مشاريع “سونلغاز” بتلمسان تجر 12 مقاولا للعدالة

فتحت نيابة محكمة تلمسان، الإثنين، إحدى أهم ملفات الفساد الثقيلة بمجمع “سونلغاز” والمتعلقة بالصفقات العمومية..
أين كشفت التحقيقات الأولية عن تورط رئيس مصلحة بذات المؤسسة العمومية وموظف بوكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء (كاصنوس)، هذا الأخير الذي يعد المتهم الرئيسي في قضية الحال بالإضافة إلى 12 مقاولا، تورطوا في القضية قبل أن تكشف التحقيقات وجود شبكة منظمة كانت تعمل على تزوير الوثائق الإدارية باستعمال معدات تكنولوجية، من بينها السكانير من اجل استخراج ونسخ استمارة نموذجية تصنيفية غالبا ما تعتمد عليها المقاولات من اجل الحصول على صفقات عمومية، حيث يتم في قانون الصفقات وجود هذه الاستمارة كشرط أساسي في أي ملف يتعلق بالمشاركة في المناقصات العمومية، وهي استمارة، حسب ما كشف عنه مصدرنا، تخص درجات تصنيف المقاولات، وبحكم أن عديد مشاريع المؤسسات العمومية الكبرى تتطلب مقاولات تتوفر على أعلى الدرجات، ولكون أن هذه الشهادة التأهيلية لا تتوفر عند جميع المقاولين باستثناء بعض المقاولات الكبرى التي يمكنها الاستفادة من مشاريع محددة، فقد تم إيجاد طرق مشبوهة من أجل الحصول على الاستمارة النموذجية من شركة “سونلغاز” بتلمسان، أين كان يقوم موظف يقطن بحي إمامة ويعمل بـ”كاصنوس”، على نسخ هذه الاستمارة وتدوين معلومات وأرقام مغلوطة بها، ما مكن بعض المقاولين من المنافسة من اجل الحصول على صفقات عمومية، قبل أن يتبين أن هؤلاء المقاولين لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، علما أن المتهم الرئيسي كان يعمل حتى على استخراج وثائق إدارية أخرى من بينها شهادة تسهل على صاحبها الحصول على تأشيرات الدخول إلى دول أجنبية.
وكشفت القضية، التي من شأنها كشف مستجدات خطيرة بمؤسسة “سونلغاز” بتلمسان، عمليات نصب واحتيال وتزوير محررات إدارية واستعمال المزور لهذه المحررات وأماطت اللثام عن بعض الحقائق المرة حول بعض طرق نهب المال العام. وتعد هذه القضية واحدة من بين قضايا أخرى سيتم التحقيق فيها قضائيا، كما هو الشأن مع قضية الاستحواذ على أراض غابية وبناء شاليهات عليها، والاستفادة من دفاتر عقارية سمحت للكثير من المسؤولين والإطارات بانتهاك الثروة الغابية بمنطقة هنين الساحلية وغيرها من الملفات الأخرى التي أخذت طريقها إلى المحاكم.