-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع

بوشوارب: على ألمانيا أن تستثمر في الجزائر ولا تتردّد

الشروق أونلاين
  • 5246
  • 0
بوشوارب: على ألمانيا أن تستثمر في الجزائر ولا تتردّد
ح. م
وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب

دعا وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، الجمعة، ببرلين، إلى إقامة شراكة إستراتيجية بين الجزائر وألمانيا، مؤكدا على ضرورة الاستفادة من الإمكانيات التي يتوفر عليهما اقتصادا البلدين.

وصرح بوشوارب بمناسبة اختتام الدورة الاقتصادية الخامسة الجزائرية-الألمانية، التي جرت يومي 15 و16 أفريل، قائلا “هدفنا الأساسي المشترك يجب أن يتوجه نحو تجسيد تطلعات وآمال المتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين وتثمين الإمكانيات التي يتوفر عليهما اقتصادانا من أجل إقامة شراكة مثالية و شراكة إستراتيجية”.

كما أوضح خلال هذا اللقاء، الذي ترأسه مع نظيره الألماني كاتب الدولة بالوزارة الاتحادية للاقتصاد والطاقة، ماتياس ماخنيغ أنه “إذا كان هناك تحدي يجب رفعه منذ الآن ودون تردد، فهو تحويل التواجد الاقتصادي الألماني في الجزائر إلى استثمارات مباشرة”.

وأضاف “على المؤسسات الألمانية أن لا تتردد في الاستثمار في الجزائر”، لأنه يجب “على جميع الترددات أن تختفي وتترك مكانها للثقة”.

وبعد أن تطرق إلى الجوانب المؤسساتية للتعاون الاقتصادي الثنائي، استعرض بوشوارب الجانب المتعلق بالمؤسسات سيما مدى تقدم الشراكات.

وبعد أن أعرب عن ارتياحه لنوعية التعاون مع الشركاء الألمان، أكد بوشوارب أن تلك الشراكات سيما في الصناعة الميكانيكية قد بدأت في إعطاء نتائجها الأولى سيما في رويبة وقسنطينة.

وأضاف أن قطاعات أخرى تم تحديدها سيما تلك التي تندرج في إطار الاستثمارات المهيكلة على غرار التعدين والحديد والصلب والتكنولوجيا والمناجم.

وأعرب الوزير عن اهتمام الجزائر بالخبرة الألمانية والتكوين المهني والتمهين.

وتوجت الدورة الخامسة للجنة المختلطة الجزائرية-الألمانية بالتوقيع على المحضر المتعلق بحصيلة العلاقات الثنائية في عدة قطاعات تعاون و المحدد لخارطة طريق المراحل المقبلة.

واتفق الطرفان على عقد الدورة السادسة للجنة المختلطة الجزائرية-الألمانية سنة 2016 بالجزائر العاصمة.

وشارك بوشوارب في برلين في افتتاح منتدى الأعمال الجزائري الألماني، الذي عقد على هامش هذه الدورة بمقر الوزارة الاتحادية للاقتصاد و الطاقة.

شارك أكثر من 120 متعامل من بينهم 80 ألمان في لقاءات الأعمال المنظمة ضمن ثلاثة ورشات: الشراكة الصناعية الطاقة واللوجيستيك  مرافق الخدمات.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
  • rami977

    للأسف كنت انتظر هذا القانون قاعدة 49/51 لكي استثمر في مجال الصناعة...لكن بهذا القانون من المستحيل ان اقوم به...بالتوفيق

  • بدالحي

    ان كل مواطن جزائري غيور على وطنه و في ضل الانتكاسة العربية على جميع الاصعدة و الضروف الصعبة التي تحيط ببلدنا على المستوى الاقليمي فانه الاجدر بنا ات نثمن كل مجهود للرقي بالبلد الى مصاف الدول السائرة في طريق النمو و الابتعاد عن الانتقاد السلبي لان القطار انطلق و المحطة المقبله هي مستقبل بلادي الزاهر خمسة و خموس في عنين الحساد

  • الجزائر الحر

    بعد أن أعرب عن ارتياحه لنوعية التعاون مع الشركاء الألمان، أكد بوشوارب أن تلك الشراكات سيما في الصناعة الميكانيكية قد بدأت في إعطاء نتائجها الأولى سيما في رويبة وقسنطينة..... اكثر خير ربي والشرؤفاء ورجال المؤسسة العسكرية التي لم تتعامل مع وزارتكم التي يتحكم فيها اللوبي الفرنكوقباءلي القريب جدا من فرنسا وهو الذي رفض الاستثمارات الكبرى والعالمية من المانيا بريطانيا انجلترا اخواننا اثرياء العرب المانيا مثلا فولزفاقن وديزرتك العالمية بينما جماعتك في الوزارة ارادو فرنسا لانها اكبر راشي ومرتشي وسراقة..

  • غيور

    " على " ألمانيا .. وكأنه أمر ..

  • الوطني

    سيدي الوزير اذا اردت المانيا وكوريا واليابان وامريكا وانجلترا وحتى اشقائنا العرب من الذين يتعاملون مع الشركات العالمية الكبرى الحل سهل جدا هو انك تأتي بمكنسة كبيرة وتبدأ من اعلى الوزارة واتجي هابط تكنسو اولاد فرنسا العنصريين ابنا الولاية الواحدة حتى الى العساس وتأتي بجزائريين من كل ولايات الوطن وتخلق بينهم المنافسة في العمل في الوزارة وسف لن تبقى الشركات الفرنسية التي فلست وطلبت النجدة من ابناء الولاية الواحدة العملاء يتصرفون كانهم في منازلهم هذه جزائر كل الجزائريين والبقاء للاحسن شركات وافراد .

  • بدون اسم

    و هل تركتم المانيا تعمل ,فضلتم فرنسا و مصنع رونو من اجل عيون فرنسا لانعاش اقتصادها.مع انه ان معضم الشعب قال -لا- لرونو و -نعم- لفورسفاقن و لكن الحكومة ضربت عرض الحائط و استمرت للتعاقد مع فرنسا تماما كقضية الغاز الصخري.