author-picture

icon-writer بلقاسم عجاج

أعلنت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية شن إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من 18 فيفري في جميع قطاعات الوظيف العمومي عبر 36 قطاعا، احتجاجا على تهميش فئتي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين باعتبارهما ركيزة الدولة الأساسية وفي نفس الوقت الأكثر حرمانا والأكثر تهميشا.

كشفت الأمانة العامة لنقابة "السناباب"، أمس في ندوة صحفية بمقر النقابة بالعاصمة، عن إضراب وطني لمدة 3 أيام مع احتمال التصعيد في حركة الاحتجاج، في حال عدم استجابة الوزارة الأولى لأرضية المطالب، وعلى رأسها تعديل المرسوم التنفيذي رقم 08-04 وكذا المرسوم رقم 08-05، المتضمنان للقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في الإدارة العمومية والخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، بالإضافة للمرسوم المؤسس للنظام التعويضي، مع المطالبة بإعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي لأعوان الوقاية والأمن.

وقال الأمين الوطني المكلف بالتنظيم، بن الميلي العياشي، بأن جميع اجتماعات الاتحاديات لمختلف القطاعات، حينما يطرح مراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي للأسلاك المشتركة والعمال المعنيين بصفة عامة، تكون الإجابة انه مطلب وطني، وأضاف المتحدث أن هناك مطلب منحة نهاية الخدمة على الأقل، شهرا عن كل سنة خدمة فعلية، مع إلغاء المادة 87 مكرر، وإدماج جميع العمال المتعاقدين في مناصب دائمة حسب الشهادة والأقدمية، وتصنيف حاملي شهادات الدراسات الجامعية في الرتبة 11 بدلا من 10 مع فتح باب الترقية، وكذا مراجعة عطلة الأمومة بجعلها أربعة أشهر على الأقل، والرفع من قيمة منحة المردودية وتنقيطها على أساس 40 بالمائة واحتسابها بأثر رجعي من مطلع جانفي 2008، واستحداث منح خاصة نتيجة المهام المسندة كمنحة الخطر والتأهيل والمناوبة.

من جهته، حرص المكلف بالإعلام بالنقابة، جيلالي حمراني، على ضرورة إشراك النقابة في جميع القضايا التي تهم الموظفين والعمال، موضحا أن توصيات المجلس الوطني الأخير للنقابة، ألزمت الأمانة الوطنية بتصعيد الاحتجاج، في حال عدم استجابة الوزير الأول للمطالب، وأضاف حمراني "في حال أبدت الوزارة الأولى نية حسنة للحوار والتشاور ودعت الأمانة الوطنية للبت في مطالب الأسلاك المشتركة سنتراجع عن الاحتجاج، وفي حال لم تستدعنا سنشن الإضراب كخطوة أولى ويمكننا التصعيد".