رجال بوتفليقة.. يوم الحساب

يرتقب أن تصدر محكمة الجنح الابتدائية سيدي امحمد، الثلاثاء، الأحكام في فضيحة ملف “تركيب السيارات في الجزائر”، والذي كبد خزينة الدولة خسائر مالية بالملايير، والمقدرة حسب تقرير الخبرة القضائية المنجز أثناء التحقيق بنحو 12 ألف مليار سنتيم، والتي يتابع فيها ولأول مرة في تاريخ العدالة الجزائرية مسؤولون في أعلى هرم السلطة بمعية رجال أعمال كانوا إلى وقت قريب محسوبين على النظام ويتمتعون بامتيازات ويحتكرون سوق الاستثمار في الجزائر.

شدت المحاكمة التاريخية لوزراء بوتفليقة ورجال الأعمال انتباه الرأي العام الدولي والمحلي منذ يوم 27 نوفمبر 2019 الذي أعلن خلاله وزير العدل بلقاسم زغماتي في جلسة علنية بمجلس الأمة عن بداية محاكمة أول قضية فساد تخص مسؤولين كبار في النظام السابق، وقال إنها ستكشف خبايا تبديد المال العام وحقائق صادمة عن ملف تركيب السيارات، والتي ستكون يوم 2 ديسمبر بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، وإلى غاية أول جلسة التي استقطبت الكثير من المواطنين لمتابعة أطوار المحاكمة بأم أعينهم وتحولت إلى فوضى وتدافع من أجل الدخول لقاعة الجلسات، ما اضطر القاضي لتأجيلها إلى يوم 4 ديسمبر 2019 رغم مقاطعة هيئة الدفاع للمحاكمة ورفضهم لها، إلا أنها انطلقت فعليا يوم الأربعاء والذي سيبقى شاهدا على أهم قضية فساد في القرن بعد فضيحة الخليفة سونطراك والطريق السيار شرق غرب، وبعد الاستماع لطلبات ممثل الحق العام في اليوم الرابع من المحاكمة في حق 29 متهما، منهم خمسة في حالة فرار وعلى رأسهم وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، و17متهما موقوفا والذين يمثلون الوزيرين الأولين سلال وأويحيى ووزراء الصناعة يوسفي وبدة، ووزير النقل زعلان، ومعهم عدد من إطارات وزارة الصناعة، بمعية رجال الأعمال كل من علي حداد، بايري محمد، معزوز أحمد، عرباوي حسان، ونجل الوزير الأول فارس سلال، وسبعة متهمين غير موقوفين وأبرزهم الوالية السابقة لبومرداس يمينة زرهوني، والسيانتور السابق شايد حمود، وعدد من الشركات التابعة لرجال الأعمال والمتابعة كشخص معنوي في الملف.

قاضي الجنح سيعلن نتيجة المداولات

وسيصدر قاضي الجنح بمحكمة سيدي أمحمد لخضر شعشاعية، الثلاثاء، الأحكام في قضية الفساد التي طالت “ملف تركيب السيارات” بعد يومين من مرافعات وكيل الجمهورية والتي طالب من خلالها بعقوبات متفاوتة وصلت حد 20 سنة حبسا نافذا مع غرامة مالية قدرها مليون دينار في حق كل من الوزيرين الأولين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال المتابعين بتهم فساد تخص تبديد المال العام وسوء استغلال الوظيفة والرشوة، ونفس العقوبة في حق الوزير المتواجد في حالة فرار عبد السلام بوشوارب مع إصدار مذكرة قبض دولية في حقه، فيما التمس عقوبة قدرها 15 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليون دينار في حق كل من وزيري الصناعة محجوب بدة ويوسف يوسفي عن نفس تهم الفساد المتعلقة بمنح امتيازات للغير في مجال الصفقات العمومية وسوء استغلال الوظيفة وتبييض أموال.

أما طلبات ممثل النيابة العامة في حق المتهمين رجال الأعمال، عرباوي حسان، معزوز احمد، بايري محمد، ونمرود عبد القادر ومعهم المدير العام للقرض الشعبي الجزائر عبود عاشور كانت 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة المتابعين بالمشاركة في تبديد المال العام والتأثير على موظف عمومي للحصول على امتيازات غير مستحقة في مجال الصفقات وتبييض الأموال والزيادة في الأسعار، ونفس العقوبة تم التماسها في حق كل من وزير النقل عبد الغني زعلان المتابع بالتمويل الخفي للحملة الانتخابية والوالية السابقة لبومرداس يمينة زرهوني، وعقوبة قدرها 10 سنوات حبسا نافذا و3 ملايين دينار في حق كل من علي حداد وأوراون أحمد وحاج مالك سعيد المتابعين بالتمويل الخفي للأحزاب، في حين التمس عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا و3ملايين دينار غرامة في حق كل من السيانتور السابق شايد حمود وإطارات وزارة الصناعة وهم بوجميعة كريم وعمر اقادير وتيرة أمين ومغراوي حسيبة وعبد الكريم مصطفى المتابعين باستغلال مناصبهم لمنح امتيازات غير مستحقة للغير وإبرام عقود مخالفة للتشريع.

كما التمس وكيل الجمهورية العقوبة نفسها في حق نجل الوزير الأول فارس سلال والإخوة الثلاثة سماي كريم، مصطفى، سفيان، وطالب ممثل الحق العام بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 5 مرات قيمة الأموال في حق أربعة متهمين متواجدين في حالة فرار، في حين التمس غرامة قدرها 5 ملايين دينار في حق الشركات المتهمة كشخص معنوي في القضية بجرم تبييض الأموال، مع منع الموظفين المتهمين وحرمانهم من ممارسة الحقوق المدنية والوطنية، فيما طالب ممثلو الأطراف المدنية بالتعويضات المالية عن الأضرار التي لحقت بهم ويتعلق الأمر بكل من الوكيل القضائي للخزينة العمومية، وممثل وزارة الصناعة، وعمر ربراب وعشايبو عبد الرحيم، والمستثمر التركي “أيمين اوتو”، ومستثمر آخر المسمى تيزيري.

البداية بتقنين الصفقات في قانون المالية 2014

وترجع خيوط القضية وبوادرها الأولى إلى عام 2014 حين تولى وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب حقيبة وزارة الصناعة في عهد الوزير الأول عبد المالك سلال، واتخذت الحكومة آنذاك قرارا بالتوجه نحو تركيب وتصنيع السيارات في الجزائر وتجميد رخص الاستيراد مؤقتا، تم تقنينه في قانون المالية لسنة 2014.

وعلى إثر ذلك، انطلقت عملية منح مقررات الاستفادة والرخص للمتعاملين والمصنعين، لكن الذي حدث في الملف حسب ما كشفت عنه جلسة المحاكمة هو عملية إقصاء لعدد كبير من المستثمرين، والاكتفاء بقائمة 5+5 والتي لم تحترم فيها أي معايير للانتقاء، بل كانت المحاباة سيدة الاختيار، حيث انطلقت عملية التحضير للملفات ولدفتر الشروط في عهد الوزير بوشوارب، أين تم تجريد اللجنة التقنية للوكالة الوطنية للاستثمار من صلاحياتها وتم إلحاقها مباشرة بديوان الوزارة الأولى، ليتسنى التحكم في ملفات إنشاء المصانع ومنح الامتيازات والموافقة عليها لصالح رجال الأعمال المقربين من شقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة ووزراء حكومته، خاصة أن هؤلاء هم أنفسهم الذين تم الاستنجاد بهم لتمويل الحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة للعهدة الخامسة قبل أن تلغى الرئاسيات ويعدل عن قرار الترشح تحت ضغط الشارع بعد حراك 22 فيفري 2019، والذي كان سببا رئيسا في انطلاق التحقيقات في قضايا الفساد المتورط فيها كبار المسؤولين في الدولة.

وتولى القاضي المستشار المحقق في المحكمة العليا منذ نحو7 أشهر التحقيق مع كل من أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ويوسف يوسفي ومعهم محجوب بدة والوزير عبد الغني زعلان حول قضية الفساد في “مصانع تركيب السيارات” فيما انطلقت التحقيقات بالتوازي على مستوى محكمة القطب الجزائي المتخصص مع رجال الأعمال وإطارات من وزارة الصناعة المسؤولين عن اللجنة التقنية لتقييم الصفقات المتهمين في الملف وهذا أمام الغرفة رقم 12 ورقم 13، وكشفت التحقيق عن علاقة مشروع تركيب السيارات وبعض رجال الأعمال المتورطين فيه بالتمويل الخفي للحملة الانتخابية إلى جانب علي حداد، ووزير النقل عبد الغني زعلان بصفته الذي تولى إدارة الحملة الانتخابية خلفا لعبد المالك سلال يوم 5مارس 2019.

الوزير الهارب كان الآمر الناهي

كشفت جلسة المحاكمة على مدار أربعة أيام عن امتيازات تم منحها دون وجه حق لعدد من رجال الأعمال في إطار الاستثمار في مجال تركيب السيارات بداية بمنح المقررات بداية من سنة 2016 دون وجود نص تطبيقي لما ورد في قانون المالية لسنة 2014، بالإضافة إلى مراسلات بين مجموع الوزراء القائمين على حقيبة الصناعة والوزارة الأولى لاختيار قائمة دون أخرى، مع وجود خروقات قانونية كشف عنها التحقيق منها دفتر شروط غير قانوني ومنح مقررات دون تحديد نوع المنتج والسيارة، بالإضافة إلى عدم استيفاء الملفات للشروط ولا مراعاة معايير التركيب والجودة المعتمدة في المجال.

وبينت المحاكمة أن وزير الصناعة الهارب بوشوارب تلقى مراسلة من الوزير الأول عبد المالك سلال شهر ديسمبر 2017 يطلب منه تعليق أي قائمة تخص المتعاملين المشاركين في العملية من أجل تمرير قائمة 5+5، وتم من أجل ذلك إعداد دفتر شروط يفتقر لكل المعايير القانونية لمنح الاعتماد لكل من عولمي مراد ومحي الدين طحكوت واللذين لم ينته بعد التحقيق في قضيتهما وتهميش دور الوكالة الوطنية للاستثمار من خلال منح المقررات الخاصة بالاستثمار في مجال التصنيع بأوامر من الوزارة الأولى.

وأشارت الخبرة القضائية المنجزة في الملف بأوامر من القاضي المستشار المحقق إلى خسائر مالية ضخمة بسبب الإعفاءات الضريبية والامتيازات التي حصل عليها المتهمون والتي بلغت حوالي 12 ألف مليار سنتيم، كما كشفت عن طريقة تسيير “المال العام” عن طريق “الأوامر” و”المحاباة”، والامتيازات التي حصل عليها بوشوارب مقابل الصفقات وهي عبارة عن فيلا بقيمة 60 مليار سنتيم بحيدرة منحها له مراد عولمي.

ملف تمويل الحملة الانتخابية ولغز 74 مليار سنتيم

أما الملف الثاني الذي كشفت عنه المحاكمة يتعلق بالتمويل الخفي للحملة الانتخابية والمتابع من أجله الوزير زعلان عبد الغني وعبد المالك سلال وعلي حداد وشايد حمود سيناتور وحاج سعيد مالك ونسيب حداد، أوراون أحمد، وكشفت تصريحات علي حداد أن شقيق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة السعيد هو من طلب منه التنقل لمقر الحملة وسحب الأموال خوفا من أي شيء وأنه تنقل هناك وسحب مبلغ بقيمة 19 مليار سنتيم، فيما قال سلال أن الرئيس “حشموا” وقبل تولي إدارة الحملة وتنظيمها دون تولي الأمور المالية.

وتجدر الإشارة إلى أن الأحكام التي ستصدرها محكمة الجنح سيدي أمحمد اليوم هي أحكام ابتدائية غير نهائية وللمتهمين أجل ثمانية أيام للاستئناف فيها أمام مجلس قضاء العاصمة في حال لم تعجبهم الأحكام الصادرة في حقهم، ونفس الشيء بالنسبة لممثلي الأطراف المدنية والضحايا، ووكيل الجمهورية.

نجيب بيطام: موكلي عرباوي حسان لا علاقة له ببوشوارب

واستمرت المرافعات في حق عدد من المتهمين الذين لم ينسحب دفاعهم إلى غاية ساعة متأخرة من مساء الأحد، وفي السياق قال المحامي نجيب بيطام، المدافع عن المتهم عرباوي حسان، أن موكله وقع ضحية إشاعات في الفايسبوك بخصوص علاقته مع الوزير الهارب بوشوارب عبد السلام، وفي حقيقة الأمر لم يستفد شيئا ولم يحصل على أي امتيازات -يقول المحامي- والذي أكد أن موكله كانت نيته حسنة للاستثمار وخدمة الاقتصاد الوطني، كما أن الفيلا التي يملكها هي نتيجة قرض من بنك الخليج وكل الوثائق موجودة في الملف.

وأكد محامو المتهم عرباوي”صاحب علامة كيا” أنه لم يتم تبليغهم بأمر القاضي لتعيين خبير، ولم يتم مواجهتهم بالخبرة القضائية المنجزة، وأن موكلهم تم سماعه كشاهد أمام المحكمة العليا، ولفت الدفاع انتباه القاضي إلى أنه تم ضم الملفات يوم 2 ديسمبر 2019 من قبل المحكمة وإضافة أعباء جديدة ضد موكله، خاصة ما تعلق بتقرير الخبرة التي قدرت الضرر المالي.

دفاع معزوز يطالب بالبراءة ويقدم أهمية استثماراته

شرح المحامي في حق شركة معزوز “جمال اوتو”، المتابعة كشخص معنوي بجنحة تبييض الأموال، أن نجل الوزير الأول فارس سلال كان شريكا بنسبة 23 بالمائة عن طريق الخبرة، وهذا شيء معمول به قانونيا في كل الشركات، وأوضح أن شركة “جمال اوتو” علامة “مازدا” تم حلها وتقسيم الأرباح واستفاد سلال فارس باعتباره شريك فيها من مبلغ 11 مليار سنتيم، وأن سبب الحل هو استوزار والد فارس وحتى لا يؤثر ذلك على رخص تصنيع السيارات لمعزوز أحمد وهو ما يدل -حسبه- على حسن نية موكله.

وطالب الدفاع بالبراءة لموكله من تهمة التأثير على موظف عمومي للحصول على امتيازات في مجال الصفقات العمومية، وهذا في انعدام أي صفقة وعدم توقيع معزوز على أي اتفاقية، كما نفى تهمة الزيادة في الأسعار، وقال محامي معزوز في مرافعته أن النيابة العامة وصفت المحاكمة بـ”التاريخية”، ليصرح “نحن أمام ملف جامد”، مطالبا باحترام المتهمين وخصوصيتهم بغض النظر عن وظائفهم، مشيرا إلى الكاميرات المنصبة داخل قاعة الجلسات، وتابع مرافعته “لا يمكن للمحكمة أن تبني أحكامها بناء على رأي أشخاص آخرين”، ليصل إلى حد القول أن قضية اليوم “انتقامية”، مطالبا بحماية المتهم مثلما ينص عليه التشريع الجزائري، كما أشار الدفاع إلى عدم امتلاك معزوز لأي شركات خارج الوطن، وأن كل استثماراته داخل الجزائر، ولم يثبت التحقيق قيام شركاته بأي عملية تبييض للأموال، وأشارت محامية معزوز إلى أن موكلها معزوز أحمد تم سماعه كشاهد أمام المحكمة العليا وطلبت استبعاد الخبرة القضائية والتي لم يتمكن الدفاع من مناقشتها أثناء التحقيق.