محاولة تسميم قيس سعيد.. هذا ما كشفته النيابة العامة التونسية

قالت وزيرة العدل التونسية بالنيابة حسناء بن سليمان في جلسة استماع برلمانية أن ملف شبهات جريمة محاولة اغتيال الرئيس قيس سعيد تم ختم البحث فيها وحفظ الملف لعدم كفاية الحجة.

ونقلت وسائل إعلام تونسية، الاثنين، عن الوزيرة قولها أن الأبحاث حول قضية محاولة تسميم الرئيس قيس سعيد عن طريق الخبز تم ختم البحث فيها وحفظ الملف لعدم كفاية الحجة وهي التي تعلقت بشبهة دس مادة مشبوهة بعجين الخبز  في إحدى المخابز وتم تعهيد البحث فيها لإحدى إدارات القضايا الإجرامية.

وكانت صحيفة “الشروق” المحلية، قد نشرت في صفحتها الأولى خبرا بعنوان “أسرار مخطط تسميم قيس سعيد”، مؤكدة أن “أحد رجال الأعمال قام بتحريض عناصر لتسميم الخبز والمرطبات الذي تقتنيه مؤسسة الرئاسة من إحدى المخابز بالعاصمة”.

قيس سعيد يتجول في العاصمة ويلتقي التونسيين 

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد قام مساء الثلاثاء 3 فيفري 2021، بجولة غير معلن عنها في العاصمة تونس وسط حراسة أمنية مشددة حيث التقى عدداً من المواطنيين الذين احتشدوا حوله، في أول ظهور له بعد واقعة الطرد المشبوه.

وقالت الرئاسة التونسية، إن الرئيس قيس سعيد خرج من قصر قرطاج متوجهاً إلى شارع الحبيب بورقيبة، وترجل من موكبه وسط المواطنيين، ليتوجه بعد ذلك إلى مقر وزارة الداخلية.

وتُظهر المقاطع المصورة تجمع العشرات من المواطنين حول الرئيس التونسي، مطالبين إياه بحل البرلمان التونسي، وتحسين الأوضاع المعيشية، مرددين شعارات “الشعب يريد حل البرلمان”، فيما عبر آخرون عن مساندتهم للرئيس.

وتشهد تونس في الآونة الأخيرة خلافات حادة بين الرئيس والبرلمان، بسبب رفض الرئيس أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمامه، رغم مرور أكثر من 7 أيام على مصادقة البرلمان بالأغلبية المطلقة على التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة هشام المشيشي.

https://twitter.com/Al_Pacino_/status/1356634317204643840

وعقد سعيد في وزارة الداخلية جلسة بحضور وزير الداخلية بالنيابة، ورئيس الحكومة مشيشي، ومدير عام الأمن الوطني، وآمر الحرس الوطني، ومدير عام وحدات التدخل، وكاتب عام الوزارة، رئيس الديوان بالنيابة.

وأكد رئيس الجمهورية على أن الدولة مستمرة وأن رئيس الدولة هو الضامن لاستمراريتها.

وبيّن سعيد، أن الدولة موجودة والحريات مضمونة وليس هناك علاقة عداء بين الأمنيين والمواطنين، كما أكد أنه لا يقبل أن يتم ضرب المؤسسة الأمنية كما لا يقبل بضرب الحريات، فلا نظام بلا حريات ولا دولة بلا أمن.

وأوضح الرئيس التونسي، أن الأمن في خدمة الدولة لا في خدمة أي جهة أخرى مجدداً دعمه للأمنيين، كما أشار في هذا السياق إلى محاولات البعض توظيف المؤسسة الأمنية واستغلال الأوضاع الحالية لفائدتها.

وأعرب سعيد عن ثقته في وعي الشعب التونسي، وأكد على ضرورة تحقيق مطالبه في إطار التعايش السلمي بين السلطة والحرية، فلا وجود لأحد فوق القانون.

كما تناول اللقاء مع القيادات الأمنية ضرورة توحيد العمل النقابي وذلك بإنشاء اتحاد عام لقوات الأمن الداخلي تكون له هياكل ممثلة عن طريق الانتخاب، وهو المقترح نفسه الذي كان تقدم به رئيس الدولة منذ عام 2012.

والخميس الماضي، أعلنت الرئاسة التونسية، في بيان، أنها تلقت “ظرفاً مشبوهاً” يوم 25 جانفي الماضي، في بريد خاص بدون اسم المرسل، وكان موجهاً للرئيس سعيد، وتولت مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة فتحه حيث تعرضت بعدها “لحالة من الإغماء وفقدان شبه كلي لحاسة البصر”.

كما طمأنت رئاسة الجمهورية، المواطنين بأن سعيد “بصحة جيدة ولم يصبه أي مكروه”.

فيما قالت النيابة العامة في تونس، في بيان، الجمعة، إن “الظرف المشبوه” الذي وصل رئاسة الجمهورية “لا يحتوي على مادة مشبوهة سامة أو مخدرة أو خطرة أو متفجرة”.

ولم يصدر توضيح رسمي حتى الآن بشأن الاختلاف في روايتي الرئاسة والنيابة العامة.