مطلب النقابات: رفع النقطة الاستدلالية إلى 90 دينارا

عبرت النقابات عن ارتياحها لقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، المتخذ، الأحد، باجتماع مجلس الوزراء، الذي تضمن، ضمن مشروع قانون المالية، الأمر برفع النقطة الاستدلالية للوظيف العمومي وخفض الضريبة على الدخل الإجمالي، مؤكدة أن هذه الخطوات ستؤدي بشكل آلي إلى زيادة الأجور، إلا أنها طالبت بالمقابل أن تصل النقطة الاستدلالية التي تعادل اليوم 45 دينارا إلى 90 دينارا، وتطبيق هذه القرارات بشكل استعجالي لمجابهة الزيادات التي تشهدها أسعار المواد الاستهلاكية.

خبراء: الضريبة على الأجر تلتهم ثلث أجور الجزائريين.. وهذه آثار تخفيضها

وصف رئيس الاتحادية الوطنية للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “سناباب”، بلعموري لغليظ، قرارات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء الأخير، والمتعلقة برفع قيمة النقطة الاستدلالية للوظيف العمومي وتخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي، بـ”الشجاعة المتخذة في الوقت المناسب بعد تدني القدرة الشرائية للمواطنين بشكل لافت”، مشددا على أن رفع النقطة الاستدلالية من بين المطالب التي سبق وأن تقدمت بها النقابة التي يترأسها، إضافة إلى تخفيض الضريبة وإعادة دراسة ملف التقاعد.

وقال بلعموري إن هذه القرارات ستترجم إلى رفع الأجور بشكل آلي، إلا أن الشركاء الاجتماعيين يتوجّسون اليوم من آجال تنفيذ هذه القرارات وكذلك كيفية تطبيقها وحجم الزيادات التي سيتم إقرارها، مصرّحا لـ”الشروق”: “نطالب بضرورة إشراكنا في تحديد قيمة النقطة الاستدلالية والتي تعادل حاليا 45 دينار حيث ندعو إلى رفعها إلى 90 دينارا”.

ويأتي هذا الطلب، وفقا للمتحدث، بعد دراسة الوضعية الاجتماعية للموظفين والعمال، حيث إن موافقة الرئيس على هذا المطلب حسبه، ستؤدي إلى زيادات تتجاوز 70 بالمائة في الأجور.

وبالنسبة لقرار خفض الضريبة على الأجر الإجمالي، يؤكد المتحدث أن هذه الأخيرة تلتهم ثلث أجور بعض الموظفين وما لا يقل عن 25 بالمائة من بعض الرواتب، “وهو ما يجعلنا اليوم نرحب بالقرار ولكن نطالب بتوفير الآليات المناسبة لتطبيقه، بعيدا عن التحايل والمكر الذي مس إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل في السابق”، بحسب بلعموري.

ويشدد رئيس “سناباب” أن ارتفاع الأسعار بلغ اليوم حدا لا يطاق، وهو ما يفرض ضرورة تطبيق قرارات الرئيس في القريب العاجل، لأن ارتفاع الأسعار قد ينجر عنه مع الوقت احتجاجات عارمة، لذلك يضيف المتحدث: “نتمنى أن تكون القرارات الأخيرة استعجالية وتنفذ بسرعة مع استشارة النقابات”.

من جهته، يؤكد الخبير المالي في مجال الجباية، محفوظ كاوبي، أن خفض الضريبة على الدخل في الأجور، ورفع قيمة النقطة الاستدلالية للوظيف العمومي، التي تلامس اليوم 45 دينارا، جاء بهدف تصحيح القدرة الشرائية للمواطن الجزائري التي شهدت انهيارا حادا خلال الأشهر الأخيرة، إلا أن أهم إشكال قد يهدّد هذه الزيادة هو التضخم الذي قد يلتهم فرحة الموظفين، في ظل الارتفاع الحاد الذي تشهده أسعار المواد الاستهلاكية، وأيضا أن هذه الزيادات التي تتضمنها النقطة الاستدلالية، تخص فقط الوظيف العمومي وتستثني القطاع الخاص.

واعتبر كاوبي في تصريح لـ”الشروق” أن مراجعة الضريبة على الدخل إلزامي، حتى لا تمتص هذه الأخيرة زيادات النقطة الاستدلالية، وتكميلي لإعفاء أصحاب الدخل أقل من 30 ألف دينار من الضريبة على الدخل، كما دعا لأخذ بعين الاعتبار مقترحات الشركاء الاجتماعيين الذين طالبوا بزيادات الأجور.

وشدد الخبير كاوبي على أن زيادات الأسعار التي تشهدها السوق اليوم قد تتحوّل إلى حلقة مفرغة تضخمية تفسد فرحة زيادة الأجور، ما يفرض في المرحلة المقبلة رفع الاستثمارات وزيادة معروض الإنتاج وتحقيق استقرار الأسعار، مضيفا “إذا توفرت هذه الظروف فإن الزيادة في الرواتب سيكون لها أثر”، وأردف قائلا: “المعادلة الاقتصادية يجب أخذها بعين الاعتبار، من خلال إجراء قراءة حقيقية لمشروع رفع الأجور“.