التوقيع على ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص

يكفي النضر لرداءة منجازات القطاع الخاص في البناء و الطرق و الري و غيرها من القطاعات و الخدمات لندرك وكأن الأموال المخصصة لها رصدت لتبرير إستهلاكها و ليس لتشييد منجازات جيدة و دائمة . مشاريع تنجز ليعاد إنجازها لردائتها بأموال إضافية و هكذا . كيف تفرض الحكومة الشراكة على المؤسسات العمومية و الكثير من المؤسسات العمومية التي تم خوصصتها منذ التسعينات "لتحسين من مردوديتها" زالت و منتاجاتها صارت تستورد ؟ الرهان على القطاع الخاص لتطوير الجزائر هو رهان خاسر. الأفضل لنا شركات أجنبية كما تفعل دول الخليج

هههههه والله عجب إيديرو كيم ايحبو اعلابالهم اشعب جياح او ميدير والو. يضربهم ربي انشاء الله. الجزائر محتاجة الى احزاب حقيقية احزاب انتع ارجال لي مايتشراو ماينتباعو . لو عندن حزب واحد حقيقي ايحب الجزائر وشعبها لا خرجت من اضلمات الى نوار من زمان . اليهم الله بي المرصاد انشاء الله

لا شراكة ولا هم يحزنون إنها خطة مدروسة لخوصصتها من طرف اللصوص الكلاب(الحركى وأبناؤهم).

السلام .ع
طبعا هناك فتح لرؤس اموال بعض الشركات كمترو الجزائر لتكملة المشاريع ....وهنا ياتي دور هذا القطاع الخاص لكن السؤال هل كل من لديه النصاب يصلح لتسيير شركات وطنية (عملاقة) ام انه ستحدد المسؤلية وفق معايير خاصة السؤال الثانى : ماذا عن الصناديق السيادية للاستثمار والتى يشترك فيها المواطنون والخواص بصفة عامة ..الشيء المعمول به في النرويج -كندا-الى اخره ...من ميزاته الحفاض على القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة وكذا السوق الداخلية ( consomation stabilite)...

و من كان يصدق ان الجزائر و ما ادراك من الجزائر يسيرونها اللصوص

من كان يصدق يوما ان الدولة ترافق القطاع الخاص بل و تستعين به للخروج من ازمتها المالية الخانقة، هنا نفهم بان القطاع الخاص ليس عدو كما يظن بعض البشر بل محرك سريع و فعال للاقتصاد فقط مراقبة مدى تطبيقه لقوانين الجمهورية، خاصة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

هكذا ربحوا الدول اليوم شراكة بين القطاعين الخاص بما نهب و العمومي بدراهم النفط و غذا تتنازل الدولة
عن حصتها بثمن صديق لكي تدفع شهرية الموظفين و لا تسرح الفائض منهم كما في الجوية