بلدية الجزائر الوسطى تسترجع 280 محل مغلق لفائدة أصحاب المشاريع

تقوم بلدية الجزائر الوسطى باسترجاع مختلف المحلات التجارية المغلقة على مستوى مقاطعتها خاصة تلك التابعة لمصالحها والتي ظلت غير مستغلة من طرف مستأجريها بعدما عزفوا عن تسديد مستحقاتهم المفروضة عليهم من طرف البلدية، لتبقى هذه الأخيرة بين مطرقة اللجوء إلى العدالة استجابة لضغوطات الداخلية من اجل خلق مداخيل مالية إضافية وسندان البحث عن طريقة لإحياء هذه الفضاءات التي تعتبر ثروة بالنظر إلى موقعها الهام بعد إحصاء حوالي 280 محلا.
وحسب رئيس بلدية الجزائر الوسطى عبد الحكيم بطاش، في تصريح خص به “الشروق” ردا على سؤالها حول استجابة البلدية لنداء الداخلية لخلق المداخيل من خلال استغلال محلات البلدية التي ظلت طيلة السنوات الماضية مغلقة ببلدية تعتبر واجهة عاصمة البلاد، أكد أن إحصاءات 2012 ، خلصت إلى وجود ما يربو عن 80 محلا تجاريا مغلقا بالشوارع الرئيسية لبلدية الجزائر الوسطى وبمجموع 280 محل إذا ما تم دمج بقية المحلات المتواجدة بالشوارع الثانوية والشعبية.
وقال بطاش إن التحقيقات شملت كل تلك المحلات الموصدة، حيث اكتشف أن عددا منها تابع لديوان الترقية والتسيير العقاري وبعضها للبلدية، فضلا عن أملاك الدولة، مشيرا إلى أن مستغليها لم يسددوا مستحقات الكراء منذ سنوات لفائدة البلدية ما استدعى الأمر الدخول معهم في نزاع بالعدالة لاسترجاع تلك الممتلكات التي تعتبر دخلا إضافيا للبلدية في حالة استغلالها القانوني حيث بدأت البلدية في استرجاعها التدريجي منذ 2013 وتأجيرها لأبناء بلدية الجزائر الوسطى خاصة لفائدة أصحاب مشاريع “أونساج”، “كناك” و”اونجام” – يؤكد بطاش – مشكل المحلات السابق ذكرها كانت لتكون إضافة من اجل إعطاء وجه مشرف لوسط العاصمة بغية إحياء مشروع “العاصمة لا تنام”، حيث لم تتمكن البلدية من إعادة فتحها واسترجاعها أو حتى التصرف فيها وتهيئتها بالشكل الذي يتناسب ويتناسق مع شوارع وسط العاصمة نظرا للإجراءات المعقدة التي أخرت من استرجاعها خاصة تلك المحلات التابعة للخواص والنزاع القائم بين الورثة حولها إلى محلات مهجورة وبعضها وكرا للمنحرفين والمشردين ومكب للنفايات.