وزارة التربية تفرج عن 7 كتب للجيل الثاني موجهة إلى تلاميذ المتوسط

شرعت وزارة التربية الوطنية من خلال لجان مختصة في إعادة قراءة البرامج الدراسية الجديدة المعروفة باسم الجيل الثاني التي مست الطورين الابتدائي والمتوسط، فيما تم تجميد برامج الجيل الثاني الموجهة لأقسام الامتحانات، في حين تم رفع الحظر عن العناوين السبعة التي جمدت السنة الفارطة بسبب الأخطاء، والتي توجد حاليا قيد الطبع بعد تصحيحها.
علمت “الشروق”، أن الكتب الجديدة السبعة التي تم تجميدها السنة الماضية، عقب رفض لجنة المطابقة والمتابعة المصادقة عليها بسبب الأخطاء التي عرفتها ولعدم تناسب محتواها والمستوى التعليمي الحقيقي للمتمدرسين، قد تم رفع الحظر عنها بعد تصحيح أخطائها، وهي توجد حاليا قيد الطبع، للشروع في توزيعها بالمتوسطات نهاية الشهر القادم، وأضافت مصادرنا أن الأمر يتعلق بكتب: الفرنسية، الجغرافيا والتربية المدنية للسنة الثالثة متوسط وكتب التاريخ، الجغرافيا، الفرنسية والتربية المدنية للسنة الثانية متوسط.
وأكدت المصادر، أن عملية إصلاح المناهج التربوية جمدت بصفة مؤقتة، ويتعلق الأمر بكتب السنة الخامسة ابتدائي والسنة الرابعة متوسط، وعليه فالتلاميذ الذين درسوا في السنوات الماضية بكتب الجيل الثاني، سيضطرون للدراسة بكتب قديمة أي “الجيل الأول”. وأضافت المصادر وأعطت تعليمات للشروع في طبع الكتب القديمة والتحضير لعملية التوزيع بعد انقضاء فترة إجراء اختبارات نهاية السنة، لتستأنف بداية سبتمبر المقبل وتستمر إلى أكتوبر.
وستشرع اللجان المختصة في إعادة قراءة المناهج التربوية الجديدة، وفق مقاربات منظمة “اليونيسكو”، ويتعلق الأمر بكتب السنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة ابتدائي وكتب السنة الأولى والثانية والثالثة متوسط، بهدف تصحيح الأخطاء واستدراك الاختلالات التي وقع فيها معدو ومؤلفو هذه المناهج.

لتفادي “التفاوت” في الدروس وتحقيق التكافؤ
بن غبريط: “مرجعية خاصة” بكل مادة تعليمية مستقبلا

وجهت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، تعليمات للمجلس الوطني للبرامج الذي نصب منذ خمسة أشهر، بضرورة إعداد “مرجعية” خاصة بكل مادة تعليمية، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة التلاميذ، وتفادي “الاختلال” و”التفاوت” في الدروس.
ودعت المسؤولة الأولى عن القطاع، في أول اجتماع جمعها مع أعضاء المجلس الوطني للبرامج، إلى ضرورة تأدية دورهم “الجوهري” من خلال تحيين المرجعية العامة للمناهج التي تم إعدادها سنة 2005، إلى جانب الانطلاق بصفة رسمية في إعداد “المرجعية” الخاصة مادة تعليمية، انطلاقا من المرجعية العامة للمناهج التي تستند إلى البعد الوطني الجزائري، لتفادي “التفاوت” في الدروس من مؤسسة تعليمية لأخرى ومن أستاذ لآخر وأحيانا هذا “الاختلال” يسجل بمؤسسة تربوية واحدة، قصد تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المتعلمين، وانطلاقا من هذه “المرجعية” سيتلقى كافة التلاميذ نفس الدروس بصفة موحدة، دون حذف ولا تشويه للمناهج.
كما شددت الوزيرة، على أهمية مراجعة الجوانب الدقيقة كفهم المنطوق وفهم المكتوب، إلى جانب تقديم النظرة الاستشرافية للسنوات 2016-2030.