الخزانة الأمريكية تدرج المدعي العام للجنائية الدولية على قائمة العقوبات

أعلنت الخزانة الأمريكية اليوم الخميس، 13 فيفري، عن إدراجها للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، في قائمة الأشخاص المحظورين والمعينين  بشكل خاص بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وهذا بعد فرض ترامب عقوبات عليه تتمثل في  تجميد أصوله ومنعه من دخول الولايات المتحدة. 

واتهم ترامب المحكمة الجنائية الدولية بالإنخراط “في أعمال غير مشروعة ولا أساس لها تستهدف أمريكا وحليفتنا الوثيقة إسرائيل.” وهذا عقب اصدار الجنائية الدولية لمذكرات اعتقال في حق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت يوم 21 نوفمبر 2024، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.

وأضاف في الأمر التنفيذي الذي وقعه يوم الخميس، 6 فيفري 2025: “إن هذا السلوك الخبيث يهدد بدوره بانتهاك سيادة الولايات المتحدة وتقويض عمل الأمن القومي والسياسة الخارجية الحاسم الذي تقوم به حكومة الولايات المتحدة وحلفاؤها، بما في ذلك إسرائيل.”

ليعلن بذلك فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة “يشمل بعضها حظر الممتلكات والأصول، فضلاً عن تعليق دخول مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها وعملائها، فضلاً عن أفراد أسرهم المقربين، إلى الولايات المتحدة”.

الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترامب اليوم بفرض عقوبات على #المحكمة_الجنائية_الدولية يوحي بأنه يؤيد جرائم الحكومة الإسرائيلية ويتبنّى الإفلات من العقاب. على الحكومات والمنظمات الإقليمية أن تبذل جهدها للتخفيف من وطأة عقوبات الرئيس ترامب وإبطال تأثيرها https://t.co/5gCL7QvpV4

— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) February 7, 2025

وعقب قرار ترامب بفرض عقوبات على المحكمة، أصدرت رئيسة الجنائية الدولية، القاضية توموكو أكاني، بيانا اعتبرت فيه القرار الأمريكي نيلا من استقلالية المحكمة وحيادها.

وقالت إن الأمر التنفيذي يمثل “حلقة جديدة في سلسلة هجمات تصعيدية وغير مسبوقة ترمي إلى تقويض قدرة المحكمة على إحقاق العدالة في جميع الحالات.” وهو ما عدته هجمة خطيرة “ضد الدول الأطراف في المحكمة وضد النظام الدولي القائم على سيادة القانون وضد ملايين الضحايا”.

منظمة العفو الدولية من جانبها، وعلى لسان أمينتها العامة، أنياس كالمار، قالت: “إنّ الأمر التنفيذي الصادر اليوم انتقاميّ بقدر ما هو عدائي. ويُعد خطوة وحشية تسعى إلى تقويض وتدمير ما أنشأه المجتمع الدولي بجهد دؤوب على مدى عقود، إن لم يكن قرون – أي القواعد العالمية التي تنطبق على الجميع وتهدف إلى تحقيق العدالة للجميع. وتشكل العقوبات خيانة أخرى لإنسانيتنا المشتركة”.

ما هي المحكمة الجنائية الدولية وما هو اختصاصها ؟

كما وقعت 79 دولة بيانا حذرت فيه من أن “العقوبات من شأنها أن تقوض بشدة جميع المواقف التي تخضع للتحقيق حاليا حيث قد تضطر المحكمة إلى إغلاق مكاتبها الميدانية”.

ووفقا لهذا الأمر التنفيذي، الذي اطلعت عليه “الشروق أونلاين“، لن تقتصر فقط العقوبات الأمريكية على مذكرتي اعتقال نتانياهو وغالانت. فأي “جهد من جانب المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق أو اعتقال أو احتجاز أو مقاضاة الأشخاص المحميين”، سيعتبر “تهديدًا غير عادي واستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة”، ستعلن بموجبه حالة طوارئ.

وستشمل هذه الحماية الأمريكية من متابعات الجنائية الدولية، وفقا لهذا الأمر الذي وقعه ترامب، أي شخص من الولايات المتحدة، والأعضاء الحاليين أو السابقين في القوات المسلحة الأمريكية، والمسؤولين الأمريكيين المنتخبين أو المعينين أو العاملين حاليا وحتى سابقا في الحكومة الأمريكية، إضافة إلى الأشخاص الأجانب من حلفاء واشنطن.