التكتل النقابي يشل أربعة قطاعات في إضراب وطني هذا الأربعاء!

ستخرج النقابات المستقلة في قطاعات الصحة والتربية وعمال البريد والتكوين المهني المنضوية تحت لواء التكتل النقابي المستقل في احتجاج وطني، الأربعاء القادم، تنديدا بغلق باب الحوار من قبل الحكومة، وما وصفوه بـ” تجريم” العمل النقابي والتضييق الذي تمارسه وزارة العمل ضد النقابات المستقلة.
وأوضح ممثل التكتل النقابي المستقل، إلياس مرابط، في تصريح للشروق الجمعة، أن الاحتجاج سيكون وطنيا للنقابات المستقلة الممثلة لأربعة قطاعات وهي الصحة والتربية والتكوين المهني والبريد، مرفقا بإضراب عن العمل، فضلا عن تنظيم وقفات احتجاجية جهوية بكل من ولايات، البويرة وهران عنابة والأغواط من قبل اللجان الجهوية الممثلة لنقابات التكتل المستقل.
وأكد إلياس مرابط، أن خيار التصعيد والخروج في إضراب كان حتمية للرد على سياسة غلق باب الحوار من قبل الحكومة رغم المراسلات المتكررة للجلوس إلى الحوار، ورغم إضراب 14 فيفري المنصرم، متسائلا عن سبب رفض القطاعات الوزارية الجلوس إلى طاولة الحوار مع النقابات المحتجة وتجاهل الحكومة طلبات الشريك الاجتماعي الممثل لأغلبية العمال في قطاعات حساسة منذ أكثر من سنتين، وتأسف ذات النقابي عما آل إليه العمل النقابي في الجزائر والضغوطات الممارسة ضد النقابات المستقلة.
واستغرب ممثل التكتل المستقل تجاهل وزير العمل للطلبات المتكررة للنقابات المستقلة للجلوس لطاولة الحوار، لحل المشاكل العمالية المختلفة، في حين يسارع-يضيف- لسن قوانين ردعية وإصدار بيانات ضد النقابات لتجريمها والحد من نشاطها، ليقول “راسلنا وزير العمل عدة مرات للجلوس إلى طاولة حوار لمناقشة قانون العمل وكذا الوضعيات الخاصة بالنقابيين المفصولين لكن دون رد”، وأضاف “الوزير يتحدث عن تطبيق القانون واحترامه لكن لماذا لا يحترم في القطاع الخاص”.
وكشف مرابط، في السياق عن تنظيم يوم دراسي بمقر نقابة “أنباف” بالعاصمة اليوم للحديث عن التمثيل النقابي وحق التفاوض، معبرا في السياق عن رفض نقابات التكتل المستقل تغيير مسودة عمل النقابات من قبل وزارة العمل دون استشارتهم أو تغيير المنشور الوزاري رقم 09/19 الصادر في ماي 1997 الذي ينص على شروط التمثيل النقابي، ليقول “تفاجأنا بعد إيداع الملفات الخاصة بنا، بوزير العمل في 8 مارس يكشف عن شروط جديدة للتمثيل النقابي؟”، وواصل “بعد شهرين أطلت علينا الوزارة بشروط تعجيزية”، واصفا ذلك بـ”النية المبيتة” للتضييق على العمل النقابي، واعتبر ذات المتحدث أنه كان جديرا بوزارة العمل قبل تعديل شروط التمثيل النقابي اللجوء إلى جلسات عمل وأيام دراسية تدعو فيها النقابات المختلفة لتشارك برأيها، ليعتبر أن كل هذه التغييرات هي تمهيد لمشروع قانون جديد للعمل والذي ـ يضيف- ترفضه نقابات التكتل جملة وتفصيلا لأنه قانون ردعي للإضراب وللنقابات، ومشجع للعمل بعقود عمل هشة، كما أنه سيمنح لأرباب المال نفوذا أكثر.