حدّاد وثلاثة وزراء للأشغال العمومية في قفص الاتهام

أحال قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد بالعاصمة على قسم الجدولة ملف قضية صفقة إنجاز أشغال مشروع ازدواجية الطريق الولائي لعين الدفلى وربطه بمحول الطريق السيار شرق ـ غرب، المتابع فيه الرئيس السابق لـ”الأفسيو”، علي حداد، وثلاثة وزراء سابقين للنقل والأشغال العمومية، هم كل من عمار غول، بوجمعة طلعي وعبد القادر قاضي.

القضية تخص صفقة ازدواجية طريق عين الدفلى ومحول الطريق السيّار

وتمت إحالة الملف على قسم الجدولة بمحكمة القطب الاقتصادي نهاية الأسبوع المنصرم عقب استكمال كافة التحقيقات في القضية، على أن يتم تحديد تاريخ جلسة المحاكمة خلال الأيام القليلة المقبلة، وهذا بعدما تم توجيه الاتهام في الملف لكل من رجل الأعمال علي حداد إلى جانب الوزراء السابقين للنقل طلعي وغول وقاضي، ومديرين سابقين للأشغال العمومية “خ .ع” و”ب .م”، بالإضافة إلى المدير العام للشركة الجزائرية لأشغال الطرق المدعو ” ب.س”، إلى جانب 12 متهما آخرين.
ووجهت للمعنيين تهم تتعلق بجنح منح امتيازات غير مبررة في مجال إبرام الصفقات العمومية وإساءة استغلال الوظيفة، تعارض المصالح استغلال النفوذ والمشاركة في تبديد أموال عمومية، والحصول على امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، وتحريض موظف عمومي على استغلال نفوذه بهدف الحصول على منافع غير مستحقة، وجنحة تحرير شهادات تثبت وقائع غير صحيحة.
وتشير التحقيقات في الملف إلى أن وقائع القضية ترجع لسنة 2008 أثناء زيارة ميدانية قام بها وزير النقل والأشغال العمومية السابق عمار غول لولاية عين الدفلى، وحينها أسدى تعليمات شفوية للوالي عبد القادر قاضي ومدراء الأشغال العمومية لسحب أشغال مشروع ازدواجية الطريق الولائي رقم 42 على مسافة 9 كلم بولاية عين الدفلى بمحول الطريق السيار شرق غرب، من شركة الجزائرية لأشغال الطرق”ALTRO” بسكيكدة، ومنحها لمجمع “ETRHB” لمالكها علي حداد، هذا الأخير الذي استغل نفوذه مع أعلى هرم في السلطة للحصول على المشروع بموجب تعليمات شفوية، كما تحصل على مقرر تجاوز رفض التأشيرة من أجل تمكينه من تلقي مستحقاته المالية، بالرغم من أن مجمع “ETRHB” لم يقم بإجراءات تأمين المشروع وتنصيب الورشة، حيث تحصل على صفقة إنجاز نصف أشغال المشروع بموجب عقد اتفاقية المناولة رقم 2009 /45 مع شركة Altro .