الصحفية السودانية لبنى أحمد الحسين للشروق: مليون جلدة لن ترغمني على التخلي عن سروالي
الشروق أونلاين
-
-
17180
-
42
لبنى أحمد الحسين
ترى الصحفية السودانية لبنى أحمد الحسين التي تحاكم بعد ضبطها ترتدي سروال جينز، أنها كسبت نصف المعركة التي تقودها لإلغاء المادة 152 من القانون الجنائي لعام 1991، حيث لم تعد الفتيات يتكتمن على الأمر عند توقيفهن من طرف شرطة النظام العام، وكشفت عن وجود 43 ألف امرأة تم جلدهن خلال سنة 2001 بمحافظة الخرطوم فقط لمخالفتهن هذه المادة. لبنى تحدثت لـ”الشروق اليومي” عن أهم محاور الحملة التي تقودها لإلغاء هذه المادة وعن العراقيل التي تحول دون رفع دعوى دستورية، وتعتقد الصحفية المعارضة أن مسؤولية الحكومة السودانية ليست إدخال السودانيات إلى الجنة، بل توفير مناصب عمل وإدخال الأطفال إلى المدارس وتحقيق الأمن والاستقرار وليس ملاحقة الفتيات في الشوارع.
-
-
أستاذة لبنى أحمد الحسين، تحولت قضية متابعتك لارتداء سروال إلى قضية رأي عام دولي، هل يمكن أن نعرف وقائع القضية بالضبط وما حقيقة ما بات يعرف بـ”البنطلون”؟
-
في الحقيقة كنت رفقة حوالي 12 فتاة في مطعم يرتاده حوالي 400 شخص وكان معنا عدد آخر من النساء يرتدين التنورة والعباءة والزي التقليدي السوداني، حيث اقتادتنا الشرطة وكنت واحدة من الموقوفات، وجرت تصفيات نهائية وقمنا بعرض أزياء بمركز الشرطة، هناك من أطلق سراحهن وأخريات أوقفن بحكم المادة 152 وأنا واحدة منهن.
-
-
ألا تعتقدين أن السروال حجة فقط لتوقيفك انتقاما من كتاباتك المعارضة لإسكات صوتك؟
-
ليته كان كذلك، لكن الواقع أن عملية إلقاء القبض على الفتيات في الأماكن العامة وفي الطريق العام والأسواق والمطاعم تتكرر يوميا وليست هذه المرة الأولى التي تقوم بها شرطة النظام العام بذلك.
-
تعلمين أن عدد النساء اللواتي قدمن للمحاكمة عام 2001 وتعرضن للجلد 40 مرة عددهن 43 ألف امرأة حسب تقارير الشرطة وهذا في ولاية الخرطوم وحدها لارتدائهن ملابس فاضحة حسب المادة 152 وبيع الشاي… السودان دولة فقيرة رغم أنها غنية بالبترول يمر بها نهر النيل، لكن الماء فيها يباع باللتر، وهذا الواقع أفرز العديد من الوضعيات السلبية على المرأة خاصة في الخرطوم وولايات أخرى، هناك فرص ضئيلة للعمل وهؤلاء النسوة يضطررن لإعالة ذويهن للبقاء تحت أشعة شمس حارقة دون واقيات 12 ساعة لإعداد الشاي وبيعه والسلطات في السودان بدل توفير الماء والعمل تعمل على مطاردتهن وجلدهن…
-
-
لكن القضية أخذت أبعادا، لأن الأمر ربما يتعلق بصحفية… ألم تستغلي أنت هذه الوظيفة أيضا لتحقيق الشهرة؟
-
– أبدا… هل سبق أن عارضت واحدة من بين 43 ألف ضحية القضية ولم يتضامن معها المجتمع؟، المشكلة أن المحكمة صورية تتكون من قاضي وشرطي هو من قام بتوقيف الفتاة والشرطي هو هيئة الاتهام والشاهد الوحيد ويصدر بعدها القاضي بإصدار الحكم على المرأة دون أن يكون لها محام. أنا قضيتي مختلفة كوني محامية من بعثة الأمم المتحدة لكن الإشكال أن هذه المادة تتحدث عن ملابس فاضحة والمجتمع السوداني يربط ذلك بالرذيلة، لأنه شعب غالبيته مسلم ويعرف أن الجلد للمرأة يكون في موضوع الزنا، ولا يصدق مطلقا أن الحكومة السودانية التي تدعي الإسلام تفصل في موضوع بنطلون على أنه جريمة زنا وعليه فإن الفتاة تكون في هذه القضايا بين المطرقة والسندان بين جلد محاكم التفتيش ونظرة المجتمع ولذلك تلتزم الصمت وتحاول أن تتكتم عليه عكس ما قمت به أنا عندما وزعت بطاقات دعوة لحضور جلسة محاكمتي.
-
-
كنت قد صرحت أنك ستقومين بحملة لإلغاء هذه المادة، هل باشرت إجراءات في هذا الإطار؟
-
نعم أول ما فعلت أني لفت الأنظار إلى المادة 152 التي كان يجهلها العديد من الناس، بدليل أن مسؤولا كبيرا في حكومة عمر البشير سألني: هل هي موجودة فعلا؟ والخطوة الأولى كانت تنوير الناس، ثانيا ممارسات الشرطة، لأن شرطة النظام العام هي غير دستورية، أما الخطوة الأساسية فكانت رفع دعوى دستورية وتحريك البرلمان الذي يوجد الآن في إجازة إلى غاية أكتوبر أو التوصل إلى إصدار مرسوم مؤقت من رئيس الجمهورية يلغي هذه المادة. والخيار الثالث هو المحكمة الدستورية، لكن هذا لن يحدث إلا في الدول التي تحترم دساتيرها وكنت آمل في ذلك، لكن للأسف دستورنا هو الآن سيكون مثل الأوراق التي يقولون لنا “بليها واشربي مايتها”، حيث لم أحصل على شهادة من المحكمة التي تحاكمني، لأني أخضع للمثول أمامها وبدون الحصول على هذه الشهادة لا يمكنني الذهاب إلى المحكمة الدستورية.
-
-
يتردد أن الرئيس عمر البشير سيصدر عفوا رئاسيا عنك لطي هذه القضية؟
-
قبل 3 أسابيع وقبل مثولي أمام المحكمة، كلمني أحدهم وقال لي إنه سيتم النظر في العفو على 3 من الموقوفات وكنت أنا منهن وأبلغته أني لا أرحب بذلك، لأن الرئيس يعفو عن مجموعة من الموقوفات، لأن بينهن صحفية أثارت القضية وسمع بها العالم، لكن هناك عشرات الآلاف تم جلدهن ولم يستفدن من العفو، لأنهن التزمن الصمت، وحتى لا نكون في بلد فاطمة المخزومية، أنا لست ضد وفوق القانون، أتمنى تعديل القانون الجنائي حتى لا تقع ضحيته أخريات لا يستطعن إسماع أصواتهن للعالم ويضطر الرئيس لإصدار عفو طالما أن هذا القانون موجود فهناك آلاف النساء معرضات للجلد…
-
-
ألا تعتقدين أن العفو الرئاسي مرتبط أكثر بمنصبك كناطق رسمي لبعثة الأمم المتحدة بالخرطوم؟
-
أنا مساعدة للناطق الرسمي لبعثة الأمم المتحدة استقلت من منصبي، لأن القاضي خيرني، وأظن أنها سابقة عندما يضعني القاضي أمام خيار التمسك بحصانة الأمم المتحدة وشطب الدعوة أو مواصلة القضية، قلت له أني موظفة سأستقبل حتى لا أكون طرفا في الاتفاق بين الأمم المتحدة وحكومة الخرطوم.
-
-
لكن محاميك هو من بعثة الأمم المتحدة بالسودان؟
-
نعم ، كان قد تأسس للدفاع عني في أول جلسة واليوم لدي هيئة دفاع تتكون من محامين من مختلف المدارس الفكرية والسياسية للدفاع عني، لكن ممثل الأمم المتحدة جاء أول مرة بالطبع.
-
-
كيف تلقيت دعوة الرئيس الفرنسي ساركوزي الذي أعلن تضامنه معك وعرض عليك السفر إلى بلاده؟
-
أولا أنا محظورة من السفر وكنت أود التنقل إلى بيروت، حيث تلقيت دعوة لكني ممنوعة من الخروج، وفي السودان يحظر من السفر المتورطون في الجرائم الخطيرة وجرائم المال التي يخشى فرار أصحابها من المتابعات القضائية، أما أنا قضيتي لا صلة لها بذلك ومع ذلك منعت من السفر. وبالنسبة لدعوة ساركوزي. أشكر فرنسا حكومة وشعبا على تضامنهم مع قضيتي ولن أرد على مسألة اللجوء والإقامة في الخارج عبر وسائل الإعلام، أنا أريد الاستمرار في قضيتي وليست لدي مطالب جديدة، أنا أطالب بتطبيق الدستور السوداني الذي لا يتماشى مع المادة 152.
-
-
تستمرين رغم التهديدات بالتصفية؟
-
نعم، جاءني أحدهم على دراجة نارية سوداء غير مرقمة صباحا وحذرني من أن ألقى مصير مروة الشربيني في قاعة المحكمة، ذهبت لإبلاغ السلطات المختصة، وأود هنا أن أوضح أنه لو كنت أود الانسحاب من القضية أن أستغل هذه القضية لتحويلي إلى بلد آخر كموظفة حكومية وهذا خيار أحسن من اللجوء فهو مضمون، لأن تحويلي في نفس الوظيفة بامتيازات أعلى موظفة دولية.
-
-
حددت الجلسة في 7 سبتمبر المقبل، هل تتوقعين تراجعا عن تطبيق المادة وجلدك؟
-
الاستثناء إذا تم غير ذلك، أمر طبيعي جلدي وقد تم جلد البعض بعد محاكمتي بعد إثارة القضية ومايزال القانون ساريا وحملات الشرطة متواصلة، لكن الجديد في الموضوع، أنني كسبت نصف المعركة وكسرت شوكة النظام العام، في الماضي عندما كانت الفتاة تجلد تتكتم على الأمر، أما الآن فيتم إعلام الأقرباء والأصدقاء، نهاية الأسبوع الماضي، تم توقيف فتيات قمن بالاتصال بذويهن وزملائهن في الجامعة والعمل أثناء المحاكمة حتى برأتهن المحكمة.
-
-
تم تأجيل المحاكمة عدة مرات، وحددت الجلسة منتصف شهر رمضان الكريم ، ألا تتوقعين تسوية بمناسبة الشهر الفضيل؟
-
لا بالعكس أتوقع الجلد، الحكومة نفذت إعدام 28 ضابطا ليلة القدر.
-
-
وهل سترتدين البنطلون يوم المحاكمة؟
-
نعم، ودوما، أنا ألبس ما يناسبني ويناسب المكان والزمان ولا دخل للبوليس في هذه الخصوصيات. الإسلام يأمرنا بالاحتشام وهذا الأمر بين الإنسان وخالقه، والحكومة ليست طرفا فيه، ومسؤولية الحكومة السودانية إدخال الأطفال إلى المدارس وليس إدخال الناس إلى الجنة، والقوات النظامية مهمتها تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد وليس مطاردة البنطلونات. وأنا متمسكة بلباسي مدى الحياة وآلاف الجلدات لن تثنيني عن ذلك.
-
-
قبل أن نختم الحوار، هل يمكن أن نعرف كيف هي معنوياتك؟
-
أنا منذ توقيفي في أحسن حال والحمد لله رغم أن الذي حدث لي لا يمكن وصفه إلا بأنه شيء من الخيال، وأنا في كل الحالات منتصرة…
