الأحد 15 سبتمبر 2019 م, الموافق لـ 15 محرم 1441 هـ آخر تحديث 16:47
الشروق العامة الشروق نيوز الشروق +
إذاعة الشروق
ح.م

تزامنت القرارات التي وقعها رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، على مستوى بعض المؤسسات القضائية، مع وصول قضايا تتعلق بمحاربة الفساد ومحاسبة المفسدين، إلى مراحل متقدمة من الدراسة.

ومعلوم أن بن صالح أقدم على توقيع جملة من القرارات عين بموجبها أحد الإطارات المعروفة في قطاع العدالة منذ سنوات، وهو عبد الرشيد طبي، بصفته رئيسا أول للمحكمة العليا، وعبد الرحيم مجيد نائبا عاما لدى المحكمة العليا.

كما عين بن صالح، عبد المجيد بيطام مديرا عاما للموارد البشرية بوزارة العدل، وحمدان عبد القادر مفتشا عاما بالوزارة ذاتها، وجعرير عبد الحفيظ مديرا عاما للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل، وقاسمي جمال رئيسا لمجلس قضاء الجزائر العاصمة.

وبالمقابل، أنهى رئيس الدولة، مهام المحامي العام السابق لدى المحكمة العليا ملاك عبد الله، كما أنهى مهام فتيحة بوخرصة التي كانت تشغل منصب رئيسة مجلس قضاء تيبازة، الذي يعكف حاليا على دراسة واحد من أكثر الملفات حساسية، يتابع فيه كل من المدير العام السابق للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل ونجله وآخرون.

تعيين رئيس أول جديد للمحكمة العليا ونائب عام لدى الهيئة ذاتها، يأتي عشية إحالة ملفي كل من الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، ووزير النقل والأشغال العمومية السابق، عبد الغني زعلان، إلى هذه المحكمة بصفتيهما متهمين في عدة قضايا، بعدما كانت محكمة سيدي محمد قد استمعت إليهما كشاهدين في قضايا تتعلق بنهب المال العام ومنح امتيازات غير مشروعة للعديد من رجال الأعمال، وآخرهم محيي الدين طحكوت ونجله وشقيقيه. كما ينتظر أن تحال ملفات الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، ووزراء وولاة آخرين، في الأيام القليلة المقبلة.

وكان عبد الرشيد طبي يشغل منصب محام عام لدى المحكمة العليا، وقد جاء تعيينه رئيسا أول للمحكمة العليا، في ظرف جد حساس طبعه وجود إرادة سياسية غير مسبوقة لمحاربة الفساد، بغض النظر عن موقعه، طالت مسؤولين كبارا في الدولة، بمستوى وزير أول، في صورة كل من أحمد أويحيى، وسلفه في الحكومة، عبد المالك سلال، فضلا عن العديد من الوزراء والولاة ومديري مؤسسات عمومية كبرى، ورجال مال وأعمال، سجن منهم العديد منذ أن بدأت الحملة مدفوعة بعنفوان الحراك.

تعيين الرئيس الجديد للمحكمة العليا، جاء بعد أن لاحظ مراقبون بطءا في معالجة ملفات قضايا الفساد التي يتابع فيها كل من الوزيرين الأولين السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، إضافة إلى العديد من والوزراء والولاة السابقين والحاليين.

كما يأتي تعيين قاسمي جمال رئيسا لمجلس قضاء الجزائر العاصمة، في وقت توجد فيه العديد من الملفات التي يتهم فيها مسؤولان برتبة وزير أول، ووزراء وولاة في قضايا فساد، وهو التعيين الذي يأتي بعد نحو أسبوعين من تعيين نائب عام جديد لدى مجلس القضاء ذاته، هو بلقاسم زغماتي، المعروف بصرامته مثلما كان الشأن في قضية وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل.

التعيينات الجديدة التي وقعها بن صالح، ينتظر منها الكثير على صعيد الرفع من وتيرة دراسة الملفات وتهيئة الأجواء نحو محاكمة عادلة لكل المتهمين، وهو الأمر الذي يلح عليه “الحراك الشعبي”، الذي من بين ما رفعه من مطالب، محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين، واسترجاع الملايير المنهوبة من خزينة الدولة.

الاستقالة الجماعية القضاء عبد القادر بن صالح

مقالات ذات صلة

  • الأمن أوقف مسبوقا قضائيا

    استرجاع 12.8 مليون و1000 أورو ومجوهرات بالعاصمة

    أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر مسبوقا قضائيا سرق مبلغا ماليا قدره 39 مليون سنتيم ومبلغا من العملة الصعبة 1000 أورو وكمية من المعدن الأصفر. قضية الحال…

    • 580
    • 0
  • وضعيته سببت أزمة تموين وارتفاع في الأسعار

    طريق الموت بتمنراست يحصد مئات الأرواح بسبب اهترائه

    دقت جمعيات المجتمع المدني بولاية تمنراست، ناقوس الخطر جراء الوضعية الكارثية للطريق الوطني رقم 1 في شطره المتواجد على مستوى تراب الولاية وعلى مسافة 1100…

    • 179
    • 0
600

3 تعليق
  • الأحدث
  • الأقدم
close
close