إلزامية استقبال المواطنين تعيد للإدارة مكانتها
يستأنس كثير من المواطنين المهمومين الذين يعانون مشاكل جمّة وعراقيل بيروقراطية بلقاءات تجمعهم بالمسؤول المحلي أو الجهة الوصية التي بيدها الحل والعقد لانشغالاتهم، فتجدهم أحرص النّاس في الحصول على موعد لطلب استقبال رسمي ويكرّرون المحاولات مرّات عديدة، غير أنّها غالبا ما كانت تبوء بالفشل.
وقد حرص رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبّون، على إعادة الدّور الحقيقي للجماعات المحلية، في خدمة المواطنين، بعيدا عن البيروقراطية والوساطة والتسويف، إذ قدّم تعليمات لوزير الداخلية ومن خلاله الولاة ورؤساء الدوائر ورؤساء البلديات، لاحترام اليوم المخصص لاستقبال المواطنين مرة في الأسبوع. وهو إشكال لطالما رفعه المواطنون، المتذمّرون من عدم استقبالهم حتى في الأيام المخصصة رسميا لهذا الغرض، لدرجة أن بعض المسؤولين المحليين، لم يستقبلوا مواطنيهم منذ تولّيهم المنصب لسنوات، تاركين مهمّة النيابة عنهم في ذلك لموظفين آخرين.
وعقب ذلك شهدت العديد من الإدارات المحلية حركية ونشاطا، مع حسن الاستماع لشكاوى المواطنين، في ظل التعليمات الأخيرة التي أصدرها رئيس الجمهورية.
وتلقى، وزير الداخلية، ابراهيم مرّاد، تعليمات بخصوص توجيه الولاة ورؤساء الدوائر ورؤساء البلديات، بالاحترام الصارم لليوم المخصص لاستقبال المواطنين مرة في الأسبوع، مع إعادة تفعيل دور سجل انشغالات المواطنين بالمؤسّسات والإدارات والهيئات العمومية بكل الولايات وإطلاع وسطاء الجمهورية، مرّة كل شهر بعد التأشير عليه من قبل ولاة الجمهورية.
إغلاق أبواب الإدارات غذّى الاحتجاجات الشعبية
ويشكل موضوع استقبال المواطنين، من طرف المسؤولين بالجماعات المحلية، “صداعا” دوريا للمواطنين، الذين يجدون الأبواب مقفلة في وجوههم، حتى في أيام الاستقبال. ولا يجدون أي جهة ينقلون إليها شكاويهم، المتعلقة أساسا بمشاكل محلية، من سكن وتهيئة وتسوية وثائق إدارية وغيرها.
وظاهرة إغلاق أبواب المؤسسات المحلية في وجوه المواطنين، هي ما كان يؤجج الجبهة الاجتماعية في سنوات ماضية، ويجعل من شلّ حركة المرور والإحتجاجات الدورية وحرق العجلات المطاطية، وحتى التهديد بالانتحار.. الحل الوحيد لشدّ انتباه المسؤول المحلي لانشغالات سكان دائرته أو ولايته.
رئيس دائرة سابق لم يستقبل مواطنيه لسنوات
في إحدى دوائر ولايات عين الدفلى، يؤكد مواطنون بأنهم لم يلتقوا رئيس دائرتهم السابق، ولو مرة في حياتهم، رغم بقائه في منصبه سنوات عديدة.. فكلما حاولوا نقل انشغالاتهم في يوم الاستقبال، يقابلون بعبارة “إنه مريض..!!”. وهي العبارة التي تكرّرت على أسماعهم لسنوات طويلة.
وحتى سجلاّت أو دفاتر شكاوى المواطنين، الموجودة في جميع الإدارات المحلية، لم تكن ذات أهمية، فبسبب اهتزاز الثقة بين المواطن والمسؤول المحلي، كانت هذه السّجلات تملأ بعبارات عشوائية، أو حتى بسبّ وقذف أو كتابة نكت.
غياب جهة رقابية جعل المسؤول المحلي “يتمرّد”
وفي هذا الموضوع، يرى نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي بولاية عين الدفلى سابقا، عبد القادر الغالي، في تصريح لـ “الشروق”، بأن الإشكالية التي كانت مطروحة سابقا وتعيق عملية استقبال المواطنين، هي غياب صلاحيات واسعة لرئيس البلدية.
موضّحا بالقول: “المير لم تكن له صلاحيات كبيرة، ولذلك كان يفضل عدم استقبال المواطنين، وإعطائهم وعودا لا يقدر على تجسيدها لاحقا”.
وأكّد المتحدّث أنّ بعض الأميار الذين قدموا وعودا لمواطنيهم لا تتجسد لاحقا على أرض الواقع، يتعرضون لمشاكل عديدة، ومنها الاعتداء عليهم خارجا من قبل المواطنين، وتعرضهم للسب والشم، “لدرجة أنّ بعض رؤساء البلديات تعرضوا لمحاولات قتل وحرق” على حدّ قوله.
ولعدم وجود صلاحيات للمسؤول المحلي، كان المواطنين يُوجهون مباشرة للمسؤولين التنفيذييّن.
ويتفاءل مُحدّثنا، بسعي رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبّون، لمنح صلاحيات واسعة لرؤساء البلديات من خلال قانون البلدية الجديد، وأيضا لرؤساء والدوائر والولاة. وهو ما سيعيد الثقة بين المواطن والجماعات المحلية، ويجعل المسؤول المحلي يستقبل مواطنيه بأريحية، لامتلاكه صلاحيات عديدة.
كما أكّد الغالي، بأنّ ثاني سبب في امتناع بعض المسؤولين المحليين عن استقبال مواطنيهم، هو غياب جهة محاسبة أو رقابة، وقال “سابقا لا توجد جهة تراقب المير، إن كان استقبل مواطنيه أم لا. وبالتالي، تفعيل جهة رقابة سيفرض على المسؤول المحليّ الانضباط والالتزام”.
وثمّن محدّثنا، تعليمات السلطة الأخيرة، بخصوص الاحترام الصارم لليوم المخصص لاستقبال المواطنين مرّة في الأسبوع. والتي ستعطي، حسبه، ديناميكة وفعالية للتنمية المحلية بالولايات، وتساهم في خلق جو من الطمأنينة والهدوء في المجتمع، بعيدا عن الاحتجاجات الشعبية.
