• منع استنساخ مفاتيح السيارات دون تقديم البطاقة الرمادية
author-picture

icon-writer نوارة باشوش

ألزمت مصالح الدرك الوطني من خلال تعليمة جديدة جميع أصحاب محلات استنساخ مفاتيح السيارات بضرورة تقديم صاحب المركبة للبطاقة الرمادية من أجل تمكينه من استنساخ المفاتيح، وكل مخالفة لهذه التعليمة سيعرض صاحب المحل لعقوبات صارمة، كما أعدت ذات المصالح بطاقات تحليلية مجسد عليها أماكن ارتكاب سرقات السيارات.

الإجراءات الجديدة التي اتخذتها قيادة الدرك الوطني جاءت على خلفية التنامي الخطير لسرقة السيارات، حيث تشير الأرقام الرسمية الواردة في التقرير الأخير الصادر من القيادة حصلت "الشروق" على نسخة منه، إلى تسجيل 225 قضية تزوير في الوثائق الإدارية وكذا الأرقام التسلسلية للسيارات أسفرت عن توقيف 335 شخص متورط في مختلف العمليات، حيث تم استرجاع 143 سيارة خلال 8 أشهر من سنة 2012، فيما بلغت عدد القضايا المسجلة، خلال سنتين و8 أشهر حسب ذات التقرير، 1214 قضية تورط فيها 1866 شخص، حيث تحولت ولاية باتنة إلى إمبرطورية تزوير وثائق السيارات المسروقة.

وأوضحت التحقيقات الأخيرة المنجزة من طرف مصالح الدرك الوطني عبر الـ 48 ولاية أن الشبكات المختصة في التزوير أصبحت تمس أنواعا من المركبات، وهي السيارات محل حادث مرور، والسيارات المهربة عبر الحدود والسيارات المسروقة خارج الوطن والمستوردة بوثائق أجنبية مزورة.

بطاقات تحليلية لأماكن ارتكاب سرقات السيارات ورقابة مشددة على أسواق قطع الغيار، اتخذت وحدات الدرك الوطني إجراءات صارمة لشل نشاط هذه العصابات المختصة في سرقة المركبات مركزة في نشاطها على دراسات تحليلية للظاهرة، والتي خلصت إلى إعداد بطاقات تحليلية مرفقة لشبكة الطرقات، مجسد عليها نقاط وأماكن ارتكاب السرقات وبرمجة خدمات خاصة في إطار شرطة المرور ومراقبة الإقليم، طبقا للمعطيات المتوفرة باستغلال الخريطة الإجرامية، إضافة إلى الاستغلال الجيد للمعلومات المتحصل عليها والتنسيق الفعال مع مختلف وحدات الدرك الوطني، وهذا ما يجعلها تلعب دورا مميزا في قمع جريمة تزوير السيارات من خلال التحقق من السيارات المشبوهة التي تدخل الإقليم والمتابعة الدائمة والمستمرة لحظيرة السيارات الواقعة بإقليم اختصاص الدرك الوطني للتحقق من قانونيتها وصلاحية وثائقها، وتدعمها في هذه العملية وحدات أمن الطرقات التي تقوم يوميا بمراقبة السيارات أثناء القيام بالسدود والدوريات.

إلى جانب التأكد من صحتها وصلاحية وثائقها ورفع ترقيم السيارات المشكوك فيها وكذا الوسائل التقنية الجديدة المستعملة كأجهزة الكشف عن السيارات المزورة، فضلا عن قيام وحدات حرس الحدود بالدوريات في الشريط الحدودي وضبط كل ما يمر بشكل غير قانوني على مسالك العبور المشكوك فيها لغرض ضبط السيارات المهربة، فضلا عن تشديد الرقابة على بائعي قطع الغيار المستعملة وأجزاء السيارات المفككة، وكذا أسواق بيع السيارات مع مراقبة كل السيارات المعروضة للبيع.

كما خلص نفس التقرير من خلال التحقيقات الميدانية لمصالح الدرك الوطني في مسرح الجريمة أن الوسائل المستعملة من طرف المجرمين لسرقة سيارات الضحايا تتمثل في البخاخات المسيلة للدموع، الأسلحة البيضاء وأحيانا الأسلحة النارية ويكون الاعتداء باستعمال الضرب والجرح العمدي، وقد يصل أحيانا إلى حد القتل.