التجار مستاؤون ويطالبون السلطات بمراعاة ظروفهم الاجتماعية

عبر تجار العاصمة عن استيائهم من الغلق الفوري لمحلاتهم، حيث اقترحوا فرض إنذار في حقهم كإجراء أولي أو غرامات مالية مع مراعاة للوضعية الاجتماعية وذلك في حالة مخالفتهم الإجراءات الوقائية ضد تفشي فيروس كورونا، بدل الغلق الفوري وإجبارهم على دفع غرامات جزافية مع قطع أرزاقهم على غرار العمال اليوميين الذين يشتغلون عندهم.

كشف الخميس منشور ولاية الجزائر في صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” عن الحصيلة الإجمالية الخاصة بغلق المحلات التجارية المخالفة للإجراءات الاحترازية ضد تفشي وباء كورونا “كوفيد19” لولاية الجزائر. حيث وصل العدد الإجمالي للمحلات التجارية التي تم تعليق نشاطها من شهر ماي الى يومنا هذا 12802 محل. أين تم تعليق نشاط 4919 محل تجاري، 27 مركزا تجاريا و15 سوقا بلديا.

جدير بالذكر، أن فرق المراقبة لمصالح الولاية، التجارة والأمن (الشرطة والدرك الوطني)، مازالت تقوم بخرجات ميدانية يومية في إطار محاربة وباء كورونا، كما تسهر على التطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية من خلال التحسيس والردع.

والحصيلة اليومية لعمليات غلق المحلات التجارية والأسواق البلدية والمساحات التجارية التي لم تحترم التدابير الاحترازية المنصوص عليها في التعليمة الحكومية للحد من انتشار وباء كورونا “كوفيد19” عقب تقرير اللجنة المختلطة المكلفة بالمراقبة والردع لمصالح المقاطعات الإدارية، ليوم الخميس المنصرم.

وبالنسبة للمقاطعة الإدارية الرويبة، تم تعليق نشاط 271 محل تجاري وغلق سوق حي الونشريس (DNC) بالرغاية وتعليق نشاط 3450 محل تجاري، غلق سوقين بلديين وتعليق نشاط مركز تجاري واحد بالمقاطعة الإدارية الدار البيضاء. وبخصوص المقاطعة الإدارية لزرالدة فقد تم تعليق نشاط 79 محلا تجاريا وتعليق نشاط 8 مراكز تجارية، أما بالمقاطعة الإدارية لحسين داي فعلق نشاط 136 محل تجاري وغلق سوقين بلديين.

وتم تعليق نشاط 132 محل تجاري بالمقاطعة الإدارية الدرارية وتم تعليق نشاط 191 محل تجاري وغلق سوق بلدي واحد بالمقاطعة الإدارية بئر توتة وتم تعليق نشاط 281 محل تجاري وغلق سوقين بلديين المقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس، وتم تعليق نشاط 339 محل تجاري وغلق 7 مراكز تجارية و3 أسواق بلدية بالمقاطعة الإدارية لباب الوادي.