بوشوارب: حققنا قفزة نوعية في مجال الإستثمار

لأول مرة منذ تأسيسه، حسنت الجزائر تصنيفها بسبع مراتب في تصنيف “دوينغ بيزنس” 2017، للبنك العالمي حسب ما أفاد به بيان لهذه المؤسسة المالية الدولية حول مناخ الأعمال في العالم بواشنطن، ويأتي ذلك بعد أشهر من الشكوى التي أودعها وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب على طاولة مؤسسة “بروتن وودز”، والتي قال من خلالها أن تقارير البنك الدولي ظالمة لمناخ الأعمال في الجزائر.

وحسب البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية ، الأربعاء، كسبت الجزائر سبع نقاط بارتقائها إلى المرتبة الـ156ـ برصيد 76،47 نقاط من 100 بعد أن احتلت المرتبة 163 في طبعة 2016 من هذا التصنيف العالمي الذي يقوم بتقييم مدقق للإطار القانوني المطبق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 190 اقتصاد، من خلال تقييم الظروف التي يمكنها إطلاق نشاطاتها فيها والاستفادة من الكهرباء، والقروض أو تسديد ضرائبها.

وتوجد الجزائر في هذا التقرير من بين البلدان السبعة التي حققت إصلاحات لتسهيل استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الكهرباء. ويتمحور هذا المؤشر حول نوعية التزويد بالكهرباء والشفافية في التعريفات.

واحتلت الجزائر بتحصلها على 02،71 نقطة من 100 هذه السنة المرتبة الـ77 من حيث الآجال الضرورية للحصول على رخصة بناء، وأشار التقرير إلى أن التحسن شمل أيضا الجانب الجبائي، حيث سجل انخفاض في الرسم على النشاط المهني من 2 إلى 1 بالمائة وتبسيط عملية المطابقة الجبائية من خلال تقليص عدد تصريحات المداخيل.

كما أخذ البنك العالمي بعين الاعتبار التسهيلات الممنوحة في مجال إنشاء مؤسسات من خلال إلغاء الرأسمال الأدنى المطلوب لإنشاء مؤسسة متوسطة وصغيرة، وفي هذه الفئة حققت الجزائر 54،77 نقطة من 100 من خلال احتلالها في المرتبة الـ142. 

وأكدت وزير الصناعة والمناجم حول تقرير “دوينغ بيزنس”: “لأول مرة منذ تأسيس تقرير البنك العالمي حول مناخ الأعمال في سنة 2003، تحقق الجزائر تقدما معتبرا بسبع  مراتب في تصنيف 2017″، مؤكدا “الجزائر صنفت على رأس البلدان المغاربية من حيث سرعة الإصلاحات في 2016”. وأضاف “بهذا تضع الجزائر حدا لدوامة التراجع، حتى وإن لم يأخذ التقرير السنوي بكل الإصلاحات المنجزة لتزامنها مع ما بعد عملية التقييم للبنك الدولي ونذكر منها القانون الجديد للاستثمار المسن في أوت الأخير، وما يحمله من تبسيط للإجراءات وتقليص مدتها وكذا النصوص المتعلقة بتنافسية الاقتصاد الوطني”.