرك ومتغير و لا يمكن تأطيره بالنصوص الدينية الثابتة إلا بالاجتهادي المقاصدي المنفتح على الواقع في حركيته والمتشبع بقيم العدل والإنصاف وثقافة حقوق الإنسان .

مادام الأصل في الإسلام المساواة والعدل بين الذكور والإناث في الفرائض والشعائر والمسئوليات (بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) ، إذ لا وصاية لأحد على الآخر ، فإن التشريع المبني على العدل والإنصاف مطلوب ، خصوصا في واقعنا الاجتماعي الراهن الذي يعرف تغيرات متسارعة
المطالبة بالمساواة في الإرث هو تفعيل للدستور وملائمة القوانين و التشريعات مع مقتضياته و الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر . فالدستور الجزائري يقر للمرأة ما يقره للرجل من حقوق سياسية و مدنية و يلزمهما بنفس الواجبات ،و الاستمرار في التمييز بين المواطنين على أساس جنسي هو بالضرورة خرق للدستور وتعطيل له

تطور المجتمع و ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في اقتصاد الأسرة و تنمية ممتلكاتها ، بحيث ان ارتفاع نسبة الإناث اللائي يعلن أسرهن بشكل صاروخي ، فضلا عن المسئوليات المادية التي باتت تحملها المرأة كبنت و أخت و زوجة تجاه أفراد أسرتها . فكثير من الإناث يتحملن أعباء دراسة الإخوة الذكور ومصاريفهم .
هذه الوضعية تجعل من الظلم إعطاء الفتاة نصف نصيب الولد الذكر من تركة هي من ساهم في مراكمتها و تنميتها . فلم تعد الأنثى تعيش تحت كفالة الأب أو الأخوة ، بل كثير منهم يعيشون تحت كفالتها .
إن تطور المجتمع يقتضي اجتهادا فقهيا يستوعب تطوره

اولا) المادة 32 : ‬كل المواطنين سواسية أمام القانون‮ و لا يمكن أن يُتذرّع بأي تمييز يعود سببه إلى المولِد، أو العِرق، أوالجِنس،أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي.
و عليه فان عدم المساواة بين الجنسين في الميراث هو خرق صارخ للدستور
ثانيا) هل يخرج المعارضين للمساواة في الميراث فريضة الزكاة و الصلاة اللتي هي من أركان الاسلام الأساسية ؟ هل تطبق الدولة الجزائرية أحكام الشريعة ؟
قطع أيدي اللصوص و الجلد و الرجم و التعزير و الرمي من الأعالي و اعدام المرتد هي من الحدود الشرعية في الاسلام فهل تدخل هذه العقوبات ضمن القوانين الجزائرية ؟ لماذا لم تثوروا ضد الغائها ؟
المال هو ما يهمكم

ما يميز المسلمون عن غيرهم هو القفز من المقدمات الى النتائج مباشرة، دون امعان نظر و لا تمحيص و لا تفكير ، الماركسية اختزلوها في الالحاد اعتمادا على مقولة الدين افيون الشعوب ، و التحليل النفسي ونظريه التطور حصروهما في يهودية صاحبي النظريتين ، اما العلمانية فهي المرادف للانحلال الاخلاقي و الشذوذ و احلال المحرمات والدعوة الى الشيوعية الجنسية بدون كوابح ، هذا ما حرمتهم من الاطلاع على ما ينتجه الغير و محاولة فهمه و استثماره في بناء الفعل الابداعي الذاتي ، ينظرون الى كل ما ينتجه الغرب من افكار و أدوات على انه موجه لتدمير الاسلام ، كأنهم يملكون شيئا غير متاح للجميع فيُحسدون عليه !!!

تتكلم على الاكية كانها وصمة عار و هي التي سمحت للمسلمين ان تكون لهم مساجد في البلدان الاروبية المسحية وان يعبروا بكل حرية عن مشاعرهم الدينية.فاالاكية ليست مساسا بالدين بل تمس باالمتاجرين بالدين فيعارضونها لما تمنح من الحرية للمؤمن ان يجادل في شؤونه اليومية.تقلون بان الدين فصل في قضية ما و تملون علينا تفاصيل الحسم و لكن هذا قراتكم الشغصيةلدين .في الحقيقة من خلال قضية الورث اثار الارسدي مسالة اساسية تتعلق بالموقف الحقيقي للاحزاب الاسلامية من الدمقراطية بحيث انه من غير المنطقي ان يطالبوا بانتخابات حرة دون احترام القيم الديمقراطية مثل حرية التعبير و التعددية اللغوية.

انا لا ادري لما كل هذه الضجة حول الارث رغم ان القرآن نفسه تضمن نصوصا قطعية تنعلق بقطع يد السارق و جلد الزاني و نصوص أخرى حول نساء الرقيق او ما يسمى بما ملكت أيمانكم وهي نصوص لم تعد مطبقة اصلا في جل المجتمعات الاسلامية.

الإخونج و السلفيين و الإسلاميين عامة يريدون أن يستمر الظلم و سحق المرأة و يختبؤون وراء الشريعة...
الشريعة التي فيها ظلم أو تخلف و تعيق تطور شعوبنا يجب التخلص منها.
نعم للمساواة في كل شيء.

اولا: الكوارث التي تحل في العائلات الجزائرية بسب قسمة التركة تتسبب في نشر الحقد والكراهية وقطع الاوصال. كيف يقبل العقل مثلا أن ياخذ عم غني حصة مما تركه اخوه رغم فقر أبناء الميت؟! القانون الذي ساد في زمن معين وظروف معينة لا يمكن أن يصلح في زمان آخر وظروف أخرى. ثانيا: المجتمع الجزائري الحديث لا علاقة له بالمجتمع البدوي العربي في القرن السابع الميلادي. هل يعقل أن تظل المرأة الجزائرية نصف مواطن رغم أن النساء اليوم على رأس اعظم الأمم و مبدعات ومفكرات وعالمات مبتكرات؟! هل يعقل أن تبقى المرأة الجزائرية عورة وجسدا وجهازا تناسليا كما كانت في غير زماننا ومكاننا؟! تطبيق قوانين امم غابرة في زماننا جنون.

القرآن الرجال قوامون على النساء.فرض الله على الرجال ان يصرفوا على نسائهم. الآية هناك من فسرها تفسيرا اعم بأن أوجب على الاخوة النفقة على اخواته البنات الى ان يتزوجن وإن لم يتزوجن يبقين تحت نفقات الذكور الى وفاتهن
عنذما نطالب بإبقاء آية الإرث كما هي فيجب ان تبقى ما يرتبط بها من قوامة الرجل على المرإة في الشرع
في الوقت الحاضر الرجل يجبر زوجته أن تقتسم معه مصاريف البيت( دون ان نسمع من يصرخ بوجوب تطبيق آية الرجال قوامون على النساء..)
فأنا شخصيا أرى ظلما بينا و واضحا و إحتقارا و إذلالا و إستغلالا بئيسا للمرأة في مجتمعنا و الله قال (يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي فلا تجعلوه بينكم)

"المساواة" و “الحداثة” و ”التنوير” و ”الحرية” هي قيم كونية يحاربها الظلاميون بشراسة
من يعادي هذه القيم فهو حتما مع أضدادها :
من يعادي قيمة "المساواة "فهو مع نقيض المساواة الذي هو "الظلم و الاجحاف"
من يعادي "الحداثة" فهو مع نقيض الحداثة التي هي " البداوة و القبلية "
من يعادي "التنوير" فهو مع نقيض التنوير الذي هو الظلامية
من يعادي "حرية المرأة" فهو مع نقيض حرية المرأة التي هي "استعباد المرأة و قهرها و قمعها و السيطرة عليها و التحكم فيها"
يعادون القيم الكونية و يحاربونها بينما يتبنون قيم البداوة و الذكورة التي كانت سائدة في عصور الظلمات و الجهل و استعباد البشر و التخلف

كلما انتقدنا موروثنا الديني و الاجتماعي خرج علينا من يتهمنا بإشاعة الإلحاد والدعوة إلى الإباحية، مدعوماً بسلطة النص والتراث والعادات والتقاليد.
تلك قلة شرف أن تحوّل النص أو الموروث إلى سيف مسلط على رقاب الآخرين، وكأنك تمتلك الحقيقة التي لا يأتيها الباطل من أمام أو وراء.
نعم، ينبغي القول كفى، كفى لتحكم الموروث الديني والاجتماعي بحق الأفراد، وكفى ادعاء شرف فارغ بلا أي قيمة، ونعم لإعلاء قيم الجسد والحرية والحب والفرح، ولسنا نحن الذين نقف إلى جانب حرية الفرد علينا أن نخاف أو نخشى، بل الذين ما زالوا باسم الشرف، وباسم الدين والعادات، يسمحون لأنفسهم قتل الآخر.

ها قد فتح الأرسيدي باب النقاش، و لن نتركه ينغلق مرة أخرى، فالديمقراطية هي مطالبة و نقاش و جرأة في طرح الأفكار التي تتحول إلى مقترحات وقوانين، و إلا ما الجدوى من الأحزاب؟
على جمعيات المجتمع المدني التي تتخذ من حقوق المرأة مطية لمآرب شخصية أن تنخرط في النقاش، فما الجدوى من وجودها إذا كانت تلتزم الصمت وترفض الانخراط في نقاش مصيري يخص المرأة ومن ورائها المجتمع، فقد كانت الجمعيات النسائية أكثر جرأة في المطالبة بترقية حقوق المرأة سنوات الحزب الواحد و في زمن السرية، فلماذا هذا التراجع الآن والعالم يشهد تراجع التيار الظلامي الذي عرقل مساعينا بداية التعددية؟ "
بقلم :
السيدة الفاضلة حدة حزام

من قال أن الحزب خالف الإسلام في طرحه، إذا كانت الشريعة التي في الكثير من الحالات تقر للمرأة بضعف حق الرجل أو تتساوى معه في الميراث، لكن هؤلاء فصلوا الاسلام على مقاسهم، و على مقاس فقه ذكوري مجحف في حق النساء وكاره لهن ؟
لكن فقط لأوجه نداء إلى الديمقراطيين الحقيقيين، و ليسوا المتسترين وراء المبدأ ريثما يصلون إلى الحكم، ثم يكفرون الديمقراطية مثلما صرحوا بذلك مرارا، حان الوقت لرص الصفوف ودعم هذا المطلب الذي هو مطلب دستوري، أم أنهم يدعون مساندة المرأة وحقوقها لمآرب انتخابية لا غير ؟
ها قد فتح الأرسيدي باب النقاش، ولن نتركه ينغلق مرة أخرى، فالديمقراطية هي مطالبة ونقاش وجرأة في طرح الأفكار

ألم يبرر زعيمهم الروحي الذي تغذوا من أفكاره المسمومة، الغزالي الذي زرعه نظام الشاذلي بغباء في وسطنا، مقتل المفكر المصري فرج فودة، و قال أنه مرتد وجب تنفيد القتل فيه من قبل أي مسلم؟
ثم جاء مرسي و أطلق سراح قاتل فودة الأمي الذي لا يحسن القراءة، و إنما كان مجرد آلة تنفذ أوامر إخوان بوجرة و مقري و قسوم وغيرهم ؟

من قال أن الحزب خالف الإسلام في طرحه، إذا كانت الشريعة التي في الكثير من الحالات تقر للمرأة بضعف حق الرجل أو تتساوى معه في الميراث، لكن هؤلاء فصلوا الاسلام على مقاسهم، وعلى مقاس فقه ذكوري مجحف في حق النساء وكاره لهن؟

و مثلما كان متوقعا، جند "إرهابيو" الفكر جيشهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، و بعض الصحف المحسوبة على التيار، للمطالبة بمحاكمة الحزب على جرأته و الدعوة إلى حله، هؤلاء الذين لم ينبسوا بكلمة عند كشف تورط أحد أتباعهم وممولهم في فضيحة الكوكايين، وغيرها من الفضائح التي التزموا إزاءها الصمت، بينما تعالت اصواتهم المبحوحة لمحاكمة حزب معتمد ينشط في وضح النهار ويطرح أفكارا قد نتفق معها أو نختلف .
اليوم يطالبون بالمحاكمة، وربما غدا إذا ما انقلبت الأمور في صالحهم سيكفرون رجاله ويطالبون بتطبيق حد الردة عليهم، و هو أمر ليس ببعيد عليهم !!!

مثلما كان متوقعا، ثارت ثائرة التيار الHصولي، و جن جنون أتباعه لأن حزب التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية، الحزب الوفي لمطالبه الديمقراطية ، "تجرأ" وكسر جدار الصمت، وطرح على طاولة النقاش مسألة المساواة بين الرجل والمرأة في السياسة وفي الميراث والمناصب، وكان صوت مطالبه عاليا نوقشت في ملتقى دولي حضره خبراء فسروا بالأدلة والبرهان لماذا وجب تغيير القوانين وترقية حقوق المرأة وفق الدور الذي تلعبه في بناء المجتمع والأسرة ، ودورها في الإنتاج ومساهمتها في إعالة الأسرة التي أحيانا كثيرة تكون العائل الأساسي لها.

يتبجحون بأن الله حفظ للمرأة حقها المالي فلا يحق الزوج لمسه ، لكنهم تناسوا بأن حقها يأخذه الاخ و الأعمام و بقية المحارم عبر نظام الارث الي يحرمها من نصف حقها من التركة
ليس كل ما أحله الله واجب التطبيق ، فقد أباح الله نظام الرق و التسري بالجواري و زواج القاصرات فمن يقبل بهذه الأحكام البدائية في عصرنا هذا ؟

أحكام الارث موضوعة لقوم يلتزم رجاله بالانفاق على النساء لكن هذا الأمر أصبح متجاورا اذ أن أن 90 في المئة من الأسر تعولها نساء. ..أغلبية ملفات النفقة تتواجد في المحاكم وأغلب الأحكام لم يتم تنفيذها نتيجة الطرق التحايلية للأزواج و الاخوة و الاعمام بغية التهرب من النفقة على بناتهم و اخواتهم و زوجاتهم و امهاتهم ناهيك عن نسبة كبيرة من الأطفال الذين يتواجدون في الشوارع والبيوت الخيرية
الان اصبحت المرأة تضطلع بدور مهم في الأسرة و المجتمع و صارت تساهم يدا بيد مع الرجل.
لا ينبغي تجميد الواقع حتى يكون شبيها بواقع الجزيرة العربية بل علينا التكيف مع واقع عصرنا

كم من أرملة و مطلقة تجد نفسها بعد زوجها محتاجة لمن يصرف عليها هي و أبنائها ، فالأخ عاطل ، وعم الأولاد منهمك في حاله و راتبه لايكفيه امام غلاء المعيشة و نفس الشيء بالنسبة للباقي ،فماذا على هذه المرأة المنكودة أان تفعل ؟ خاصة اذا كانت محرومة من التعليم و من التكوين المهني ، و لا تملك أي دبلوم تفرض به وجودها في المجتمع ؟
ماذا تفعل هذه الأم لتطعم أطفالها خصوصا مع مشكلة البطالة و صعوبة ايجاد عمل يؤمن مورد زرق ؟
كيف ستتصرف ازاء تعرضها للضغط من طرف أرباب العمل الذين يبتزونها جنسيا مقابل منحها منصب شغل ؟
هل تلجأ للزنى أم تسرق أم تهرب الممنوعات أم ماذا ؟؟

إن كانت الشريعة تلزم الأخ بالإنفاق على أخته فلماذا لا نختصر الطريق و نمنح الأخت حقوقها المالية الكاملة مباشرة، لا أن ندفع لها النصف و نترك الأخ يعطيها حقها بالتقطير : قطرة..قطرة !!!
هذا إن أعطاه لها و لم يستولي عليه كما يفعل الكثير من الإخوة الذين يستولون حتى على النصف الذي منحته لها الشريعة…هكذا بكل خسة و حقارة !!
بهذا نجنب الأخت المهانة و الإحراج و نحفظ كرامتها ، كما أننا نظمن استلامها لحقها كاملا تحسبا لأي احتمال كتحايل الأخ أو عدم التزامه بواجب الإنفاق أو انحرافه أو إصابته بإعاقته ذهنية

في الكثير من العائلات الجزائرية النساء هُن اللواتي يشتغلن و يبنين و يكونن العائلة بحيث يساعدن حتى الإخوة على دراستهم و مصاريفهم ، فكيف يعقل بان يأخذ الذكر الضعف و هو لم يصرف فلسا من قبل .
نفس المشكل الزوجة تصرف من إرثها و تشتغل بدون توقف في البيت ليل نهار و في الاخر لا تنال الا النصف .
الزمان تغير و يجب حفظ حقوق الكل .
دفاعهم عن الدين لم يكن سوى دفاعا عن مصالحهم

المجتمع الذكوري يحارب خروج المرأة للعمل أو الدراسة أو التكوين المهني ، و يطالبنها بالقرار في البيت بحجة تحريم الإختلاط بين الجنسين تطبيقا لآية ( قرن في بيوتكن ) لكنه لم يتسائل يوما عمن سينفق عليها لو كانت يتيمة أو أرملة أو مطلقة أو بقيت عازبة لا يرغب بها أحد ، خصوصا أن لم تكن متعلمة و لا تملك ديبلوما و لها أطفال و ليس لها معيل ؟

تقسيم الميراث في الإسلام يقوم على افتراض أن الذكور ملائكة الله فوق الأرض و هذا جهل صارخ بالطبيعة البشرية ، خصوصا الطبيعة الذكورية التي تعتريها نوازع الجشع و الطمع و الأنانية و التنافس على الأموال و الممتلكات ، ألم تكن المجازر و الحروب الدموية منذ الأزل بسب هذه النوازع الشريرة ؟
تقسيم الميراث يتجاهل أيضا أغلب الظروف و الاحتمالات الأخرى :
إذا لم يلتزم الاخ بواجبه في الإنفاق على أخته لأسباب متعددة ،مثلا إذا كان الأخ منحرفا أو مدمن مخدرات أو سكير أو مقامر أو مجرما يقبع في السجن لسنوات ، او مهاجر خارج الوطن متناسيا أهله نهائيا أو ببساطة لكونه معوق ذهنيا أو حركيا أو لتعرضه لمرض بدني او عقلي ؟

يستميت البعض في إثبات المساواة بين الذكور و الإناث ، فيذكرون لك حالات إستثنائية نادرة تشكل ما نسبته 0.0001% ، في محاولة يائسة لإعطاء الإنطباع بأن الإسلام قد أنصف المرأة و هو ما يتنافى كليا مع الحقيقة ، بل هو مجرد ذر للرماد في العيون ، لكن ألا يعني هذا أنهم يعترفون بأهمية و عدالة ( المساواة ) بين الذكر و الأنثى ، فماذا يفعلون بالمبررات التي قدموها لإنعدام المساواة بين الجنسين في الحالات العامة ؟
كيف يتبجحون بالمساواة في ( حالات استثنائية نادرة ) بينما يبحثون عن مبررات يرقعون بها انعدام المساواة بين الذكر و الأنثى في الحالات العامة التي تشكل القاعدة ؟ أين تفلسفهم عن العدل و المساواة ؟

في مجتمعنا هنلك اجحاف و ظلم شديد في حق الأنثى التي اصبحت درجة اخيرة ، مع انها هي من تنجب الذكور ، لماذا تحرم البنت من حقوقها و هي التي تعمل في بيت ابيها اكثر من اخوانها الذكور بالعكس الذكر يجلس واخته تخدمهم وهم صغار تطعمهم و تنظفهم و تحرسهم حتى ما اذا كبروا و تزوجوا بعدها يستولوا على بيت العائلة الكبير ليقتسموه فيما بينهم دونما التفكير في شقيقتهم التي كرست حياتها من أجلهم ، واذا فكرت بالمطالبة بحقها من نصف التركة يثورون عليها و يستأسدون كالضباع الجائعة ، و لن تتمكن بهدها من الحصول على جقها بسبب الحجج الواهية التي اعطاها لهم الدين

الامر محسوم مسبقا . نساءنا منا فإما ان نقدرهن و نرفع من شأنهن او نحتقر انفسنا و نعترف بدونيتنا مثلهن. و يبقى التحدي الحضاري الحقيقي هو اقرار قوانين تجسد المساواة بحيث لا يطغى جنس على آخر في الحقوق و الواجبات في حياتنا المجتمعية العامة و الخاصة.
جنسنا البشري خلق سواسية من ذكر و أنتى و لن يستمر بطرف دون الاخر فكفانا من المزايدات و التبريرات العقيمة و من التخلف.

المساواة بين الجنسين قدر محتوم على بني البشر سنقبله طوعا أو كرها .
مكانة المرأة في المجتمع تعبر عن درجة وعيه و تقدمه و تحضره ، و انه لمن العار ان تبخس المرأة حقوقها و تختزل كينونتها في مجرد مصنع اطفال أو مطية جنسية ناقصة عقل و دين.
فان اعتبرنا نساء بني جلدتنا اقل شأنا من ميركل و كوري … الخ. فهذا يعني بالضرورة ان الرجال من بني جلدتنا هم اقل شأنا من انشتاين و ستيفان هوكينغ …الخ. و ذلك ببساطة لاننا نمتلك نفس الجينات.
يتوجب علينا ان نمتلك الشجاعة الادبية لنعترف ان وضعية المراة الحالية هي نتاج لعقليات و ممارسات ذكورية على مدى اجيال كانت فيها المراة ضحية التهميش و التقليل من شانها بامتياز.

ينبغي علينا تجاوز الظلم الاجتماعي وتحقيق العدالة بين مكونات المجتمع ،اذ لا يجوز لنا ممارسة الاضطهاد و الحرمان بمبررات مصطنعة و مشرعنة بالتقاليد المغلفة بالدين
الجميع متساوون أمام القانون ، المواطنين و المواطنات متساووون كأسنان المشط ، و عليه لا يجوز التمييز بين الذكر و الأنثى على أساس العضو التناسلي طالما أنهما متساوين انسانيا ، فالأنثى كما الذكر هي انسان لأنها خلقت هي و اياه من ( نفس واحدة ) مما يعني انهما متساويان
حان الوقت لتجاوز كل هذه المفارقات الوهمية و تبني أسس العدالة والمساواة الحقيقية

حتى القوة البدنية فالمراة لا تقل فيها عن الرجل،و لك في النساء المشتغلات في الحقول دليل،كان سكان احدى قرى الجنوب الفرنسي يهرعون الى الحقل صباحا ليتفرجوا على غجرية فوق السبعين وهي تشتغل مثل آلة و تترك خلفها رجالا اشداء في ريعان العمر،و ليتفرج الظلاميون على بطلات العاب القوى الامريكيات ،أو يتفرجوا على الرباعات اللواتي تحملن ضعف وزنهن
ضعف المراة نتيجة لوضع ثقافي سائد و ليس سببا له،المراة ليست ضعيفة و انما مستضعفة.

يبررون رفضهم للمساواة بالتمييز الطبيعي بين الذكر و الانثى،يقولون الرجل رجل و المراة امراة،،و هو يقصد الفرق الفيزيولوجي لانهم لا يعتبرون المراة شيئا غير الجسد، مع ان المسالة واضحة بسيطة،نحن نتحدث عن مساواة و ليس عن تطابق،المراة قرينة egale الرجل و ليس شبيهته semblable ،حتى التفرقة العضوية فهي نتيجة لنمط ثقافي وليس العكس
المراة تتقن اعمال البيت ليس لان ذلك فطرتها وانما لان الرجل وضعها في البيت، ولو انه هو من مكث في البيت و هي تشتغل في الخارج لكان هو من يجيد الخياطة و الطبخ،حتى القوة البدنية فالمراة لا تقل فيها عن الرجل

الاشكال او التناقض في اعتماد في توزيع الارث بحيث يستند الى القوامة و الانفاق و يربطهما بشكل جدلي بالذكورة و هو ما لا يستقيم ، هذا اذا اعتبرنا الارث بواحد من الاختلالات الكبرى المرتبطة بوضعية المراة في المجتمعات الاسلامية التي ورثت اعراف و تقاليد و احكام قريش و قبائل الجزيرة العربية على انها احكام ربانية و سيجته بالمقدس لتكريس الحيف و الظلم

بدلا من مناقشة الموضوع بما يستحقه من جدية و موضوعية يلجأ البعض الى المراوغة و التضليل لاعطاء الانطباع بان الشريعة أنصفت المرأة و أعطتهما حقها من الميراث في بعض الحالات الإسثنائية ، لكن هذا ليس صحيحا مطلقا لأن الاستثناء لا يقاس عليه ، نحن نتحدث عن الاطار العام للارث :
مات الزوج وترك ابناء و بنات و زوجة
هذه هي القاعدة العامة التي يجب الانطلاق منها لمعرفة ما اذا كانت المرأة ترث حقها مثل الرجل ام لا ؟
و ما اذا كانت القسمة عادلة أم لا ؟

الاخ اناني ولا يحب الا مصلحته فهو لا ينفق على اخته ويسبها ويشتمها ويضربها بعنف بل ويطمع في مالها اذا كانت عاملة فاين هي قوامة هذا الاخ ام انها تلخص في السب والشتم
الاكيد ان من فقدت اباها او امها او الاثنين معا لن تكون الا ذليلة تتسول حتى في طلب حقها .. وان بقيت مع اخيها فلن تكون الاخادمة عند زوجته وابنائه.
ويظهر تسلط الذهنية الذكورية بخلفية فقهية كلما طالبت المرأة بحق من حقوقها الإنسانية أو سعت إلى إظهار كفاءاتها الفكرية والإبداعية ، حيث تتحصن هذه الذهنية بكل الأعراف وفقه البداوة للتصدي لمطالب النساء ومناهضتها و لتسفيهها

لو كانت النساء مكفولات من قبل رجال العائلة بعد وفاة الوالدين، لكانت قسمة الإسلام عادلة !
حسم الله موضوع الميراث، للمرأة نصف ما للرجل، و لكن هل تعتبرون شرع اله عادل عندما يطرد الأخ أخته بعد وفاة الوالدين، و هل يعقل ان يطرد أمه بعد وفاة والده و إستيلائه على الميراث بحجة أن لأمه السدس؟؟
لماذا لم ينتفض الشعب هكذا لما تعطلت الحدود الشرعية مثل قطع اليدين في السرقة و الرجم و الجلد في الزنا ؟ لماذا لم تهتموا بتطبيق شرع الله إلا في الميراث، هل لأنه يتعلق بالمال (وسخ الدنيا كيما نقولو)؟
توبو لربي، و الي عندو مرا فالدار يتهلا فيها، يماه، مرتو، ختو، بنتو يدي الأجر فيها.

عندما يتظافر حرمان البنت من حقها الكامل في الميراث ، مع يتمها و عنوستها ، و مع الثقافة القبلية الذكورية المغلفة بالدين و التي تفرض على البنت القرار في البيت التزاما بالاية ( و قرن في بيوتكن) ، و النهي عن الاختلاط رغم استحالة تطبيق ذلك في عصرنا ، و كذلك مع عدم التزام الأخ بواجب الإنفاق بسبب تحايله و طمعه أو بسبب انحرافه و ادمانه و دخوله السجن ، أو بسبب إصابته بإعاقة حركية أو ذهنية ، فان النتيجة هي فتيات مشردات في الشوارع معرضات للانحراف و تعاطي الرذيلة لتأمين الرزق فأين هو تكريم الاسلام للمرأة ؟

تقسيم الميراث كما شرعه الاسلام سيكون عادلا فقط في حالة ما اذا كان كل الذكور ملائكة بالفطرة لا يعتريهم الجشع و الطمع
العدل يقتضي تقسيم الميراث بين الأنثى و الذكر بالمساواة التامة ، بهذا فقط نضمن استلام الأنثى لحقها كاملا ،تحسبا لأي احتمال كعدم التزام الأخ و العم بواجب الإنفاق بسبب تحايله أو انحرافه أو لكونه سكيرا أو مدمنا او مقامرا أو بسبب دخوله السجن أو لإصابته بإعاقته ذهنية أو حركية أو لتعرضه لحادث خطير أو مرض مزمن، و الواقع يؤكد حدوث الكثير من هذه الحالات كما أنه من النادر للاخوة أن يلتزموا بالانفاق على أخواتهم ، خصوصا بعدما يتزوجوا و يؤسسوا عائلات مستقلة ، او يهاجرون خارج الوطن

طبقوا الشريعة في كل شيء أو أصمتوا !!!
جميل أن تطبقوا الشريعة في أمور الميراث ، لكن هل تطبقونها في الامور الاخرى ؟
أقول لمن ينتقدون احكام الميراث : طبقوا الشريعة في كل شيء أو أغلقوا أفواهكم
أنتم طبقوا حاجة و حاجة ماطبقوهاش، تتحايلون على شرع الله و بعدها تنتقدونه
انتم لا تطبقون شرع الله الا في الشكليات بسيطة و بعدها تهاجمون كل من يطالب بتعديل أحكام الشريعة في حالة ما اذا تعلق الأمر بمصلحة المرأة

طبقوا الشريعة في كل شيء أو أصمتوا !!!
شيء جميل أن تطبقوا الشريعة في أمور الميراث ، لكن هل تطبقونها في الامور الاخرى ؟
أقول لمن ينتقدون احكام الميراث :
طبقوا الشريعة في كل شيء أو أغلقوا أفواهكم
أنتم طبقوا حاجة و حاجة ماطبقوهاش، تتحايلون على شرع الله و بعدها تنتقدونه
انتم لا تطبقون شرع الله الا في الشكليات بسيطة و بعدها تهاجمون كل من يطالب بتعديل أحكام الشريعة في حالة ما اذا تعلق الأمر بمصلحة المرأة

الأرسيدي يؤمن ببعض الكتاتززز؟

الى المعترضين على المساواة بحجة تعطيل شرع الله :
التعزير و قطع أيدي اللصوص و الجلد و الرجم و ضرب الاعناق و الحرق و رمي المثليين من المرتفعات و حد الحرابة المتمثل في الصلب و النفي و قطع الأيدي و الأرجل من خلاف..كلها حدود شرعية تم تعطيلها فلماذا لم تعترضوا على ذلك ؟
لماذا لا تعترضوا على تعطيل شرع الله الا اذا تعلق الأمر بالامتيازات المالية و الشهوانية المتعلقة بالمصالح الذكورية ؟ انه حب الشهوات من النساء و القناطير المقنطرة من الاموال و الذهب و الفضة.
أغلبكم لا يصلي و لا يخرج زكاته رغم ان الصلاة و الزكاة من اركان الاسلام الاساسية ، لكنكم لا تحصرون على شرع الله الا اذا تعلق الامر بجيوبكم

الادعاءات التي تزعم بوجود حالات ترث فيها المراة اكثر من الرجل ، هي أكبر خدعة اخترعها الفقهاء ، هي مجرد مقارنة بين حصة الذكر و الانثى عند استبعاد درجة القرابة ، ففي هذه الحالة من الطبيعي أن ترث البنت من أبوها أكثر من أقربائها الذكور ذوي القرابة البعيدة ، باعتبارها هي الأقرب درجة من والدها ، أما القاعدة الأساسية المحجفة في حق المرأة فهي أن ( للذكر حظ الأنثيين ) و عليه نريدهم ان يعطونا حالة واحدة ترث فيها الاخت أكثر من أخيها ، او الأم أكثر من الأب ، او العمة أكثر من العم ، أما الخداع و التدليس فهو مجرد ذر للرماد في العيون لاعطاء الانطباع بأن الشريعة أنصفت المرأة و أعطتها أكثر من حقها .

المعترضون على المساواة بين الجنسين في الميراث بحجة أن آية المواريث قطعية لا تحتمل النقاش لكونها شريعة الله ، يتجاهلون نفس الآية التي تلزم ذكور العائلة بالإنفاق على إناثها ، فاين هم الإخوة و الاعمام الذين ينفقون على نساءهم في عصرنا ؟
قبل أن تثيروا ضجة على اية المواريث عليكم أن تثيروا ضجة ضد من لا يلتزم بواجبه في الانفاق على أخواته ؟

من حق الارسيدي كحزب علماني متشبع بقيم العدل والإنصاف وثقافة حقوق الإنسان أن يدافع عن الأفكار والأطروحات التي تخدم برنامجه والنضال من أجل تجسيدها على أرض الواقع ، فالواقع الاجتماعي متحرك ومتغير ولا يمكن تأطيره بالنصوص الدينية الثابتة.

السؤال هو لماذا ايقاظ الفتن !؟
أولاً : إذا كان رئيس الأرسيدي و هو مسلم و الحمد لله لا يعلم بأنّ آيات الإرث قرآنية أي مقدسة فتلك مصيبة و هو يترأس حزب الثقافة كما يقولون أما إذا كان يعلم بأنها مقدسة فالمصيبة أعظم و هو يتكلم بهذا الكلام!
ثانيًا :المسألة في أصلها هي مسألة إيمان و عقيدة و يجب أن نكون صرحاء مع أنفسنا فالإسلام كله يرتكز على الإيمان فيجب أن يؤخذ كله أو يترك كله فكيف تكون صفة الذي يرفض مسائل الإرث كما فصلها خالق الكون في كتابه هل هو مسلم كامل الإسلام أم ثلاثة أرباع مسلم أم نصف مسلم ..أم مسلم غير شوية!؟
ثالثًا : و ماذا عن مسائل قرآنية أخرى هل فيها قول كذلك أم الإرث هو بداية الطريق؟