author-picture

icon-writer سميرة بلعمري

كشف الوزير الأول أن عملية القضاء على الأسواق الفوضوية أحالت 65163 شاب على البطالة كانوا ينشطون ضمن 1.263 موقع للتجارة الموازية على المستوى الوطني، موضحا ان 635 نقطة منها تمت إزالتها نهائيا، وفيما اعتبر أن البيروقراطية تجذرت داخل العقليات، اعترف أن المصالحة الوطنية لم تحقق أهدافها ومازال الكثير أمامها لتحققه.

وعما إذا كانت الحكومة تحضر لإجراءات جديدة ضمن إطار مشروع المصالحة الوطنية، اشار سلال ردا على سؤال الشروق في ختام رده امام اعضاء مجلس الأمة، الى ان المصالحة الوطنية مازال أمامها الكثير لتحققه، مشيرا الى أنها على أرض الواقع شملت ضحايا الأحداث التاريخية التي عرفتها سنة 63.

وفي سياق الحديث عن محاربة النشاط الموازي، قال سلال لأعضاء مجلس الأمة ان 7.895 شابا من اصل الـ65.193 الذين مارسوا نشاطا تجاريا فوضويا تم وضعهم في اسواق جوارية، مؤكدا انه ستتم تسوية وضعية الـ11079 حالة المتبقية في القريب العاجل. ودافع سلال عن صيغ الإدماج المهني المخصص للشباب على نفس القدر من دفاعه على صيغ التشغيل الباقية، مشيرا الى أن الحكومة تقترب من تحقيق هدف إستحداث 3 ملايين منصب شغل.

وإن طمأن الجزائريين بخصوص الوضعية المالية للبلاد، فقد حذر من سياسة الدعم والإنفاق العمومي المعتمدة والتي جعلت مجانية توفير الخدمة الأساس في التعامل، مؤكدا أن كل المؤشرات المتوفرة على الساحة السياسية تفرض إتخاذ مسار آخر على حد تعبيره، مستخدما العبارة العامية المعروفة "الباطل يجي اليوم الذي يبطل".

وعن مشاكل الشباب، عاد عبد المالك سلال ليؤكد أن حكومته ستتكفل بانشغالات شريحة الشباب لتحسين معيشتهم من خلال مجموعة من التدابير التي ستتخذها لصالح هذه الفئة، مشيرا الى أحد التدابير المتعلق بفتح مراكز الشباب الموصدة الأبواب أمام هذه الفئة جراء "البيروقراطية"، وذلك من خلال اتخاذ اجراءات تسمح لهذه المراكز بالعمل خارج توقيت النظام الإداري المعمول به، كما تسمح ببسط نفوذ الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي في تسيير هذه المراكز.

وردا عن الإنتقادات القائلة بغياب آليات عملية لتطبيق مخطط الحكومة، قال سلال أن مخطط عمل برنامج الحكومة الإجمالي تتفرع عنه برامج وزارية قطاعية ولكل دائرة وزارية آليات خاصة تتماشى وبرنامجها، إضافة الى مجالس الحكومة التي تعتبر أحد الآليات التنفيذية وكذا بيان السياسة العامة الذي قال أن جزءا واسعا من بيان السياسة العامة أو حصيلة الحكومة تضمنه مشروع قانون المالية للسنة القادمة.

وعن الوضع في الساحل، وعما إذا كان موقف الجزائر داعما للتدخل العسكري في المنطقة أو رافضا للطرح، قال سلال أن المعطيات المتوفرة عن نشاط شبكات التهريب والجماعات الإرهابية المسلحة تجعل الجزائر تدعم طرح التدخل العسكري، فيما تحفظ عن الإجابة فيما كانت الجزائر ستكون حاضرة بقواتها ضمن الجيش المشترك المكلف بالعملية العسكرية، مطمئنا الجميع بسلامة وأمن المنطقة.