الحكم بالإعدام يتم رميا بالرصاص في الجزائر والتنفيذ لم يتم منذ 1993

لا حديث للجزائريين هذه الأيام إلا عن صورة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين وهو يتقدم نحو المشنقة ليُنحر قبل عيد النحر الأكبر، وكان صدام حسين يتمنّى رصاصة “الرحمة” بدل عملية الشنق التي هزّت العالم بأسره. في الجزائر برغم نداءات الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان برئاسة الأستاذ بوجمعة غشير والجمعية الجزائرية لمنظمة العفو الدولية، وبرغم تلميحات وزير العدل السيد بلعيز عن مشروع مراجعة حكم الإعدام منذ عام 2004… إلا أن ما لا يقل عن مئة حكم بالإعدام تعلنه كل محاكم الجنايات الموجودة في مختلف الولايات الكبرى في كل سنة ويبقى الحكم من دون تنفيذ.. في دورات الجنايات الأولى لهذا الموسم الاجتماعي تم تسجيل حوالي 50 حكما بالإعدام كلها بتهم القتل مع سبق الإصرار والترصد. تقضي محاكم الجنايات الجزائرية بالإعدام في حالات القتل العمدي وقتل الأصول والتسميم وحالات تزوير وتزييف النقود والسندات والأدونات التي تصدرها الخزينة العامة وحالات إصدار أو توزيع أو بيع أو إدخال النقود والسندات والأدونات و؟؟؟؟ إلى الأراضي الجزائرية، وكذا حالات الاختلاس والتبديد والحجز أو السرقة المضرة بمصالح الوطن العليا، وقيادة العصابات المسلحة والأفعال المنصوص على أنها أعمال إرهابية، وكل هذا طبقا لقانون العقوبات، لكن الملاحظ أن الانتشار الرهيب للإجرام في الجزائر إختزل الإعدام في حالات القتل العمدي والإرهاب فقط.

ومن أشهر أحكام الإعدام في الجزائر حادثتان إثنتان بينهما ثلاثون سنة..الأولى جرت عام 1963 وكانت في حق العقيد شعباني وتكمن شهرتها في كون تنفيذها تم بسرعة البرق، أما الثانية وهي الأخيرة -حسب شهادات رجال قانون- فكانت في شهر أكتوبر من عام 1993 ومست ثلاثة عشر شخصا متورطين في تفجير مطار هواري بومدين، وفي قضية الأمير نوح التي هلك خلالها الأبرياء وتم الحكم على المتهمين بالإعدام في مجالس قضاء الجزائر العاصمة والبليدة وقسنطينة و تنفيذ الحكم كان رميا بالرصاص، ومنذ هذا التاريخ أي 1993 قضت محاكم الجنايات بمئات أحكام الإعدام، ولكنها لم تنفّذ.

أما عن الطرق المتّبعة في حكم الإعدام، فتبدأ بإصدار الحكم بالإعدام، وينتقل بعد ذلك المحكوم عليه إلى مؤسسة السجن التي بها جميعا أماكن مخصصة للمحكوم عليهم بالإعدام، ويعيش المحكوم عليه بالإعدام في سجن انفرادي ليلا ونهارا، ولا يتم التنفيذ إلا بعد صيرورة الحكم نهائيا، وبعد رفض طلب العفو الذي يوجهه المتهم إلى رئيس الجمهورية الجزائرية.

ويمنع القانون الجزائري تنفيذ حكم الإعدام في حق المرأة الحامل والمرضعة لطفل دون سن 24 شهرا وعلى الشخص الذي يعاني من مرض خطير، كما تمنع القوانين الجزائرية تنفيذ حكم الإعدام في الأعياد الوطنية والدينية وفي يوم الجمعة وخلال شهر رمضان المعظم..

وخلال الثمانينيات، تم تنفيذ عدة أحكام رميا بالرصاص إذ لا يبلغ المحكوم عليه برفض طلب العفو إلا حين التنفيذ الذي يحضره النائب العام لدى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم، والقاضي الذي أصدر الحكم، وإذا تعذّر حضوره يعين النائب العام قاضيا آخر للنيابة عنه، ويجوز حسب القانون الجزائري للمحكوم عليه بالإعدام أن يطلب حضور رجل دين تابع لديانته إن كان غير مسلم، ويحضر موظف من وزارة الداخلية والمحامي ومدير السجن ونائب الضبط ورجل دين وطبيب، ويتم التنفيذ في غياب الجمهور أو أشخاص متهمين ينتظرون التنفيذ، أي أن المحكوم عليه يقاد “إلى مصيره” بمفرده نحو مكان التنفيذ، وبعد إبلاغه برفض العفو يحدث التنفيذ رميا بالرصاص من طرف عدد من الرماة يطلقون جميعا الرصاص، ولكن الذخيرة الحية لا تكون إلا بمسدس واحد منهم فقط.

وسجلت منظمات حقوق الإنسان بعض التجاوزات خلال بداية التسعينيات إذ لاحظت أن قانون تنظيم السجون والمرسوم التنفيذي المتعلق بتنفيذ عقوبة الإعدام لم يحترم، إذ أن البعض لم يبلّغ إطلاقا بقرار رفع الطعن أمام المحكمة العليا وبالتالي لم يتمكّن من حقه في طلب العفو من رئيس الجمهورية، وسجّل البعض قضايا استعجالية لطلب وقف التنفيذ حتى صدور أحكام في قضايا لا تزال جارية ولكنها للأسف لم تؤخذ بعين الاعتبار هذه القضايا.

ويختصر الأستاذ بوجمعة عشير انتقاده لحكم الإعدام كونها أبشع عقوبة ينزلها القضاء على الفرد، والخطأ في الحكم لا يمكن تداركه بعد التنفيذ خاصة أن تاريخ المحاكم في العالم يقر بوجود هفوات كبرى وضحايا كثيرين إضافة إلى أن الإعدام استعمل مؤخرا كوسيلة قمع سياسي.

ويقال إن أمريكا حالفت كل الدول الغربية في احتفاظها بحكم الإعدام في بعض الولايات لأجل أن تطبّقه مع أعدائها في بقية الدول، كما فعلت مع صدام حسين وتنوي فعله مع أسامة بن لادن وأيمن الظواهري وربما الشيخ حسن نصر الله..

قراءة في طريقة تنفيذ حكم الإعدام في الجزائر وظروفه ومقارنتها بما تعرّض له صدام حسين تؤكد التجاوزات والفضائح التي حصلت في إعدام الرئيس العراقي الراحل.. الغريب أن حكم الإعدام القانوني ظهر منذ أربعة آلاف سنة في زمن الحاكم البابلي حامورابي، كما جاء في الألواح الإثنتي عشرة، أي أن حكم الإعدام بدأ في العراق وانتهى في العراق، وأخذ الإعدام في كل الأديان طابعا علنيا شعبيا إلى غاية القرن التاسع عشر وظل العرض العام في الساحات العمومية يطغى على أحكام الإعدام، ولكن أشد الأحكام عنفا بطرقه الوحشية ظهرت في دول الغرب يكفي القول أن 13% من سكان أمريكا زنوج و40% من أحكام الإعدام على الزنوج، أليس هذا غريبا؟

ناصر