الجيش لم يخطط لوقف المسار الانتخابي وهدفه كان استقرار البلاد
-
-
31363
-
98
نفى اللواء المتقاعد خالد نزار أن يكون الجيش قد خطط لوقف المسار الانتخابي سنة 92، وأن كل ما كان يهمه هو استقرار البلاد، وقال بأن الرئيس السابق الشاذلي بن جديد استقال بالفعل من منصبه، متهما الأمين العام السابق للأفالان عبد العزيز بلخادم بأنه يكذب بلا خجل، حينما قال في تصريح سابق بأنه لم يكن على علم بانتهاء عهدة البرلمان.
وعاد الجنرال المتقاعد إلى سيرورة الأحداث خلال فترة التسعينات، للرد على الحوار المطول الذي أجرته “الشروق” مع قائد الجناح المسلح للفيس المحل مدني مزراق، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الذي يشاع أنه خاص باللواء المتقاعد، معتبرا بأن العودة إلى الحديث عن توقيف المسار الانتخابي في جانفي 92، تزامن مع ما يعرف بأحداث الربيع العربي، وأن تصريحاته كشفت حقائق، دعمها أيضا الحوار الذي أجراه وزير الخارجية في عهد الشاذلي بن جديد، أحمد طالب الإبراهيمي، لقناة الجزيرة، في برنامج “شاهد على العصر”، والذي تطرق إلى مفاوضات جرت عشية توقيف المسار الانتخابي، وتضمنت جملة من التنازلات التي قدمها الفيس المحل لتفادي الأزمة، قبل أن يعلن الشاذلي عن استقالته. وقارن رواية الرجلين بما قاله سابقا محامي الفيس المحل بشير مشري الذي صرح بأنه كلف من الشاذلي عن طريق عبد القادر حجار لإيصال رسالة إلى عباسي مدني، ووصفها بالمتناقضة.
ويقول الجنرال المتقاعد الذي كان يتقلد آنذاك حقيبة وزارة الدفاع بأنه حينما كان منشغلا بالكفاح لنزع فتيل الأزمة، والحيلولة دون أفغنة البلاد، عقب فوز “أمراء” الحرب الأفغان على الاتحاد السوفياتي، وكذا عودة “الأفغان الجزائريين” بكثافة من أفغانستان، “كان السياسيون بصدد مفاوضات سرية لتوزيع غنائم مسار ديمقراطي مارق”، مصرا على أن المؤسسة العسكرية لم تكن على علم بتلك المفاوضات، “رغم أنها تستهدف مستقبل البلاد”، وقال بأن مدني مزراق وبعده أحمد طالب الإبراهيمي اتصل بصهر الشاذلي بن جديد، لتكليفه بنقل مقترحات الفيس المحل إلى المرحوم الشاذلي، موضحا بأن طالب الإبراهيمي اعترف بإعجابه بأحد قادة الحزب المحل، وهو عبد القادر حشاني خلال حديثه للجزيرة.
مضيفا بأن طالب الإبراهيمي قال بأن الفيس اقترح منح مقاعد الدور الثاني للأفالان ومنصب رئيس الحكومة لحسين آيت أحمد، مقابل الاحتفاظ بثلاث حقائب وزارية وهي التعليم والعدل والشؤون الاجتماعية، وهي نفس اختيارات حركة النهضة في تونس “فهل الأمر مجرد صدفة”؟ ليضيف بالقول بالتأكيد لا، معتبرا بأن تأكيدات مدني مزراق وطالب الإبراهيمي، وشخصيات سياسية أخرى مقربة من الفيس أو الأفلان أو الأفافاس، التي يتهمون فيها الجيش بأنه وضع المجلس الوطني الجديد مسبقا، “فيها تعمد في عدم الدقة”، لإعطاء الانطباع بأن الجيش خطط للأمر.
قائلا: “لقد كان انشغالنا في ذلك الوقت أن تتم المشاورات في هدوء، وكنا على دراية تامة بالتوازنات الكبرى للمجتمع الجزائري، ولم يكن في نيتنا أبدا إقصاء أي اتجاه، رغم أن الإسلام السياسي تم (تسليحه) وتسويقه للجزائريين”، ويصر المتحدث بأنه كن حريصا على احترام التسلسل الهرمي للمؤسسات، “ولقد أرسلت شخصيا العميد محمد بتشين الذي لا يزال على قيد الحياة، إلى أعضاء المجلس الاستشاري للفيس لمعرفة مدى حكمتهم في التعامل مع تلك المستجدات بأي وسيلة، حتى لا تتعرض التوازنات الكبرى للمجتمع للخطر“.
ويشرح اللواء خالد نزار بأن المعلومات التي كانت لدى المؤسسة العسكرية في ذلك الوقت، كانت تؤكد بأن الفيس كان سيستولي على ثلثي الأصوات المعبر عنها في الدور الثاني، وأن المعدل المرتفع للامتناع عن التصويت كان سيخدمه، و”ما كان يهمنا هو أن الوافدين الجدد على المسؤولية لا يعملون على زعزعة استقرار المجتمع، حتى لا يقعون في نفس الأخطاء التي وقع فيها الحزب الواحد، الأفلان”، قائلا إن الهم الوحيد للجيش كان استقرار البلاد واحترام حريات جميع الجزائريين، “ولم نخطط في أي وقت من الأوقات لأي شيء، بما في ذلك توقيف المسار الانتخابي”.
ويصف خالد نزار تصريحات مدني مزراق بغير الصحيحة، لأن انشغال الجيش الوطني الشعبي كان منصبا على نجاح انتخابات شفافة، حرة ونزيهة، وقال بأنه رغم أن ذلك لا يروق في تقديره لأولئك الذين يدافعون عن أطروحة الانقلاب، فإن الرئيس الشاذلي بن جديد استقال بالفعل، مثلما أكده في مختلف وسائل الإعلام وفي مذكراته الصادرة مؤخرا، معقبا على تصريح سابق للأمين العام السابق للأفالان عبد العزيز بلخادم، “الذي ادعّى فيه أنه لم يكن على علم بانتهاء عهدة البرلمان”، قائلا: “حتى وإن كان ذلك لا يروق لمن يكذب بلا خجل، فإن عهدة المجلس الشعبي الوطني كانت قد انتهت بالفعل، وقد بيّنت هذا بالأدلة عبر مقابلتي مع إحدى القنوات”.
معتقدا بأن أنظار العالم تتجه نحو تونس ومصر، البلدين اللذين هما الآن على وشك أن يعيشا نفس السيناريو الجزائري، “الإسلام السياسي الذي تم تمويله وتشجيعه من قبل مخابر غربية، هو الآن محل رفض وإدانة من قبل الجميع“.
