الإثنين 10 ديسمبر 2018 م, الموافق لـ 02 ربيع الآخر 1440 هـ آخر تحديث 23:18
الشروق العامة الشروق نيوز بنة تي في
إذاعة الشروق
ح.م

إيما وايد سميث

  • قاعدة 51/49 قد تردع الشركات البريطانية الراغبة في الاستثمار بالجزائر

قالت إيما وايد سميث، مبعوثة ملكة بريطانيا إليزابيث للتجارة في القارة الإفريقية، إن قاعدة الاستثمار الأجنبي بالجزائر 51/49 يمكن لها أن تردع الشركات البريطانية الراغبة في القدوم إلى الجزائر والاستثمار، وأوضحت أن السلطات الجزائرية قامت بما يكفي من خطوات لإعادة الثقة والأمن بعد هجمات تيغنتورين الإرهابية عام 2013.

وذكرت المبعوثة إيما واليد سميث أمس في ندوة صحفية بمقر إقامة السفير البريطاني فرض الجزائر لقيود على الواردات أمر بيد الدولة التي يعود إليها قرار إرساء قواعد التشريعات التي تراها مناسبة.

واستدركت مبعوثة الملكة البريطانية بالقول: “لكن موقفنا ثابث بخصوص التجارة الحرة وآلاف الشركات البريطانية ترغب في العمل حيث الفرص المتاحة وتوفر ظروف وبيئة ملائمة”.

وعن قاعدة الشراكة الأجنبية 51/49 أوضحت ايما وايد سميث، أنها ليست حكرا على الجزائر فقط بل هي مطبقة في عدة بلدان إفريقية، مشيرة إلى أن نسبة الحيازة في رأس المال لا تعتبر سببا كافيا للشركات البريطانية لعدم المجيء والقدوم للاستثمار في الجزائر.

وفي ذات السياق، قالت: “لأكون صريحة هذه القاعدة (51/49) قد تردع بعض الشركات البريطانية عن القدوم إلى الجزائر”. وأضافت: “الشركات البريطانية لها سمعة عالمية في مجال الأعمال وهي تبحث عن فهم البيئة المحلية للاستثمار وما على الحكومات إلا خلق بيئة ملائمة”.

وعن سؤال حول لإطار التنظيمي والقانوني الذي سيحكم المبادلات التجارية بين الجزائر وبريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوربي “البريكسيت” ومصير نظام التفكيك الجمركي، ذكرت ذات المسؤولة أن المبادلات التجارية ستبقى ممكنة حتى في غياب إطار تنظيمي واتفاقيات ثنائية، وأشارت إلى المبادلات بين الاتحاد الأوربي والصين التي تقدر بملايير الدولارات ولا يحكمها أي إطار قانوني.

واعتبرت المتحدثة أن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوربي ما هو إلا فرصة متاحة لوضع إطار أحسن ورفع المبادلات التجارية مع مختلف البلدان ومن بينها الجزائر. ولفتت ايما وايد سميث إلى أن بريطانيا بصدد إجراء مباحثات مع الجزائر بخصوص مصير التجارة واستمرارية الأعمال بين الطرفين، بالنظر على أن البريكسيت سيمر بمرحلة انتقالية.

ووفق المسؤولة البريطانية، فإن حجم المبدلات بين البلدين لا يعكس أبدا حجم الجزائر، ولهذا السبب جاءت في مهمتها التي تهدف إلى رفع المبادلات بين البلدين، وتقريب مجتمع الأعمال البريطاني والجزائري من بعضهما أكثر، عبر برامج للشراكة، وتقديم الخبرة البريطانية للطرف الجزائري قصد دفع الصادرات نحو إفريقيا.

وعرجت مبعوثة الملكة للتجارة بإفريقيا، على ملف الأمن في الجزائر وكيف ينظر مجتمع الأعمال البريطاني إلى هذا الملف، حيث ذكرت أن الجزائر قامت بما يجب من خطوات لتأمين الوضع وإعادة الثقة بعد هجوم تيغنتورين الإرهابي عام 2013.

واعترفت المتحدثة بكون مجتمع الأعمال البريطاني لا يعرف كفاية الجزائر وما توفره من فرص، ولذلك وجب القيام بأعمال تحسيسية وتقريب مجتمع الأعمال في البلدين.

https://goo.gl/2ziNZs
إيما وايد سميث تيغنتورين ملكة بريطانيا إليزابيث

مقالات ذات صلة

6 تعليق
  • الأحدث
  • الأقدم
  • ملاحظ

    شهادة الزور من الغرب لاجل مصالحها فقط، الامن لا تتم ولا تكفي وحدها مع الفساد والاصحاب الكوكايين، من ينهبون ويسرقون البلاد حتى بالادخال القمامات في الحاويات بالله عليكم كيف تسوقوننا بالاسثتمار هو نفس المصطلح منذ, 55 سنة، وما ظهر والوا من تلك الاستثمارات ولو مع الدول الانجلوساكونية مع البيروقراطية والقيود تمثل عقبة للاسثتمار حتى السعودية اسثتمرت اقل من بلد كموريتانيا وسوقهم اكثر انفتاحا فوزير بلجيكي نفسه قال جزائر بلد رائع يرفض الانفتاح،…لهذا التعاون التقليدي والشراكة رمزية لم تنعش قط بلدنا والفساد هو اكبر عقبة التعطيل فدولة التي تتكل على بترول دولة مريضة جدا ولا تغرنا شهادات الزور من غرب

  • مجبر على التعليق - بعد القراءة

    بالمختصر المفيد ………… الجزائر بفضل ربي و اولادها اعادت الامن لنفسها و المصالحة الوطنية وضعت الشعب في كأس واحد
    انتم رفضتم البقاء في الاتحاد الأوروبي و هذا شأنكم و من حقكم ان تحموا مصالحكم و نحن أسيادا فوق ارضنا من أعجبته القاعدة 51/49 فله ذلك و من لم يعجبه هو حر فلا يفرض علينا ما يريد هو نحن احرار

  • benchikh

    الى متى نبقى على هذا الحال ,من يطمع فينا يرسل لنا كلمات عسلية ونصدقه, ونفتح له ذراعينا الطويلتان ,ونقع في الفخ الذي نصب لنا ..متى نتعلم الاعتماد على النفس الغالية.

  • buffalo

    ماذا تحصلت من الإمتيازات المجانية حتي تصرح بهاذا إن صح ما كتب ؟

  • وسيم

    يجب فرض التجنيد الاجباري للشابات حتى يكون هناك أمن أكثر ومساوات حقيقية في الحقوق والواجبات بي الجنسين وليس في الحقوق فقط، فليس من المعقول أني أدرس مع زميلتي المرأة في الجامعة وبعد التخرج يتم توضيفها مباشرة ويرفض توضيفي بسبب عدم تأدية الخدمة العسكرية، المرأة اقتحمت كل الميادان ومجالات العمل وزاحمت الرجل عليها بقي فقط تأديتها للخدمة العسكرية، فلماذا لا تؤديها؟ المساوات في الخدمة العسكرية مثل المساوات في العمل المدني والحق في السكن والدراسة المجانية، هذا واجب عليها، وهذا لا يتطلب استفتاء شعبي أو السماع لرأي المعقدين نفسيا من المرأة بسبب التقاليد البالية

  • abdel

    La photo illustre tout. Un peuple avec son économie forte qui sourit pour sa belle vie et son bien être et de l’autre côté un peuple crispé, amdamar, matkhalaf, pauvre et armé jusqu’au dents.

close
close