بن عيسى: "من يريد النوم فلينم ولا أريد التعامل مع بني عمي وسنتحاسب فيما بعد"

صندوق التعاون الفلاحي مطالب بتحصيل 500 مليون دينار من إدخارات الفلاحين

الشروق أونلاين

2009/12/28
9260
15

صندوق التعاون الفلاحي مطالب بتحصيل 500 مليون دينار من إدخارات الفلاحين

وبخ وزير الفلاحية والتنمية الريفية رشيد بن عيسى بشدة مسيري صناديق التعاون الفلاحي بسبب فشلهم في تسيير الصندوق الوطني والصناديق الجهوية قائلا “ذهبت لبعض التعاضديات الكبيرة، وجدتها عملاقة بحجم “الدنيا”…

وعندما سألت عن عدد الفلاحين المؤمنين به وجدت أربعة فقط، هذا غير مقبول من يحسبها مؤسسة مجمدة فهو مخطىء، لأن الصندوق له قدرات كبيرة، ومن يريد النوم فلينام وحده، وهامش التقدم في التأمينات الفلاحية كبير جدا، وأنتم تعرفون ذلك ومع ذلك وجدت أن الإنتاج الفلاحي في بعض الولايات يتراوح بين 30 مليار و35 مليار دينار، في حين أن حجم التأمين لدى التعاضدية لا يزيد عن 1 مليار سنتيم… هذا غير مقبول، ثروة الماشية والأغنام وحدها في الجزائر تساوي أكثر من 5 ملايير دولار…تحتاجون إلى خبراء أجانب سنحضرهم لكم، تحتاجون إلى خبراء وطنيين سنحضرهم لكم، تحتاجون إلى دعم مالي نحن هنا، ولكن نريد في الميدان أن يكون الفلاحين مؤّمنين لكي يتمكنوا من العمل”.
وأعلن بن عيسى خلال لقاء عقده أمس مع إطارات الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي عن مجموعة من الأهداف طالب مسيري الصناديق الجهوية بتحقيقها وقال أن من لم ينجح في تحقيقها عليه تحمل مسؤوليته، وعلى رأسها “أن يبلغ النمو 20 بالمائة في السنة على مستوى كل صندوق جهوي، وأن يتم تحقيق 60 بالمائة من التأمينات في ميدان الفلاحة والريف، و40 بالمائة الباقية تخصص للتأمين على السيارات وغيره من المجالات…كل تعاضدية عليها أن تحقق هذه الأهداف، سنساعدكم إشهاريا وتقنيا وماليا…عليكم وضع تحفيزات وإدخال منتوجات جديدة في التأمين الفلاحي وإقناع الفلاحين بالتأمين وتحقيق النسبة المطلوبة منكم وسنتحاسب في نهاية الموسم…”.
وبالنسبة للتعاضديات الكبيرة المتواجدة في المناطق الفلاحية الكبرى ذات الإنتاج الوفير يجب تحصيل 500 مليون دينار من إدخارات الفلاحين كهدف أدنى، أما التعاضديات المتوسطة فيجب عليها تحصيل 200 مليون دينار من إدخارات الفلاحين، والتعاضديات المتواجدة في المناطق الفلاحية الجديدة يجب عليها تحصيل 100 مليون دينار، والمجموع المحصّل سيعطي القدرة للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي من أجل الشروع في منح القرض التعاضدي للفلاحين ..، وأضاف لابد أن تقنعوا الفلاحين بالإدخار حتى نحقق هذه الأهداف… يمكننا الوصول إلى تحصيل 100 مليار دينار، وهذا سيكون قوة مالية جديدة للفلاحين…كل مسير وكل رئيس في صندوق تعاون الفلاحين والصناديق الجهوية عليه تحمل مسؤوليته وإذا لم تحققوا هذه الأهداف لا تأتوا إلي…لأننا في مرحلة هامة جدا…فلتتحرك الإدارة وفق هذه الأهداف…ولا أريد التعامل مع “بني عمي” في التعاونيات.
وقال رشيد بن عيسى أن بنك الجزائر منح مهلة لصندوق التعاون الفلاحي 6 أشهر كمرحلة انتقالية من أجل إنشاء هياكل تعاونيات الإدخار والتضامن والقرض الريفي والتعاضدي، ويجب أن نكون في مستوى هذا التحدي خاصة وأن الحكومة قررت الإبقاء على هذا الصندوق بدلا من حله وتصفيته.
وأضاف وزير الفلاحة أن مسيري صندوق الفلاحة للتعاون الفلاحي لا علاقة لهم بالأمور المالية والتسيير البنكي، وليس لهم أي دراية أو معرفة بأمور الإدارة، والخطأ ليس خطأهم بل خطأ الذين عيّنوهم، ولذلك لا يمكن محاسبتهم، وعليه لابد من تعيين مجالس إدارة مؤهلة لتسيير كل الصناديق وفقا للشروط التي يفرضها قانون النقد والقرض…سنرافقكم بكل جهودنا، ولكن في الوقت نفسه سنكافح أي انحراف، مضيفا “لابد من إعادة الإعتبار للتعاضد الفلاحي ولا يجب إلغاءه بسبب بعض الفلاحين الطالحين لأن مصالح الفلاحين الصالحين ستضيع”.

شارك المقال

محمد

2009/12/28 - 23:47

أشكر الشروق على المنفد للشكوا لعلها تصل صداها الى الجهات العليا للدولة و على رأسها رئيس الجمهورية.سيدي الوزير.شكرا لك على هاته الالتفات الطيبة من فخامتكم.ومن خلال ما نشر أنك على علم و دراية كاملة بما يجري داخل الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي و الصناديق الجهوية التابعة له من تلاعبات و دسائس و الافراط في استعمال السلطة لأغراض شخصية و ابرام معاملات مشبوهة دون الفائدة للمؤسسة و العمال البسطاء المساكين؟رغم تعيين السيد كمال عربة على رأس المؤسسة فهادا لا يكفي //يد وحدة ما تسفقش//فهو محاط بمسؤولين انتهازيين مصاصين للدماء و المال فانهم أصبحوا يتفننون في سبل النهب و الاحتيال عن الرقابة القانونية و أخطرهم رئيس مجلس الادارة و جل أعضاءه و بعض المسيرين للمؤسسة من مراكز حساسة.و هادا ما حصل للبنك الفتي الدي أنشأ ليراعي الفلاحين و القطاع الفلاحي رغم أن الفلاحين هم المساهمين فيه و لاكن أين هي أموالهم؟فقد نهبت بطرق قانونية مع الدعم الفلاحي.حيث أن من سنة2000الى2005 كان التسيير البنك تحت رحمة مدراء الصناديق الجهوية الدين بدورهم كانوا مسيرين من الادارة العامة CNMA رغم أن تخصصهم كان في التأمينات و ليس في البنك و مجالس الادارة التي كانت عبارة عن فلاحين.
وكانت النتائج كارثية.و للهروب من الواقع تم انشاء بنك جديد تحت اسم CNMA BANQUE SPA والعجيب في الأمر بحساب ناقص؟؟؟أيعقل هادا؟أين هي العدالة؟و رغم هدا و بضغوطات من مجلس الادارة تم فرض قرض موسمي للبطاطا و هنا كانت الكارثة؟عملية الاستراد و التموين و البيع و الموافقة على ملف القرض داخل البنك جلها لمجلس الادارة؟و لا في الأفلام؟رغم كل هادا و العراقيل و الاجحاف من ادارة التامينات و مجلس الادارة استطاعة عمال البنك من تحصيل قرابة 25 بالمئة من القروض في مدة عامين ولتلك الأسباب حكم عليه بالزوال.و لاكن الحمد لله على كل شيء بتكاتف جهود العمال و اسماع صوتهم لدا رئيس الجمهورية قرر هذا الأخير الاحتفاض بالبنك عن طريق عملية مسح الديون.شكرا سيدي الرئيس.شكرا.و هاهي تمر سنة على تعيين متصرف اداري للبنك و منذ نحو 9 أشهر و نحن العمال نعاني الويلات من تصرفات هدا الاداري الذي زرع الفتنة بين العمال و أصبح يتوعد شرا في من يخالفه الرأي و استطاعة أن يسيطرعلى أمين عام للنقابة حتى اختفا صوتها بين الجدران.حتى أن الاتفاقية الجماعية بين الادارة و النقابة الوطنية حررت و صودقت من طرف مفتشية العمل و المحكمة في عهد المدير العام السابق و لم تتطبق الى بعض من بنودها مؤخرا.و يا أسفاه و يا للعار و الغزي و الانحطاط الذي وصلنا اليه.ان تلك البنود الوطبقة جائت بتدخل أحد مسؤولي CNMA للتأمينات لدى المتصرف الاداري بعد تورطه في علاقة غرامية من احدا العاملات للحصول على ترقية.مثلما تورطة المتصرف الاداري مع احدى العاملات.و ادا أردتم التأكد سيدي الوزير ما عليكم الى النزول عند المديرية العامة لدينا و ابحث جيدا و سوفة تجد الغرائب و العجائب.دمت لنا و للفلاحة سيدي الوزير و تحيا الجزائر و يحيا بوتفليقة و تحيا الخضرة.و في الأخير أرجوا من جريدة الشروق أن تنشر هذا .و شكرا جزيل كل الشكر...