نظام خاص لحماية الأطفال على شبكة الجيل الرابع

منع دفتر الشروط للحصول على رخصة إقامة واستغلال الجيل الرابع للهاتف تسويق شرائح “سيم –يوسيم” من دون التعرف على أصحابها، بواسطة الاسم واللقب والعنوان، وصورة طبق الأصل لبطاقة الهوية، وحضور شخصي للمعني إلى الفضاء التجاري للمتعامل.

ونص دفتر الشروط الذي تحوز “الشروق” على نسخة منه، على أن المتعامل مطالب بأن يحرص على وضع آلية للتعرف على المشتركين القصر، الذين يجب أن تكون الشرائح الموجهة لهم على أسماء أوليائهم، وتدوين المعلومات الخاصة بالطفل من اسم ولقب وعنوان، مع تمكين الأولياء من نظام للرقابة الأبوية على شرائح الأطفال يوفره المتعامل لهم.

وألزمت ذات الوثيقة المتعامل الحائز على الرخصة بوضع نظام وحلول تكنولوجية، لحماية الأطفال والأشخاص الضعفاء المعرضين لمحتوى غير لائق، والحد من الدخول إلى بعض المواقع والمحتويات غير اللائقة، وشدد على أن الحل التقني يجب أن يكون متوفرا على الأقل في السنة الثانية من الانتشار، اعتبارا من تاريخ الحصول على الرخصة.

وحظر دفتر الشروط الكشف عن هويات المشتركين، وشدد على أن الاتصالات على شبكة الجيل الرابع يجب ان تبقى سرية، ماعدا الحالات المتعلقة بالدفاع الوطني والأمن العمومي والصلاحيات القضائية.

وفي هذا الشق، نص دفتر الشروط على أن المتعامل حامل الرخصة، وجب عليه الانصياع وفي أقرب الآجال لأوامر الجهات المخولة، فيما يخص احترام متطلبات الدفاع الوطني والأمن العمومي والصلاحيات الممنوحة للجهاز القضائي، وخصوصا ما تعلق بـنشر الربط في مناطق العمليات أو تلك المنكوبة، واحترام الأولويات، فيما يتعلق باستخدام الشبكة في حال حدوث نزاع أوفي الحالات الطارئة، والربط مع الشبكات التابعة للدفاع الوطني والأمن العمومي، وحجز المنشآت الاتصالية لفائدة الأمن الداخلي بتصريح من الجهات القضائية.

وكذا السماح وبعد الحصول على ترخيص قضائي، بعملية الربط البيني والدخول إلى التجهيزات والمعدات والولوج إلى الملفات ومعلومات أخرى يمتلكها المتعامل الحاصل على الرخصة، للجهة التي تقوم محليا بمعالجة قضايا الحماية والأمن الخاصة بنظام الاتصالات، وفق احترام تام لمبدأ السر المهني.

ويدفع متعاملو الهاتف النقال الحاصلون على رخصة الجيل الرابع إتاوات وحقوق منح وتسيير ومراقبة الترددات، حيث تقدر قيمتها السنوية بـ 300 مليون دينار أي 30 مليار سنتيم، و3 آلاف دينار سنويا عن كل محطة قاعدية للإشارة الخاصة بالجيل الرابع.

كما يدفع المتعاملون مساهمة سنوية في إطار الخدمة الشمولية “العالمية”، وتهيئة الإقليم وحماية البيئة، حيث تقدر بـ 3 بالمئة من رقم الأعمال، فضلا عن إتاوة سنوية أخرى تقدر بـ 0.3 بالمئة من رقم الأعمال، تخص البحث والتكوين في الاتصالات، وإتاوة سنوية أخرى عن تسيير كتلة الأرقام الوطنية تقدر بـ 0.2 بالمئة من رقم الأعمال. 

عقوبات المتعاملين في حال الإخلال بواجبات التغطية الجغرافية

توعد دفتر الشروط متعاملي الهاتف النقال الذين لا يفون بالتزاماتهم بخصوص بشبكة الجيل الرابع للمناطق الجغرافية  بعقوبات مالية، لكن العقوبة القصوى المالية، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتعدى مبلغ 7 ملايير دينار، أي 700 مليار سنتيم، في حين أن الإخلال بالالتزامات في ولاية واحدة، تصل العقوبة القصوى إلى 100 مليون دينار، أي 10 مليار سنتيم.