مجلس الدولة الفرنسي يرفض إلغاء اتفاقية إيفيان مع الجزائر

في سابقة هي الأولى من نوعها، جمعية فرنسية “المغرب الكبير” تراسل مجلس الدولة الفرنسي وتتقدم بطلب إلغاء اتفاقية ايفيان الجزائرية الفرنسية، لاعتبارات عدة أوردتها وثيقة تحمل رد المجلس القضائي الفرنسي والتي تحصلت “الشروق” على نسخة منها.
وقالت الرسالة إن الموقعين على هذه الاتفاقيات من الجانب الجزائري لم يكونوا مختصين وتم خداعهم بحسن نية، لأنهم لم يعرفوا عواقب الإذن الممنوح لفرنسا في هذه الاتفاقيات، بإجراء تجارب نووية وكيميائية وبكتريولوجية، واحتواء الاتفاقيات على ملحق سري يتعلق باحتفاظ فرنسا بأربعة مراكز اختبار في الصحراء لمدة خمس سنوات، وهو ما يتعارض مع اتفاقية جنيف ومبادئ احترام حقوق الإنسان.
ومن بين مبررات الجمعية الفرنسية التي تضم نوابا فرنسيين من أصول إفريقية، ويرأسهم النائب الفرنسي، كارلوس مارتنيز بيلونغو، فإنّ التجارب النووية التي تجيزها هذه الاتفاقات أدت إلى إلحاق ضرر بالصحة العامة وتلوث الحيوانات والنباتات والبيئة، مما يشكل جريمة مستمرة مجرّمة في المادة 223-1 من قانون العقوبات.
وأشار أصحاب المبادرة في طلبهم الموجه لمجلس الدولة الفرنسي إلى أن الاتفاقيات التي أفسدتها إساءة استخدام السلطة كانت تهدف إلى إعفاء السلطات الفرنسية من مسؤوليتها عن الأعمال التي ارتكبت في الجزائر قبل وبعد استقلال البلد.
ورد مجلس الدولة على أصحاب الطلب كتابيا في مراسلة رسمية، جاء فيها بأنه “وبعد مراسلة وزارة الداخلية الفرنسية بشأن الطلب، خلص وزير الداخلية إلى أن الطلب غير مقبول، لأنه موجه ضد عمل حكومي وجاء في وقت متأخر، وبعد مراعاة الوثائق الأخرى في الملف وبعد الاطلاع على قانون القضاء الإداري وبعد الاستماع في جلسة عامة إلى تقرير فرانسوا ويل مستشار الدولة، واستنتاجات صوفي روسيل، المقررة العامة التي تقول بأن هذه الأعمال حدثت في إطار الإجراءات التي قامت بها الحكومة بهدف حصول دولة جديدة على الاستقلال لا يمكن فصلها عن العلاقات الدولية لفرنسا، وبالتالي فهي لا تخضع للولاية القضائية الإدارية، فتقرر رفض الطلب، لأنه معروض على محكمة ليس لها اختصاص للنظر فيه”، مثلما يوضح الردّ.
وشدد مسؤولو الجمعية في تصريح هاتفي لـ”الشروق” بأنها ستواصل النضال من أجل إيصال القضية لأصحاب الاختصاص.