انتشار واسع للمحلات التجارية الفوضوية بحاسي مسعود

تعد مدينة حاسي مسعود من المدن الصناعية الأولى على المستوى الوطني، نظرا للنشاط النفطي والغازي المنتشر بمحيط المدينة، زيادة على تواجد مئات الشركات الوطنية والأجنبية العاملة في هذا المجال منذ سنوات السبعينيات وإلى يومنا هذا.

وقد استثنت المدينة عن باقي المدن من حيث استفادتها من مختلف الأنشطة التنموية، بمحيطها على غرار الأنشطة السكنية والتجارية بسبب اعتبار المنطقة ذات أخطار كبرى؛ وبالتالي تم تجميد هذه الأنشطة بقرار حكومي صدر منذ سنة 2004 ولا يزال ساريا إلى غاية اليوم.

تشهد عديد أحياء المدينة على غير العادة نشاطا تجاريا كبيرا على مستوى أحياء عديدة وفتح محلات تجارية متنوعة؛ وهذا كله بخلاف ما كانت عليه خلال السنتين الماضيتين فقط؛ حيث كادت أن تنعدم هذه الأنشطة التجارية بعد قيام عديد التجار بغلق محلاتهم لأسباب عديدة، نظرا لركود الأنشطة؛ إلا أن واقع الحال وبعد مرور سنة فقط تغيّر تماما.

وتعرف عديد شوارع المدينة على غرار حي عبد القادر مقدم والشارع الرئيسي بالمسجد العتيق وحي 40 مسكن نشاطا مميزا للمحلات التجارية؛ ما يفسر حركية متغيرة للنشاط التجاري.

وأعادت هذه الحركية تسوّق العائلات والسكان بصفة عامة؛ واللافت للانتباه أن محلات عديدة، خاصة المطاعم والمقاهي، التي تم فتحها منذ مدة قصيرة وحتى بعض المحلات الخاصة ببيع الملابس، تعرف إقبالا منقطع النظير طيلة أيام الأسبوع.

ولعل المتتبع لخلفيات هذه الظاهرة التي تشهدها المدينة ورواج هذه الأنشطة، يرجع ذلك إلى تزايد العائلات التي أصبحت تقوم بالتوافد على عاصمة النفط، حيث انتعش نشاط كراء العائلات للمساكن بالمدينة خلال السنتين الماضيتين.

وقال رئيس المجلس الشعبي البلدي لحاسي مسعود محمد ياسين بن سياسي، إن فتح محلات بطرق فوضوية بالمدينة، غير محبذ، ويجب العمل على محاربة الظاهرة كونها تشكل خطورة على صحة الزبائن كالمطاعم التي تقدّم وجبات سريعة لا تخضع للمراقبة.

ويرى بعض المواطنين أن هذا الإجراء إن طبق فعلا سيجعل التجارة ومختلف الأنشطة التجارية تختفي بالمدينة، التي تحتاج لتكثيف الجهود لإحيائها بمختلف الأنشطة التجارية والتنموية بصفة عامة؛ وهذا في محاولة لكسر مخلفات التجميد الذي أثّر بشكل كبير على سكان المنطقة، بالرغم من وجود بعض المحلات التجارية التي تمارس هذه الأنشطة بطرق غير شرعية.