نقابات‮ ‬الصحة‮ ‬تلوح‮ ‬بإضراب‮ ‬وطني‮ ‬موحد‮ ‬يشل‮ ‬المستشفيات‮ “‬لتأديب‮” ‬زياري‮ ‬

دعا الأطباء العامون وجراحو الأسنان والصيادلة الوزارة الأولى للتدخل، في ظرف الأسبوع الفاصل بينهم وبين الإضراب المرتقب عبر مستشفيات الوطن، بمجرد نهاية شهر مارس الجاري، حيث أعلنت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية عن شهر أفريل كشهر لشن حركة احتجاجية واسعة‮.‬

وفي ذات السياق، أكد رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الياس مرابط، أمس، في تصريح لـ “الشروق”: “لازلنا نراوح مكاننا والوزارة تتفرج، ونهاية شهر مارس، لا شك في العودة وبقوة للاحتجاج بشتى الطرق المتاحة قانونا وفي مقمدمتها الإضراب مع أشكال أخرى من الاحتجاج‮”‬،‮ ‬مضيفا‮: “‬ما‮ ‬فهمناه‮ ‬أنه‮ ‬ليست‮ ‬من‮ ‬أولويات‮ ‬وزير‮ ‬الصحة‮ ‬مشاكل‮ ‬مهنيي‮ ‬الصحة‮ ‬العمومية،‮ ‬وهو‮ ‬ما‮ ‬يدفعنا‮ ‬إلى‮ ‬العودة‮ ‬للاحتجاج‮ ‬بمجرد‮ ‬انتهاء‮ ‬المهلة‮ ‬المحددة‮ ‬نهاية‮ ‬شهر‮ ‬مارس‮”.‬

وأفاد الدكتور مرابط أن طبيعة الاحتجاج ستكون بالإضراب وفقا لقرارات المجلس الوطني الذي عقد في دورة استثنائية، يوم 7 فيفري الماضي، بالعاصمة، وأقر العودة إلى الاحتجاج في ظل عدم التكفل بالانشغالات المرفوعة، يبقى المطلب الأساسي تعديل القانون الأساسي”.

وأكد المتحدث استغرابهم لجواب الوزارة الوصية بأنه لا تقدم في الملف، والذي حوّل على مستوى الوظيف العمومي عن طريق وزارة الصحة بعد التفاوض بشأنه، وأحيل رسميا على اللجنة المختلطة بالوظيف العمومي المكلفة بإعادة صياغة القوانين الأساسية”، وقال: “أبلغنا للأسف أن الوزارة‮ ‬لم‮ ‬تتلق‮ ‬الضوء‮ ‬الأخضر‮ ‬من‮ ‬السلطات‮ ‬العمومية‮ ‬لفتح‮ ‬الملف‮”.‬

وأوضح مرابط بأن قطاع الصحة استثني من التغيرات الحاصلة في قطاعات أخرى للوظيف العمومي، حيث تم تناول نفس المشكل وتم تعديل قوانين ومراسيم أساسية جاءت من خلالها نظم تعويضية وتم التعديل على مرتين، دون جديد يذكر لفائدة لقطاع الصحة، مضيفا: “يوم 14 مارس حصل اجتماع أخير ونفس الإجابة تلقاها شريك الاجتماع بأن الوظيف العمومي لم يفتح بعد، ووزارة الصحة اقترحت العودة من خلال لجنة جديدة لإعادة التشاور حول القانون الأساسي، وهو ما رفضناه جملة وتفصيلا لأن التفاوض والتشاور تم في 2010 و2011 وتم التوقيع على المحضر”.

وثمن رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية موقف الوزير الأول بإعادة التفاوض، غير أنه ركز على ضرورة فتح الملف على مستوى الوظيفة العمومية مع مراجعة المنح المستحدثة”، موضحا أن ما تغير استجابة للمشروع الذي رفع هو المرسوم التنفيذي الذي يمدد مدة الدراسة الجامعية للصيادلة وجراحي الأسنان بسنة واحدة، مما يضفي شهادة دكتوراه جراحة الأسنان وبالنسبة إلى الصيدلي دكتوراه في الصيدلة”، مضيفا: “خارج هذا الإطار نقابة ممارسي الصحة لا ترى أن هناك جديدا يذكر بالنسبة إلى مطالبنا”.

أما عن النظام التعويضي، فقال رئس النقابة إن الوزارة أبلغتهم بأن النظام التعويضي لم يفصل فيه، ويجب تحكيم الوزارة الأولى بعد عدم الاتفاق مع وزارة المالية حول منحة العدوى والمناوبة، مضيفا: “مع الأسف أبلغتنا الوصاية بأن الأثر الرجعي، هو الآخر غير مضمون وأنه غير‮ ‬وارد‮ ‬واحتمال‮ ‬إلغائه‮ ‬وهو‮ ‬أمر‮ ‬كارثي‮”.‬

وأفاد مرابط بأن النقابة لجأت إلى العدالة وعلى مستوى الغرفة الإدارية لتطبيق المادة 19، والتي تعطي الحق لكل ممارس طبي بأن يرقى آليا للمرتبة الموالية الثانية والثالثة، عقب أقدمية 10 سنوات، وفي المدة التي تقارب 5 سنوات من جانفي 2008 إلى جانفي 2012، وقال: “للأسف لم تطبق على مستوى وزارة الصحة لا عن طريق القانون الأساسي ولا عن طريق المسابقة وهناك تحايل وعدم تجاوب، منذ دخول القانون الأساسي حيز التنفيذ في جانفي 2008، مما دفعنا لمقاضاة الوزارة قبل انقضاء الآجال، في 31 ديسمبر الماضي، ونحن ننتظر تاريخ الجلسة”.