الجزائريون يتعاطون أدوية ممنوعة من التسويق في أوروبا
-
-
16255
-
36
يُغرق مستوردو الأدوية السوق الوطنية بمنتجات انتهت رخص تسويقها أوروبيا ودوليا. كما أنها سحبت من السوق، منذ سنوات، في وقت لا زالت تسوق في الجزائر بتسميات مقاربة، وذلك بتسبيق القاعدة التجارية على حساب النجاعة الطبية، في ظل غياب دور لجنة الدواء التي نصبها الوزير الأول.
وفي ذات السياق، أكد إلياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، لـ “الشروق”، أن صناعة الدواء محليا متعثرة لأسباب غير موضوعية، بالإضافة إلى عدم تطوير البحث الصيدلاني، معتبرا أن دواءنا مرتبط على الأقل بنسبة 80 بالمائة بأدوية ممنوعة في البلدان الأصلية، وقال: “يفترض أن تمنع عندنا لكن للأسف لا تزال العديد من الأدوية تستورد”.
وأفاد المتحدث أن حبوب منع الحمل الجيل الثالث والرابع لا تزال تستعمل في الجزائر، وهي ممنوعة في أوروبا، بالإضافة إلى أدوية الضغط الدموي، وكذا دواء “أكتيفاد” الخاص بعلاج حالات الإنفلوانزا، مضيفا: “تم منعه منذ قرابة 10 سنوات في أوروبا، ويستعمل في الجزائر باسم “بريفاد” ويحافظ على تركيبة الدواء ولكن يتم تغيير التسمية لأنه ممنوع بالتسمية الكميائية في بلدانه وهو يستعمل بصفة جد واسعة”.
وقال المتحدث: “هناك دواء يستعمل في الأمراض العصبية وهو من مشتقات لامورفين، منع، منذ سنة فقط، بعدما أثبتت الأبحاث أن له مضاعفات خطيرة على صحة المريض المستهلك، وسحب من السوق الأوروبية لكنه مستعمل بصفة واسعة في بلادنا”، متسائلا: “أين هي لجنة الدواء التي نصبت ونصب رئيسها السيد منصوري من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال، باقتراح من الوزير زياري لا نرى دورها أو مكان وجودها وبقيت حبرا على ورق، ولم توقف التجاوزات من خلال ضبط قائمة الأدوية التي تستورد وإصدار الرخص التي تمنع أو تحذف من الصيدليات “.
وطالعت “الشروق” عبر موقع “فيدال” الفرنسي، المعمول به عالميا والمعتمد من قبل الجزائر في مجال استعمال الأدوية، على قائمة الأدوية التي توقف تداولها في السوق الأوروبية وتضم 38 دواء، منها “أبيكسابان”، “فلينديون”.. علما أن العدد قابل للارتفاع بالأضعاف بحساب السنوات الفارطة.
وقد حددت المنظمة العالمية للصحة التابعة للأمم المتحدة- أعلى هيئة صحية في العالم- قائمة شاملة وكاملة تتضمن 371 دواء أساسي وقائمة إضافية تتكون من 82 دواء، وهي قائمة تكفي لعلاج جميع الأمراض والأوبئة التي قد يتعرض لها المواطنون في أي دولة، فيما قالت مصادر مختصة في المجال الصيدلاني إن الجزائر تستورد، سنويا، بالأضعاف من القائمة الإجمالية الكافية لضمان صحة المواطنين، حيث فتحت المجال أمام 1800 جزيئة دوائية، مما رفع فاتورة استيراد الدواء 2.5 مليار دولار، بينها 300 مليون دولار موجهة للحيوانات، و 64 مليار دينار لتعويض الأدوية.
مخابر تستغل أطباء لترويج أدوية أجنبية والسلطات تتفرج
وبالمقابل، تستغل مخابر الأدوية الأجنبية في الجزائر غياب مصالح الرقابة التابعة لوزارة الصحة عن متابعة قطاع الدواء، وتقوم بمنح كميات مجانية من الأدوية لمتعاملين بالجملة في مجال الدواء وللصيدلي بالتجزئة الذي يقبل بهذه العلاقة، مقابل الترويج لمنتجاتها، كما تمنح كميات مجانية للأطباء بحجة أنها عينات توزع على المرضى.
وامتدت التجاوزات، حسب تقارير موثقة، من رشوة ضمنية بمنح أدوية إلى قضية تكوين الأطباء خلال مؤتمرات طبية للتعريف بالمرض وكيفية علاجه، عن طريق دعوات يسلمها لهم مندوبون طبيون لتلك المخابر، ورحلات سياحية بالخارج، وكذا مساعدات مالية معتبرة لمجلس أخلاقيات الصيدلة.
وأوضح مرابط: “نحن نؤكد على ضرورة استرجاع السيادة في الصناعة الصيدلانية، لتقليص التجاوزات وتلك التصرفات، وعادة العلاقة بين الفريق الطبي ومخابر تعمل على ترويج أدوية، تكمن في طلب مساعدة الأطباء للقيام بتجارب جديدة على مستوى المرضى، للمقارنة بين دواء جديد وقديم، ولكن ما يميزنا هو أن الوزارة غائبة تماما عن ذات العلاقة، في حين أن الدول المتقدمة هي من تعطي الرخصة لقيام ذات العلاقة التي تبقى عندنا علاقة شخصية”، وعليه طالب المتحدث بضبط العلاقة إداريا وأخلاقيا بين هياكل الصحة العمومية والخاصة والضمان الاجتماعي بتراضي كل طرف بشأن التسعيرات المعتمدة.
وعرج مرابط على مضمون المرسوم التنفيذي رقم 286 الصادر في 6 جويلية 1992، والذي يجرم رشوة الأطباء والصيادلة مثل منحهم كميات مجانية من الأدوية أو هدايا مادية للتأثير عليهم في وصف الأدوية أو بيعها على مستوى الصيدليات لصالح مخابر معينة، كما أن قانون الصحة رقم 85 ـ 05 الصادر في 16 فيفري 1985، يقر منع منح عينات مجانية للأطباء والصيادلة، و”يعاقب بالحبس من سنتين إلى 10 سنوات مع فقدانه لحقوقه المدنية لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات لكل من تتم معاقبته”، وفقا للمادة 242 منه.
