التقاعد المسبق “إجراء استثنائي” لجأت إليه الجزائر في التسعينيات

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، الإثنين، أن التقاعد المسبق يعتبر “إجراءا استثنائيا” لجأت إليه السلطات العمومية خلال منتصف تسعينيات القرن الماضي.

وذكر سلال الذي ناب عنه وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري خلال رده على سؤال شفوي لنائب من المجلس الشعبي الوطني أن التقاعد المسبق يتمثل في التقاعد النسبي و التقاعد دون شرط السن المنصوص عليهما في الأمر رقم 97-13 المؤرخ في 31 مايو 1997 والذي يتمم القانون رقم 83-12 المتعلق بالتقاعد المؤرخ في 2 يوليو 1983. 

للإشارة تمحور سؤال النائب حول عدم احتساب سنوات الخدمة الوطنية بالنسبة للموظفين الراغبين في الاستفادة من التقاعد المسبق والمشروط ببلوغ سن 50 سنة من العمر بالإضافة إلى 20 سنة عمل على الأقل.

وذكر الوزير الأول أن الجزائر قامت خلال تسعينيات القرن الماضي باتخاذ “إجراءات استثنائية” ذات طابع اجتماعي من أجل حماية العمال المأجورين منها إنشاء صندوق التأمين على البطالة سنة 1994.

وضمن هذا المسعى ذكر سلال بتأسيس آنذاك لنظام جديد يسمى بالتقاعد المسبق أو الذهاب الطوعي بوجب الأمر رقم 97-13 لاسيما المادة 6 مكرر منه التي تضمنت التنصيص على التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن.        

وشدد على أنه “نظرا لكون هذا النظام استثنائيا فقد حدد المشرع شروطا خاصة وضبط بصفة واضحة الفترات التي تحتسب للاستفادة من هذا النظام بحيث استثنى فترة الخدمة الوطنية من هذه الفترات باعتبار أن هذا الإجراء يعد ذهابا طوعيا بطلب من العامل قبل سن الستين في الوقت الذي كان بإمكانه مواصلة مساره المهني إلى غاية سن ال60 والاستفادة بالتالي من كل الحالات التي تعتبر في حكم فترات عمل ومنها سنوات الخدمة الوطنية”.

وأكد سلال على أن احتساب سنوات الخدمة الوطنية “ينبغي أن يتم في إطار هذا المسعى الكلي للحفاظ على توازنات صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي حيث يستفيد منه العامل بعد استكمال السنوات الضرورية للحصول على الحق في التقاعد بما يحقق التوازن ويحفظ حقوق كل المواطنين في الحماية الاجتماعية”.

وأوضح الوزير الأول في هذا الصدد أن القانون 83-12 المتعلق بالتقاعد يحدد شروط الاستفادة من معاش التقاعد في إطار النظام العادي باستيفاء شرط السن (60 سنة على الأقل بالنسبة للرجل و 55 سنة بالنسبة للمرأة بطلب منها) مع مدة عمل فعلي و دفع اشتراكات تعادل سبع سنوات ونصف على الأقل.