الوالي يأمر بالتحقيق في استحواذ مواطنين على كنيسة وتحويلها إلى سكنات
-
-
254
-
0
علمت “الشروق” أن والي معسكر أمر بفتح تحقيق بخصوص ملكية مقر الكنيسة ببلدية سيدي قادة، والتي تتربع على مساحة 2500 متر مربع، وتضم حاليا سكنات لبعض الأشخاص الذين تمكنوا من شرائها من البلدية في وقت سابق عن طريق المزاد العلني دون الأخذ بعين الاعتبار طابعها الوقفي، الذي تتواجد عليه، بالرغم من عدم تصنيفها لحد الآن.
وحسب مصادر مسؤولة، فإن عددا من مواطني المنطقة تقدموا بشكاوى إلى والي الولاية يخطرونه بالوضعية التي آلت إليها الكنيسة بعد الاستحواذ على عقارها، ووجهوا نسخا منها إلى رئاسة الجمهورية ووزارة الشؤون الدينية والأوقاف للمطالبة بالتحقيق في القضية واسترجاع الملك لأصله، ما ألزم الوالي بالتدخل وتوجيه أمر بالتحقيق، وهو ما تكفلت به مديرية الشؤون الدينية، التي ستقدم تقريرا سيوضع إلى الوالي قريبا، قبل اتخاذ القرار المناسب.
ومن المنتظر أن ينشب نزاع محتمل بين مديرية والأوقاف وبلدية سيدي قادة لادعاء كل منهما ملكيته للعقار، خاصة وأن البلدية قامت ببيعه لقاطنيه حاليا قبل حوالي 20 سنة من الآن، حسب الرسالة التي بعث بها المواطنون للجهات المذكورة، والتي أشاروا فيها إلى أنه سبق لهم إخطار السلطات منذ عشرات السنين بوضع الكنيسة، والمطالبة بتحويلها إلى مسجد أومدرسة قرآنية لفائدة أبناء المنطقة، غير أن السلطات تماطلت وقتها تمهيدا لبيعها في المزاد العلني.
وبينما نفى رئيس بلدية سيدي قادة علمه بوجود رسالة بخصوص القضية ومضامينها، أكد مدير الشؤون الدينية في حديث لـ “الشروق” تلقيه أمرا من الوالي عن طريق مدير التنظيم والشؤون العامة بالتحقيق، مضيفا أن تقريرا سيرفعه قريبا لمسؤول الولاية لاتخاذ قراره بخصوص هذا العقار.
