مسؤول بوزارة التجارة لـ”الشروق”: تقارير يومية عن المواد المعنية بإلغاء الرسوم

كشف مدير تنظيم الأسواق والنشاطات والمهن المقننة على مستوى وزارة التجارة وترقية الصادرات أحمد مقراني عن عقوبات صارمة سيتعرض لها تجار المواد المعنية برفع الرسوم والضرائب المدرجة في قانون المالية لسنة 2022 وفي النصوص التطبيقية الملغاة، في حال تمرّدهم على إجراءات الرئيس ورفضهم لتخفيض الأسعار، رغم الإعفاءات التي استفادوا منها في مجلس الوزراء الأخير، مضيفا “وزارة التجارة ستكون بالمرصاد، ولن تتسامح مع التجار الذين يتلاعبون بقوت الجزائريين”.

السجن للتجار المتمرّدين على تعليمة الرئيس.. “

وأوضح مقراني في تصريح لـ”الشروق”، أنه في أعقاب القرارات الصادرة في مجلس الوزراء الأحد المنصرم، ستشهد أسعار المواد المعنية بإلغاء أو تجميد الرسوم عودة تلقائية إلى طبيعتها في ظل عدم وجود أي مبرر يبقيها مرتفعة، مضيفا “الأمور بدأت تعود إلى سابق عهدها، حتى أن أسعار المعجنات الغذائية وبعد استفادتها من دعم الدولة شهدت تراجعا ملحوظا على مستوى أسواق التجزئة أمس”، في حين أعلن عن برنامج عمل مكثف لدى وزارة التجارة من خلال تنظيم خرجات تفقدية وتحقيقات في الأسواق، وفي حال ضبط التجار بصدد رفع الأسعار دون مبرر ومخالفة القرارات أو ممارسة الاحتكار والمضاربة سيخضعون إلى أشد العقوبات دون تسامح وهي السجن، مشيرا إلى أن تقريرين يودعان يوميا على طاولة أكبر المسؤولين، الأول خاص برصد الأسواق صباحا والثاني في نهاية اليوم.

 التنسيق مع ولاّة الجمهورية لتخصيص مساحات للبيع بأسعار الجملة وسوق بكل دائرة خلال رمضان

وحسب مقراني، فإن أعوان الرقابة والمقدر عددهم بـ8 آلاف عون سيخرجون إلى الأسواق صباحا ومساء لمعاينة مدى التزام التجار بتوفير السلع وتخفيضهم للأسعار على الأقل إلى مرحلة ما قبل قانون المالية لسنة 2020، مضيفا “العملية انطلقت أمس، ولاحظنا التزام التجار بتخفيض أسعار العجائن بشكل ملحوظ، كما أن الأصداء التي وصلتنا إيجابية وفي حال ضبط أي تجاوزات لن نتسامح مع المخالفين”.

وبالمقابل، أكد مسؤول وزارة التجارة أن عملية التحضير لشهر رمضان قد انطلقت لمنع أي مضاربة أو مزايدات في الأسعار خلال الشهر الفضيل، كما يتم التنسيق مع ولاة الجمهورية ورؤساء الدوائر لتنظيم عملية البيع في أسواق خاصة وفق جدول أسعار في متناول المواطن البسيط، حتى يمر شهر رمضان “بردا وسلاما على المواطنين”، مشدّدا أنه مبدئيا تم الاتفاق على تنظيم سوق خاص بكل دائرة، وقد يتم تنظيم أسواق على مستوى البلديات في حال تزويدهم من قبل رؤساء البلديات بالمساحات اللازمة، وأضاف “المشروع اليوم قيد التحضير بين وزارة التجارة وولاة الجمهورية لضبط عدد الأسواق التي يمكن فتحها خلال الشهر الفضيل والبيع للمواطنين بأسعار الجملة”.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أمر خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء قبل يومين بتجميد كلّ الضرائب والرسوم، بدءا من تاريخ انعقاد نجلس الوزراء، حتى إشعار آخر، ولا سيما الرسوم التي تضمنها قانون المالية 2022 على بعض المواد الغذائية، فضلا عن إلغاء كل الضرائب والرسوم، على التجارة الإلكترونية، والهواتف النقالة الفردية، ووسائل الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الفردي، والمؤسسات الناشئة، والاكتفاء بالتعريفات المقنّنة حاليا.