فتح تخصصات المحروقات وعلم الآثار مرهون بتوفير القدرات العلمية بمركز إيليزي

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، بأن توسيع خريطة التكوين بالمركز الجامعي بإيليزي، إلى فروع وتخصصات جديدة على غرار المحروقات وعلم الآثار، يرتبط بمدى توفر القدرات البيداغوجية والعملية، ذات الصلة بفتح هذه التخصصات وفي مقدمتها قدرات التأطير ومحيط البحث.

 وجاء ذلك خلال الرد، على سؤال كتابي من طرف النائبة بالمجلس الشعبي الوطني جميلة إبا، والتي طرحت فيها بعض الانشغالات ذات الطابع البيداغوجي، والخدماتي بالمركز الجامعي، وأضاف الوزير في الرد الذي تلقت الشروق نسخة منه، بأنه يقع على عاتق إدارة المركز، توفير مجمل الشروط والمقاييس المتعلقة بفتح فروع وتخصصات جديدة، ثم المبادرة بتقديم الاقتراحات ذات الصلة للجنة الجهوية للتقييم، واللجنة الوطنية لتأهيل عروض التكوين بغرض الفحص والتدقيق والاعتماد.

وقد تعالت المطالب بفتح تخصصات بترولية وعلم الآثار، بالنظر إلى طبيعة الولاية، لما تحويه من حقول بترولية وغازية، بالإضافة إلى الحظيرة الوطنية للطاسيلي.

من جهة أخرى، أكد مدير المركز الجامعي بإيليزي البروفيسور سويسي هواري للشروق اليومي، بأنه سيتم افتتاح تخصص العلوم القانونية والإدارية ابتداء من الموسم الجامعي المقبل، وذلك كثاني شعبة تدرس في هذا المركز، بحيث يتوفر على تخصص واحد فقط وهو العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن المرسوم الوزاري المؤرخ في سنة 2012 لإنشاء هذا المركز، يحتوي وجود كلية الآداب والعلوم الإنسانية واللغات، لكن عدم اكتمال إنجاز المركز الجامعي في الآجال المحددة، جعل افتتاح هذه الكلية تتأخر إلى أجل آخر.

وفيما يخص المناصب المالية المفتوحة، لفائدة الأساتذة الباحثين لسنة 2016، فقد بلغ عددها 15 منصبا ماليا، لتأطير طلبة المركز والذي وصل عددهم 96 طالبا، مما يعني أن معدل التأطير، قد بلغ أستاذ واحد لكل ستة طلبة.

أما مناصب الموظفين والإداريين التقنيين وعمال المصالح، فقد بلغ 25 منصبا ماليا، أي بمعدل إداري لكل أربعة طلبة، وأضاف الوزير بأنه قد تعزز هذا الطاقم بفئة الأعوان المتعاقدين المكلفين بنشاطات الحفظ والصيانة، والخدمات الثانوية الأخرى، من خلال تخصيص 15 منصبا ماليا.

أما التصميم الهندسي والعمراني للإقامة، فهذا من صلاحيات مديرية التجهيزات العمومية للولاية، وهو تصميم مستوحى من خصوصيات المنطقة، ويراعي التوزيع الجيد للمرافق على الوعاء العقاري المخصص للمشروع حيث أن المساحة الضيقة نسبيا للغرفة، فهو مرتبط بعدد الطلبة في الغرفة الواحدة.