ملف “إصلاح البكالوريا”.. العودة إلى النقطة صفر

كشف المفتش المركزي بوزارة التربية الوطنية بلعور بوعلام، عن إمكانية جعل الانتقال إلى الجامعة مستقبلا بحساب المعدل العام السنوي مع المعدل المحصل عليه في شهادة البكالوريا، بالعودة إلى اعتماد ما يصطلح عليها بـ”البطاقة التركيبية”، في حين أكدت مصادر “الشروق” بأن الوصاية لم تفتح بعد النقاش حول ملف إعادة النظر في كيفيات تنظيم الامتحان المصيري في الوقت الراهن.

وعرج المفتش المركزي عبر قناة “الشروق نيوز” الأحد، على ملف إصلاح امتحان شهادة البكالوريا، أين تطرق إلى تفاصيل المشروع المتضمن أساسا إعادة النظر في كيفية تنظيم الامتحان بشكل كلي، من خلال العودة إلى اعتماد ما يصطلح عليها “بالبطاقة التركيبية”، بحساب نتائج تلاميذ السنة الثالثة ثانوي المحصل عليها في الفصول الدراسية الثلاثة “التقويم المستمر” لتضاف إلى معدل الشهادة، وبالتالي فمن يحصل على معدل الانتقال الذي يحدد لاحقا ينتقل مباشرة على الجامعة.

من جهة أخرى، أكد المفتش المركزي على أن مصالح الوزارة المختصة ممثلة في المفتشية العامة للتربية الوطنية بالتنسيق مع مصالح الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، قد باشرت عمليات تكوين لفائدة الأساتذة معدي أسئلة البكالوريا، مشددا على ضرورة أن تكون دقة أسئلة البكالوريا وخلوّها من الغموض والتأويل.

لكن مصادر موثوقة أسرت لـ”الشروق” بأن الوصاية لم تفتح النقاش حول ملف إصلاح امتحان شهادة البكالوريا، على اعتبار أن القائمين على الوزارة مطالبون بالتحضير لإصلاح الإصلاحات التربوية بشكل تدريجي وغير متسرع، لعدم الوقوع في أخطاء السنوات الماضية، بدءا بإصلاح التعليم الابتدائي الذي يعد قاعديا، ثم الانتقال إلى إصلاح الطور المتوسط وإلى غاية الوصول إلى الطور الثانوي.

وسبق للوزارة الوصية في عهد الوزيرة نورية بن غبريط، أن رفعت للحكومة وبالضبط سنة 2016، مشروعا لإعادة بعث امتحان شهادة البكالوريا، والذي تضمن آنذاك التوجه نحو تدريس المواد العلمية في الطور الثانوي باللغة الفرنسية، وإلغاء تدريسها باللغة العربية، معتمدة في طرحها على حجة ضعف مستوى التلاميذ في الفرنسية والذين بمجرد انتقالهم إلى الجامعة يرسبون في السنة الأولى بسبب “عائق اللغة”، غير أن المشروع قوبل بالرفض ولم ير النور إلى تاريخ اليوم.

وفي سنة 2018، أعادت الوزيرة السابقة طرح نفس الملف مجددا، غير أن الحكومة أعلنت آنذاك عن إرجاء تطبيق إصلاح امتحان شهادة البكالوريا إلى دورة 2021، بسبب عدم تضمن المشروع السابق، محتوى إصلاح التعليم الثانوي، والذي تضمن مقترح التقليص في أيام الامتحان إلى ثلاثة أيام أو يومين ونصف بدل خمسة أيام لتخفيف الأعباء عت الحكومة و اقتصاد الأموال.

وشهر أوت 2019، أعاد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، بعد تعيينه على رأس القطاع خلفا للوزيرة بن غبريط، بعث ملف إصلاح امتحان شهادة البكالوريا، حيث أدخل آنذاك عدة تعديلات على مشروع سابقته، أبرزها العمل على إعادة الاعتبار لمواد الهوية الوطنية ويتعلق الأمر بمادتي اللغة الإسلامية والتاريخ والجغرافيا، بإعادة إدراجها في الامتحان، بعدما تم اقتراح إسقاطها في وقت سابق من الشهادة لعدة اعتبارات، أبرزها إيديولوجية، فيما تم الاحتفاظ بباقي المقترحات المتضمنة برمجة البكالوريا على مرحلتين أي في السنة الثانية ثانوي والثالثة ثانوي.