اجراءات استعجاليّة لتطويق كورونا بالجزائر

أمر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، باتخاذ كافة التدابير المعمول بها للحماية من فيروس كورونا المستجد، طبقا لتوصيات المنظمة العالمية للصحة، وذلك بعد تسجيل أول حالة للفيروس، متعلقة برعية ايطالي يتواجد بقاعدة الحياة بورقلة، وهذا تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وقال بيان لمصالح الوزارة الأولى، أنّ الوزير الأول عبد العزيز جراد، أمر كل الجهات المعنية لاتخاذ كافة التدابير المعمول بها، قصد ضمان الحماية الصحية لجميع المواطنين وتفادي تفشي وباء فيروس كورونا وانتشاره، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.

وقرّرت الحكومة، الشروع في تعزيز المراقبة الصحية على الحدود وعلى مستوى نقاط الدخول البحرية والجوية، تجنبا لدخول الفيروس عبر أحد القادمين للبلاد، سواء كان جزائريا أو رعية أجنبيا، خاصة من الدول التي تعرف انتشارا كبيرا للمرض.

كما أمر جراد، بإنشاء مصالح ومستشفيات مرجعية، للتكفل بكل الحالات المشبوهة والتكفل الطبي بكل الحالات القادمة من البلدان التي انتشر فيها الوباء .ولاستقبال تساؤلات المواطنين وتبليغهم عن الفيروس، تم تنصيب خلية يقظة واستماع، مكونة من أطباء ومختصين في الأمراض الـمُـعدية. مع تخصيص رقم أخضر “30 30” لاستقبال مكالمات المواطنين، متواجد على مستوى وزارة الصحة.

المُواطنون ملزمون باتخاذ اجراءات الحماية والوقاية

وأمر جراد بمواصلة توفير كل المستلزمات والمواد الصيدلانية الضرورية للتكفل بكل الحالات المشبوهة، في ظل تسجيل ندرة “رهيبة” في الكمامات الواقية والصابون المطهر السائل، والمضاربة بأسعارها، بمجرد الإعلان عن أول حالة كورونا بالجزائر. وشدد جراد، على ضرورة الرفع من مستوى مخزون المواد الصيدلانية، لاسيما مستلزمات الوقاية والحماية مثل الكمامات الواقية.

وتم توجيه تعليمات للمنتجين المحليين لهذه المواد، لغرض رفع طاقات إنتاجهم، لتلبية الاحتياجات الإضافية، وإعداد إستراتيجية واضحة لتوزيع وتوفير وسائل الحماية والوقاية عند الحاجة.

وحسب بيان الوزارة الأولى، فسيتم وضع نظام مراقبة لمكافحة كل أشكال المضاربة بخصوص هذه المواد، بالتنسيق مع مصالح الجمارك والتجارة والصحة، وإلزام وزارة الصحة بإصدار بيان يومي حول تطور وضعية هذا الوباء في بلادنا. ودعت الحكومة، وسائل الإعلام “للتحلي بالمهنية وتوخي الحذر في نقل المعلومة، مع التأكد من صحتها لدى الجهات الرسمية”، كما حثت المواطنين على ضرورة الالتزام بقواعد الحماية والوقاية العادية التي يوصي بها المختصون في مثل هكذا حالات.