قانون لتسيير الموانئ الجافة قريبا.. و60 بالمائة تخفيضات في الأسعار

كشف وزير النقل، بوجمعة طلعي، عن اعتماد سياسة جديدة لتشجيع التصدير على مستوى الموانئ الجافة من خلال إقرار تخفيضات في الأسعار تصل 60 بالمائة لصالح المصدرين، وذلك في إطار تشجيع الحكومة للمنتج المحلي ورفع العراقيل التي يواجهها المتعاملون الوطنيون.

وأعلن طلعي عن إجراءات جديدة لتسيير الموانئ الجافة قريبا بعد استكمال الصيغة التي تدرسها الحكومة لإعادة تنظيمها، التي ستشرك فيها وزارتي النقل والمالية، حيث أدت هذه الأخيرة إلى تجميد منح الرخص منذ أشهر .

وقال الوزير، في تصريح لـ”الشروق”، إن الحكومة تعمل على تنظيم نشاط الموانئ بشكل يخدم الاقتصاد الوطني، ويشجع المنتج المحلي من خلال إقرار تخفيضات في الخدمات تصل 60 بالمائة ببعض الولايات للمصدرين، مشيرا إلى أن كافة الموانئ الجافة والموانئ الرطبة التابعة للقطاع العام تنتهج هذه السياسة، إلا أنه أكد بالمقابل أنه لا يمكن إلزام الشركات الأجنبية الناشطة في الجزائر بالالتزام بالتسعيرات.

وفيما يخص تجميد منح الرخص للموانئ الجافة، شدد الوزير على أن الحكومة تدرس في الوقت الراهن إجراءات جديدة لتنظيم العملية، التي ستشرك فيها وزارتي المالية والنقل بعدما كانت سابقا من صلاحيات وزارة المالية لوحدها، مشددا على أن عمليات تهريب العملة والتحويل العشوائي للأموال لا تمس جميع المتعاملين، إنما متعاملين اثنين فقط سيتم إخضاعهما للقانون، ولا يمكن تعميم ذلك على الجميع.