الحكومة تمنح هيئة دربال 15 سكنا وظيفيا
منح الوزير الأول، عبد المجيد تبون، 15 سكنا وظيفيا لأعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، التي يرأسها الدبلوماسي السابق عبد الوهاب دربال، والسكنات الممنوحة تقع في الضاحية الغربية للعاصمة، وستقتطع من حصة كانت مخصصة لتوزيعها في إطار السكن الاجتماعي “السوسيال”.
ونقلت مصادر عليمة للشروق، أن رئيس اللجنة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، قد رفع طلبا للحصول على سكنات وظيفية لأعضاء الهيئة، فترة تولي عبد المالك سلال الجهاز التنفيذي، لكن الطلب لم ينل الموافقة، ليعيد طرحه في الأيام الماضية، مع تضمينه رفع الحصة إلى 15 سكنا، وهو الطلب الذي قوبل بالإيجاب، ونبه مصدر الشروق، أن دربال قد برر الطلب للحصول على سكنات وظيفية “لقيام الهيئة بواجبها في ظروف حسنة”.
وتطرح استفادة أعضاء في اللجنة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، التي ضمت خلال تشريعيات ماي الماضي 410 عضو، بينهم 10 دائمين لـ5 سنوات، أكثر من علامة استفهام، خاصة وأن أعضاءها يتلقون تعويضات “سخية” من الخزينة العمومية فترة أداء مهامهم، حيث يستفيد كل عضو من 36 مليونا شهريا، في شكل منح وتعويضات تقدر بـ12 ألف دينار يوميا، ووفق هذه “المنحة” التي تعادل 20 مرة الأجر القاعدي المضمون، يمكن لعضو اللجنة تأجير سكن لائق جدا، وفي أي ولاية يقيم بها، والسؤال الآخر يتعلق بحقيقة حيازة أعضاء اللجنة سكنات سابقة، وهم الذين تكفلت السلطات العمومية بتكاليف إقامتهم في الفنادق، أثناء انتخابات الرابع ماي الماضي، بسيارات وسائقين وخطوط هاتفية مجانية.
وعمليا سيتولى، والي العاصمة عبد القادر زوخ، في غضون أيام، تنفيذ قرار منح السكنات الوظيفية، التي تخضع عملية الاستفادة منها من الوزير الأول حصريا.