بوتفليقة: اجعلوا الرئاسيات درسا للمتربصين بالجزائر

دعا الرئيس بوتفليقة أمس في رسالة قرأها بالنيابة عنه وزير العدل الطيب لوح بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لإنشاء المحكمة العليا بالجزائر، الجزائريين للمشاركة بقوة في استحقاقات 17 أفريل، ليقول في رسالة مشفرة لدعاة المقاطعة “أهيب بجميع المواطنين المشاركة بقوة ليدلوا برأيهم لمن هو الأصلح لقيادة البلاد في المرحلة المقبلة”، وأضاف “ليكن ذلك درسا في المواطنة لمن يتربصون السوء بهذا الوطن العزيز”.

وفي فحوى خطاب رئيس الجمهورية، اكتنفته رسائل مشفرة ردَ بها على المناوئين للعهدة الرابعة والمتحججين بمرضه، وخاصة الذين دعوا للمقاطعة وخرجوا للشارع للتعبير عن رفضهم لترشحه، قائلا “سيقدم الشعب الجزائري كعادته درسا… لكل من يشكك في نضجه السياسي وقدرته على المحافظة على مكتسباته وصون أمنه وصيانة بلده”.

وفي السياق ذاته، نوهً الرئيس بالدور المهم للقضاة في هذه الانتخابات من خلال قوله “إن المسؤولية الملقاة على القضاة في استحقاقات 17 أفريل مسؤولية جسيمة وخطيرة”، مضيفا: “هذه الثقة قد ضاعفت من مسؤولياتهم لتكريس دولة الحق والقانون”.

وأشار بوتفليقة في مضمون رسالته التي كتبها بمناسبة الاحتفال بخمسينية المحكمة العليا إلى الانتخابات الرئاسية، معتبرا “الجزائر مقبلة على استحقاق رئاسي مهم والذي سيتاح من خلاله للمواطنات والمواطنين لاختيار رئيسهم بكل حرية وديمقراطية”، مشيرا إلى الدور المنوط للجنة الإشراف على الانتخابات.

وبخصوص اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، قال الرئيس بأن إنشاء هذه اللجنة “هو ثمرة الإصلاحات والمشاورات مع الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية لإعطاء ثقة ومصداقية للانتخابات”، وأردف “وهي إلى جانب اللجان الأخرى التي يشرف عليها القضاة، تساهم بدورها في إضفاء الشفافية والمصداقية وتكريس دولة القانون والديمقراطية”.

وفي سياق مواز، رفض الوزير الطيب لوح الردَ على أسئلة الصحفيين بخصوص اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات ليكتفي بالقول: “اللجنة مستقلة ولا دخل لنا فيها”، ليضيف “أمتنع عن الإجابة”، وبخصوص إيداع الرئيس بوتفليقة لملف الترشح على مستوى المجلس الدستوري صرَح “الآجال لاتزال مفتوحة إلى غاية يوم 4 مارس”، وفي إجابته على سؤال الصحفيين، إن كان الرئيس بوتفليقة سيودع الملف بنفسه أم سيكلف شخصا آخر؟ قال: “سنرى ذلك”، ليرفض تماما الإدلاء بأي تصريحات أخرى، فيما طاف بمعية عدد من الشخصيات من بلدان مختلفة يمثلون هيئات قضائية وكذا مستشارين لتدشين ثلاث قاعات بالمحكمة العليا وكذا طابع بريدي جديد.