السجائر المهربة تغزو السوق الجزائرية

تعرف العديد من علامات التبغ المهربة انتشارا في السوق الموازية بشكل غير مسبوق، تزايد خلال السنة الأخيرة وفق ما تشير اليه الإحصائيات ليصل إلى حوالي 10 بالمائة، بعد أن كان لا يتجاوز 4 بالمائة وهو ما يمثل نسبة ارتفاع بنحو 6 نقط مئوية.

وعلى الرغم من عمليات الحجز النوعية المسجلة بين الحين والآخر، إلا أن بعض المتابعين للشأن الوطني والاقتصادي يؤكدون وجود نوع من التراخي من قبل أجهزة الرقابة في فرض الصرامة والرقابة على مهربي هذه المادة والمتاجرين فيها بشكل غير قانوني.

وتعكس الأرقام التي تقدمها مصالح الجمارك خطورة الظاهرة، حيث تم خلال السنة الماضية حجز ما قيمته أكثر من 9.6 مليار سنيتم من منتجات التبغ أغلبها خرطوشات وعلب سجائر، دخلت التراب الوطني من الحدود الشرقية بالضبط من ليبيا نظرا للأوضاع الأمنية غير المستقرة التي تعرفها.

ويؤكد خبراء أن مجموعات متخصصة على علاقات بالجماعات المسلحة تنشط بشكل مكثف في هذا المجال. وتعتبر الإمارات العربية المتحدة المصدر الأول لهذه السجائر المهربة المسوقة في الجزائر، حيث تتعدد انواع السجائر بنسب متفاوتة وتشكل علامة “bon” العلامة الاكثر انتشارا في السوق الموازية الوطنية بنسبة ناهزت 36 بالمائة تليها علامة “busniss royals ” بنسبة 33.8 بالمائة وتسوق جميعها بسعر 120 دج تقريبا.

ويطرح الانتشار الكبير للسجائر المهربة العديد من التساؤلات من قبل المختصين بخصوص محتوياتها ومكوناتها السامة التي تزداد خطورتها على صحة مستهلكيها باحتوائها مواد أكثر تركيزا بثلاث مرات واحيانا سبع مرات، خاصة مادتي الرصاص والزئبق.

واستنادا إلى تقارير دولية فإن 13 مليار سيجارة مستهلكة في منطقة المغرب العربي مجهولة المصدر، بما فيها الجزائر، ما يستدعي فرض رقابة اكثر صرامة على هذا النشاط غير الشرعي المدمر للاقتصاد والفرد.