• الحكومة لم تفرج عن بعض القوانين الخاصة للتقشف في الميزانية
author-picture

icon-writer بلقاسم عجاج

ترفض الحكومة الكشف عن القوانين الخاصة العالقة، والتي انتهت من دراستها اللجان المختصة خوفا من اشتداد موجة المطالبة بترسيمها، وبذلك صرف الزيادات وما يترتب عليه من كلفة مالية عن تطبيق النظم التعويضية لتلك القوانين، ونجد من بينها القانون الخاص بالأسلاك المشتركة، كما أن القانون الخاص بالصحفيين يظل مغيبا ولم يفعل، منذ صدور نسخة 1990 التي لم تتوج بالنصوص التطبيقية.

وكشفت مصادر موثوقة ومتابعة للملف لـ "الشروق"، أن القوانين الأساسية للوظيف العمومي اكتملت، فيما بقيت بعض القوانين الخاصة عالقة، والتي يعود رفض الحكومة للإعلان عنها، إلى التخوف الناجم عن الكلفة المالية التي تترتب على الزيادات في رواتب الموظفين والعمال، حيث إن وزير المالية تحجج في عديد من المرات أن هناك ارتفاعا كبيرا في ميزانية التسيير، هذه السنة، نتيجة الزيادات في الأجور، علما أن بعض الوزارات لم تنه شق مراجعة المنح وأخرى لم تنه شق التعويضات .

وأفاد الأمين الوطني المكلف بالمنازعات بالمركزية النقابية، تلي عاشور، في تصريح لـ "الشرو" بأنه لا يزال سوى قانون الأسلاك المشتركة، وثلاثة قوانين تخص الصحافة، تتمثل في قانون المهنة، قانون الصحفي والمتعلق بأخلاقيات المهنة، موضحا أن تلك القوانين الجاهزة، وتأخيرها راجع للتغير الحكومي الأخير، فيما اعتبر أن قانون الأسلاك المشتركة لا يزال في المشاورات، وأن عدم الانتهاء منه مرده أن هناك رؤية تخص استخراج قانون خاص من القانون العام للوظيفة العمومية أو جعل لكل قطاع خصوصية على حدة، مرجحا الذهاب نحو المقترح الثاني، واعتبر تلي أن تقييم القوانين الأساسية سمح بتعديل ثلاثة قوانين تخص التربية، الأشغال العمومية والأساتذة الجامعيين.

ومن جهته، أكد خالد كدّاد المتحدث باسم تنسيقية نقابات الصحة، في تصريح معه، أن الحكومة أنهت 60 قانونا أساسيا لقطاعات الوظيف العمومي، وأضاف: "غير أن تأخر صدور قرابة 500 قرار وزاري مشترك متعلق بالقوانين الأساسية الـ 60 للوظيف العمومي"، حيث إن الحكومة حددت مهلة خمس سنوات للانتهاء من جميع القوانين الأساسية، فيما أرجع المشرع تاريخ كل القوانين إلى جانفي 2008، رغم أن القانون الأساسي لعمال البلديات وهو آخر القوانين، لم يصدر إلا السنة الفارطة.

وأفاد المتحدث أن جميع القوانين الأساسية للوظيف العمومي صدرت والأنظمة التعويضية كذلك، مضيفا: "لكن القرارات الوزارية المشتركة تتضمن تنظيم المسابقات الخاصة بالأسلاك وقرارات وزارية مشتركة تخص المناصب العليا تحدد عدد المناصب العليا تأخرت وهناك قرابة 500 قرار وزاري".

وقال المتحدث باسم تنسيقية نقابات الصحة: إنه في قطاع الصحة العمومية "لم يصدر أي قرار يحدد عدد المناصب العليا لمختلف أسلاك مستخدمي الصحة العمومية لكل سلك على حدة، سواء الأخصائيون، الأطباء العامون، النفسانيون، شبه الطبي، وعمال النظافة، وبقي التنصيب على أساس التعيين بالنيابة والمعني بالأمر لا يستفيد من الأجر المرتبط بالمنصب، حيث إن تلك القرارات الوزارية تكون مشتركة بين بين الوظيفة العمومية والمالية والقطاعات المعنية". مضيفا: "حيث إن كل قانون أساسي يترتب عليه 3 إلى 4 قرارات وزارية مشتركة على الأقل".

واعتبر كدّاد أن إقرار الحكومة مراجعة القانون الأساسي لعمال قطاع التربية فقط، والذي تم مراجعته، فتح فتوى لبقية القطاعات لتعميم المطالبة بمراجعة القانون الأساسي لكل قطاع اعتبر أنه الإجحاف لحق به.