”الاعتماد على الوظيفة العمومية في محاربة البطالة سياسة خاطئة”
-
-
5299
-
34
شدد وزير العمل، الطيب لوح، أمس، على أن وزارته ليست المعنية المباشرة بتوفير مناصب عمل، بل هي وسيط فقط، وأن الاستمرار في الاعتماد على الوظيفة العمومية لتشغيل طالبي العمل لن يقودنا إلى الطريق الصحيح، بل ينبغي تشجيع الاستثمارات التي لها علاقة بفتح مناصب عمل.
وقال الطيب لوح في رده على سؤال طرحه النائب مصطفى حامية عن حزب التضامن والتنمية، يتعلق بأسس التشغيل في الوظيفة العمومية، بأن سياسة الحكومة في مجال التشغيل لا يمكن أن تعتمد على الوظيفة العمومية في محاربة البطالة، مذكرا بأن هذا القطاع يشغل اليوم حوالي 1.9 مليون موظف، وأن التوظيف فيه يخضع لشروط صارمة، تطبيقا للأمر الصادر سنة 2006، والمتعلق بالقانون الأساسي للوظيفة العمومية، ودعا إلى ضرورة الاعتماد على الاقتصاد في فتح مناصب شغل جديدة، من خلال تشجيع الاستثمارات وإنشاء مؤسسات مصغرة من قبل الشباب، موضحا بأن المشاريع الكبرى في مجال الأشغال العمومية والبناء وكذا الفلاحة، بإمكانها خلق مناصب كثيرة، وأن هناك نقصا فادحا في اليد العاملة المؤهلة في هذه المجالات، خصوصا في الجنوب، مما سبب تعطل المشاريع بالولايات الجنوبية.
وفسر لوح مشكل التشغيل في الجنوب الذي أثار موجة من الاحتجاج، بكونه يقتصر على أحواض البترول الثلاثة الموجودة في الأغواط وورڤلة وإليزي، وأن الإشكال متعلق بشركات المناولة، التي لم تلتزم بتوظيف يد عاملة محلية، وقد أصدر الوزير الأول تعليمة لمعالجة الأمر، والتي أنشأت لجنة مع القطاعات الوزارية المعنية، يترأسها والي الولاية ويتابع تطبيقها، وهي تنص على التكوين واحترام نسبة معينة من التوظيف المحلي، واتخاذ إجراءات عقابية ضد شركات المناولة التي لا تحترم الإجراءات قد تصل إلى سحب السجل التجاري، داعيا مصالح وزارة التجارة لإحكام رقابتها على الوضع، قائلا بأن ترقية الإطارات في الجنوب هو حق كل موظف، ويدخل ضمن سياسة تكافؤ الفرص ومحاربة اللاعدل لدى الموظفين، مرجعا تأخر تحقيق المشاريع في الجنوب إلى قلة وسائل الإنجاز.
وفي سياق آخر، كشف لوح عن الشروع في إعداد الصيغة النهائية للقانون الأساسي لعمال البلديات، الذين شنوا إضرابا لمدة ثمانية أيام بالعاصمة احتجاجا على تدني الظروف المعيشية والمهنية، موضحا بأن الداخلية هي المعنية بهذا الملف، وأن دور هيئته مقتصر فقط على وضع التصنيفات.
وفيما يتعلق بتخفيف ملف المشاركة في مسابقات التوظيف، رد محمود خوذري وزير العلاقات مع البرلمان نيابة عن الوزير الأول، عبد المالك سلال، بأنه تم تخفيف الوثائق وتبسيط الإجراءات، لإضفاء المرنة على المشاركة في المسابقات، وهي أضحت تقتصر على الوثائق الضرورية فقط، في حين تشترط شهادة العمل وكذا كشف النقاط في المسار الدراسي في المسابقات على أساس الشهادات، للسماح بتقييم المرشحين على أساس الخبرة.
