-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
فضائح وتجاوزات في صفقات تموين المطاعم المدرسية بسكيكدة

الكسكس بـ 20 دينارا.. الموز بـ 200 دينار و”السكالوب” بـ 50 دينارا؟

الشروق أونلاين
  • 19528
  • 17
الكسكس بـ 20 دينارا.. الموز بـ 200 دينار و”السكالوب” بـ 50 دينارا؟
الأرشيف

وقف أعضاء لجان الفتح والتقييم عبر بلديات ولاية سكيكدة، خلال الأسبوع الأخير، مع إعلان وزارة التربية الوطنية، إعادة صلاحية تموين المطاعم المدرسية بالمؤسسات التربوية للطور الابتدائي، للبلديات، على فضائح وتناقضات كبيرة، في ملفات الترشح للتنافس على صفقات تموين المطاعم المدرسية بالمواد الغذائية والخضروات والفواكه واللحوم والبيض.

لجأ عديد الممونين إلى أساليب احتيالية، بوضعهم أسعارا لبعض المواد الغذائية تخالف كثيرا الواقع في السوق الوطنية، وذلك بتواطؤ بعضهم مع مديري المؤسسات التربوية التي يريدون تموينها، من خلال اتفاق مسبق بعدم طلبهم توفير بعض من المواد، أو من خلال علمهم بأن عددا من المواد الغذائية التي يتضمنها دفتر الشروط، غير مطلوبة أصلا من قبل المطاعم المدرسية، إذ يعمد بعض من الممونين في وضع أسعار لبعض المواد الغذائية، تتعارض تماما وواقع السوق الوطنية، وكشفت لجان الفتح والتقييم، أن بعضهم يضع سعرا لا يتجاوز 20 دينارا للكيلوغرام من الكسكس والشخشوخة وكذا الكوسة والبسباس، بينما يتراوح سعر الكسكسي في السوق ما بين 150 و200 دينار، ونفس الشيء بالنسبة إلى الشخشوخة.

وفيما يبلغ سعر الكوسة على مدار العام تقريبا، باستثناء أواخر الربيع وموسم الصيف ما بين 120 و160 دينار، فإنها في عروض الممونين لا تتعدى 20 دينارا. والأغرب أن بعضهم يضع لزيت الزيتون سعرا لا يتجاوز 160 دينار، بينما يتراوح سعر زيت الزيتون ما بين 700 و800 دينار، في السوق المحلية على الأقل، كما لا تتجاوز أسعار الليمون 10 دنانير للكيلوغرام، في محاضر الكشف الكمي والتقديري وجداول الأسعار الوحدوية، لدفاتر الشروط الخاصة بصفقات التموين، بينما لجأ بعضهم إلى وضع أسعار للوز تتجاوز 200 دينار، في وقت يحلق فيه الموز منذ أشهر ما بين 600 و800 دينار للكيلوغرام، كما أن شرائح لحم الديك الرومي وشرائح الدجاج بسعر 50 دينارا للكيلوغرام لدى هؤلاء.

والمشكلة أنه لا يمكن لوم أو محاسبة الممونين على هذه الأسعار المعروضة، ولكن لمديرين المؤسسات التربوية كامل الصلاحية في طلب تموين المطاعم المدرسية، بجميع المواد الغذائية التي تتضمنها دفاتر الشروط، وبالتالي إلزام الممونين بتوفير المواد المعروضة بـ “رخس التراب”، غير أن الكثير منهم يرفضون الدخول في صراعات ونزاعات مع الممونين ويعفونهم من توفير المواد التي يضعون لها أسعارا تتعارض والواقع.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
17
  • وليد سكيكدة

    وضع الأسعار غير المتطابقة مع الواقع إجرام في حد داته .
    الشعوب التي احترمت نفسها وصانت كرامة مواطنها ،عندما علمت بالمواطن الذي اشترى سيارة من المصنع بسعرها الحقيقي وباعها بعد ذلك بأقل من هذا السعر استدعته عن طريق العدالة . لماذا ياترى؟ أظن أن هؤلاء هم من يحافظون عن مكتسبات الأمة ومستقبل ابنائهم .
    لهذا أقول رفقا بهذا المدير الذي يظهر لكم وكأنه غول سارق قاتل منافق كله سلبيات
    رفقا به فأنت تتلمذت عنه .يا.........................................................؟

  • عبدو

    "والمشكلة أنه لا يمكن لوم أو محاسبة الممونين على هذه الأسعار المعروضة" . هذا خطأ سيدي قانون الصفقات واضح اذا رأت المصلحة المتعاقدة ان الممون يضع اسعار غير متطابقة مع الواقع من حقها رفض العرض . فهل يعقل ان الفلفل الاسود يساوي 10 دج/كغ . اما المواد المطلوبة فيمكن التحكم فيها ايضا من خلال دفتر الشروط الذي يمكن وضعه على أساس الجدول اليومي MENU للوجبات الذي يتم وضعه بالنسيق مع مفتش المطاعم المدرسية فلا يتم ادراج مواد لا تدخل في تحضير هذا الجدول الكشف الكمي

  • مواطنة حرة

    اكاد اجزم ان نسبة 90 في المائة من المواد تسرق من المدراء العفو المديرات

  • rachid

    هدا ما يفعله المقاولون ايضا بحجة من يفول اقل هدا خطء فى راءى وتواطىء من الادارةو الا كيف ينسب انجاز او تموين اى مشروع و الفارق بين الحقيقة وما يقدمونه يفوق الخمسون بالماءة

  • عبدالرزاق

    الكثير من التعليقات تعالج المشكل في الصميم بارك الله فيكم، حقيقة المشكل يكمن في قانون الصفقات العمومية الذي يفرض أقل سعر وهذا ما يعني بالضرورة أسوء خدمة نقطة إلى السطر.
    لا يمكن المطالبة بجودة الخدمات والمشاريع في إطار هذا القانون وعلى أصحاب الأيادي المرفوعة على الدوام أن يستفيقوا من سباتهم وينتبهوا إلى حزمة التشريعات التي وافقوا عليها وأدخلوا بها البلاد والعباد عصر الظلمات

  • بدون اسم

    هدا الاحتيال و الخدع لاجل الفوز بالصفقة لان البلديات تقبل من يعطي اقل الاسعار
    دراهم الحرام تاكلوا ان شاء الله نار الجحيم في الدنيا قبل الاخرة

  • بدون اسم

    ليس هناك أسعار في الجزائر. الكل يبيع كما يريد. الباطاطا قيل لنا أنها ستنزل إلى 40 دج، و هي الأن تباع ب 70 دج يعني زيادة 75 %، التمر خارج مجال التغطية، الموز مثل الأسبرين، الثوم مثل اللقاح ضد الأنفلونزا، الدجاج يوم ب 220 دج، يوم من بعد 280 دج، التفاح اختفى، السمك انقرض، اصبحت الناس تتغذى على العدس و اللوبيا و البيض، فأصيبوا بالإنتفاخ و مرض الكولون (60 %) من الشعب مصاب بالكولون، الذي يؤدي إلى النرفزة، و النرفزة تؤدي لداء السكري، 60 % من الشعب مصاب بالسكري و الكلى و اهتراء الأسنان و الربو و السرطان

  • احمد

    ان فكرة اقل عرضا في المناقصات هي سبب الفساد في الجزائر و في كافة القطاعات وخصوصا قطاع الاشغال العمومية هناك حكمة قديمة تركها الاجداد تقول * الدراهم ما يغلطوش*

  • بدون اسم

    وايضا المطاعم المدرسية تشتري البيض والياغورت والطماطم والزيت بسعر التجزئة من الممون؟ رغم انها تشتري بالجملة؟ التاجر والمدير كيف كيف

  • بدون اسم

    و الله ضحكتني

  • tiarti

    تقول انك في ثكنة على الحدود.

  • محمد

    بعض مدراء المدارس الابتدائية مستفيدون من المطاعم حيث يأخذون ثلاثة أرباع حق التلميذ كل يوم . في مدينة الجلفة يحدث هذا التلاعب في المطاعم . يجب على الوزارة مراقبة مايأكله التلاميذ حتى لا يضيع حقهم...

  • rabah

    نقول : ولكن لمديري المؤسسات التربوية، و ليس كما قلت : و لكن لمديرين المؤسسات التربوية.
    كان عليك حذف النون عند الإضافة
    شكرا اخي.

  • بدون اسم

    ما على الإدارة المركزية إلا وضع دفتر شروط موحد على كافة مدارس التراب الوطني و ننهي الكلام.
    ثانيا: كيف لتاجر يضع في ديسمبر 2016 الثوم ب 300 دج للكغ فإذا بسعره يقفز في مارس 2017 إلى 1800 دج للكغ أي تضاعف 6 مرات. المشكل ليس في التاجر و لا في المسؤول الذي يشتري، المشكل في هذا البلد الذي تتزايد فيه الأسعار بين عشية و ضحاها. الموز كمثال: كان يباع ب 200 دج للكغ و الآن أصبح غير موجود أصلا. فمن أين يأتي به التاجر صاحب الصفقة ؟ البصل الآن يباع ب 20 دج للربطة، بعد شهر قد يصبح سعره 200 دج للربطة و هكذا !!!

  • أحمد

    إذا لم تخني الذاكرة، ألم تفز الشركة الصينية بتشييد طريق السيار غرب شرق حيث قدمت أقل عرض والمضحك كانت كل سنة ترفع أسعارها بحجة ارتفاع تكاليف المواد الأولية بالسوق الدولية! الشركات الصينية والأجانب تعلموا تقديم الرشوة والتحايل والكذب والغش والخداع من طرف المسؤولين الجزائريين! والشعب ليس له يد في الذي يحصل للجزائر للأسف!

  • زاوي

    لذلك يجب على الوزارة انجاز دفتر شروط نمودجي لصفقة برنامج ( contrat programme) ; j) و الزام البلديات بتنفيده و كذلك السماح للبلديات انجاز دفتر شروط لكل مطعم حتي يمنع الاحتكار و يكون اي مزود حصل على عقد تزيد مطعم لا يمنح له عقد تزويد مطعم اخر في نفس البلدية او بلدية اخرى

  • زاوي

    المشكل في من يضع دفاتر الشروط و يوافق عليها
    لانه من الواجب ان تكزن دفاتر الشرزط هاذه حسب صيغة عقد برنامج (contrat programme ) و هو ما لا يتم بل توضع قائمة من المواد في دفتر الشروط و يتم جمع الاسعار الوحدوية للحصول على اقل عرض
    بينما في دفتر الشروط (contrat programme) تحدد مدة زمنية شهر متلا و تحدد الكميات التي تستهلك كل شهر من اي مادة و تكون المواد موزعة على الوجبات الغدائية و عند التمين يمكن ان تعوض وجبة بوجبة اخرى على ان لا يتتعدى ذلك خدود نسبة معينة من 10 الى 20 بالمئة