وزير الداخلية الايطالي يتوعد بترحيل جميع “الحراڤة” الجزائريين

تعتزم الحكومة الايطالية الشروع في عمليات ترحيل جماعية كبرى لـ “الحراڤة” في الشهور القليلة المقبلة، وخصوصا إلى بلدان المصدر مثل الجزائر تونس ومصر وبلدان أخرى، وذلك للإنقاص من النفقات العمومية في إطار خطة التقشف الاقتصادي، والتي تهدف للوصول إلى موازنة الدين العام في 2013 قبل 2014 كما كان مقررا.

• وقال وزير الداخلية الايطالي روبرتو ماروني في هذا الإطار، بأن سياسة ترحيل الحراڤة إلى بلدانهم الأصلية مستمرة، خصوصا مع خطة التقشف الاقتصادي التي أقرتها حكومة تحالف وسط اليمين لرئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني، وأوضح ماروني في تصريحات صحفية بأن الخطة تقتضي مضاعفة عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين “الحراڤة” إلى بلدانهم الأصلية، وخصوصا من البلدان التي تعد مصدرا لهم، وخص بالذكر الجزائر تونس ومصر، مشيرا إلى أن دواعي الإنقاص من النفقات العمومية تقتضي الصرامة في ترحيل الحراڤة إلى هذه البلدان.
• وأوضح الرجل الأول في مبنى “إل فيمينالي” قائلا: “لقد وصلتني مؤخرا تقارير عن عمليات شغب وتمرد جماعي لمهاجرين غير شرعيين جزائريين في مراكز التعرف على هويات المهاجرين قبل طردهم”، مضيفا بأن محاولات التمرد هذه لتفادي الترحيل غير مجدية وسيتم ترحيل كل “الحراڤة” عملا بتعليمات خطة التقشف الاقتصادي، حيث أكد في هذا الإطار على أن 85 جزائريا محتجزا بمركز سانت إيلماس بجزيرة سردينيا سيتم ترحيلهم الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.
• من جهة أخرى، تحدثت مصادر من نقابة شرطة المؤسسات العقابية الايطالية، عن مفاوضات تجريها روما مع عدد من البلدان بينها الجزائر وتونس ومصر والمغرب ونيجيريا، وذلك لترحيل سجنائها المحكوم عليهم نهائيا، وقضاء باقي العقوبة في بلدانهم الأصلية، حيث يتواجد حوالي 734 جزائري في السجون الإيطالية من المحكوم عليهم بأحكام نهائية حسب آخر إحصائية لجمعية أنتيغوني الايطالية حول السجناء الأجانب في هذا البلد، حيث يمثل الجزائريون نسبة 3 بالمائة من نسبة السجناء الأجانب في إيطاليا.