شلل غير مسبوق في عمليات زرع الكلى في الجزائر

تشهد الجزائر منذ أشهر شللا تاما لعمليات زرع الكلى، ما تسبب في توسع قائمة الانتظار ووفاة عشرات المرضى قبل مواعيد عملياتهم التي كانت تتأجل من شهر إلى شهر، واعترف الأطباء بتأخر الجزائر في هذا المجال على عكس الكثير من الدول العربية التي باتت تستقبل الجزائريين على غرار الأردن التي تحولت الى قبلة للمرضى مقابل عمليات زرع تكلف 400 مليون سنتيم دو متابعة..

وفي هذا الإطار، أكد البروفيسور فريد هدوم، رئيس مصلحة زراعة الكلى بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا خلال مداخلة إذاعية أن مصلحته تتواجد منذ سنوات في حالة شلل ولم يتم إجراء أي عملية زرع منذ أشهر، مؤكدا أن الجزائر تحتاج إلى من 600 إلى 700 زرع كلى سنويا، غير انه في سنوات مضت أجرينا ما بين 100 إلى 200 كحد أقصى من هذا النوع من العمليات الجراحية لزرع الكلى، اما في المتوسط خلال العشرية الماضية – يقول ذات المصدر – لم نتجاوز عدديا 100 عملية لزرع الكلى سنويا، أما اذا ما حسبنا المتوسط في العشرين سنة الأخيرة فإنه لم نتجاوز 40 عملية لزرع الكلى سنويا وهي نسبة اقل ما توصف بالقليلة.

وانتقد البروفيسور، فريد هدوم، وزارة الصحة، موجها رسالة خطيرة مفادها انه وفي أفريل 2016  كانت ثمة مسؤولة سابقة بوزارة الصحة – لم يسمها بالاسم – وهي مسؤولة عن برنامج زرع الأعضاء يومها “أمرت مديرنا الحالي بإيقاف العمل وعلى هذا الأساس تم غلق مصلحة زرع الكلى بمستئفى ىمصطفى باشا إلى اليوم كليا”.

فيما جاء رد الوزارة عن هذا المشكل على لسان ممثل الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء البروفيسور علي بن زيان بالاكتفاء بلغة الأسف، قائلا بعبارة صريحة: “اننا نتاسف على هذا الرد الصادر عن الوزارة، خاصة وان هذه المؤسسة الاستشفائية كانت اول مؤسسة قامت بعملية زرع الكلى في الجزائر”.

وفي معرض رده، قال البروفيسور علي بن زيان: “إننا لا نملك الحيثيات التي بني عليها قرار التوقيف ونأمل في إن هذا المصلحة تعود لأداء مهامها كجراحين – وأضاف – وبعلم زميلنا اننا نحاول ونعمل على استعادة المصلحة لدورها الوظيفي وليس امامنا مانع كبير – على حد وصفه – واعتبر ان الخلاف يدور حول الاستراتيجية، معتبرا انه أمر طبيعي”.

من جهته، دعا البروفيسور طاهر ريان إلى تقييم مستمر لعمل كل المراكز والمصالح التي تقوم بزراعة الكلى ومحاسبة كافة المسؤولين، خاصة في حالات فشل بعض عمليات الزرع ووفاة أصحابها للتأكد من الأسباب الحقيقية، علما أن حوادث الوفاة أمر قد يحدث، لكن لابد من الوقوف على الأسباب والتأكد من انتفاء هامش الخطأ الطبي أو البشري، وهي مهمة أوكلها المختص للوكالة الوطنية لزرع الأعضاء التي يتعين عليها القيام بعمليات المراقبة والتفتيش.

وأضاف البروفيسور ريان “يتعين على الوكالة إثبات نفسها في الميدان وأن تقدم عملا جادا، تكون لها الكلمة الأولى والأخيرة مع رؤساء المصالح والمختصين”..

وقال ريان أن الجزائر لاتزال بعيدة نوعا ما في مجال عمليات الزرع وأن السبب في ذلك يرجع إلى نقص المتبرعين وليس الخبرة الطبية، موضحا بأن هذا النوع من الزرع بات في متناول العديد من الأطباء الذين اكتسبوا خبرة عالية فيه، عكس بقية العمليات الأخرى التي لاتزال الجزائر في بداياتها…